شكوى إفصاح إلى «هيئة الأسواق» ضد شركة كي جي إل

تقدم المحامي محسن سعد أبوصليب بصفته مساهماً في شركة "كي جي إل" وشركة "كي جي إل للاستثمار"، وهي شركة تابعة للشركة الأولى سالفة الذكر إلى لجنة الشكاوى في هيئة أسواق المال على خلفية التقاعس في الإفصاح الفوري وفق صحيح قانون الهيئة، عن المعلومات الجوهرية ذات الأثر المباشر على الورقة المالية.

وطالب بوصليب في الشكوى، بوقف تداول أسهم شركة "كي جي إل"، ومباشرة التحقيق في الشكوى.

وقد تمت إحالة الشركتين إلى النيابة بعد ثبوت المخالفات وعلى خلفية مبالغ مالية، بأمر من وزير المواصلات وبناء على إخطار من المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، وقد تم إخفاء هذه المعلومات عن المساهمين والجهات الرقابية رغم أن هذه المعلومات تدخل ضمن نطاق المعلومات الجوهرية والضرورية.

ومن أبرز هذه المعلومات الجوهرية، على سبيل المثال لا الحصر:

إبرام أو إنهاء عقد مؤثر، أي تغير يطرأ على حقوق الملكية، ومنها هيكل رأس المال، أي خسائر مؤثرة على المركز المالي للمصدر، وتوافر أي معلومات جوهرية تتعلق بالشركة التابعة أو الزميلة للمصدر لها انعكاس مؤثر على المركز المالي، وعموماً يجب الإفصاح عن أي تغيرات مؤثرة سواء بالزيادة أو النقصان في أصول ومعلومات وإيرادات ومصروفات.

وبما أن عبء مسؤولية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية يقع على عاتق المصدر صاحب العلاقة في التوقيت الملائم، ولما كانت الشركة الأم والشركة التابعة لم تتقدم أي منهما بالإفصاح عن هذه المعلومات الجوهرية مما تكون معه الشركتان كلتاهما قد خالفت أحكام التعليمات بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فإننا نطالب بإصدار قرار فوري بوقف تداول أسهم شركة "كي جي إل"، ومباشرة التحقيق في الشكوى واحالتهما إلى النيابة بعد ثبوت المخالفات.