البنوك: عملاء غير قادرين على تغطية الضمانات أمام نزيف الأسهم

بينما تتركز الأنظار على ملف العجز المالي في ميزانية الدولة جراء انخفاضات أسعار النفط هناك أزمة أخرى في مكان آخر تكاد لا تقل أهمية عن عجز الميزانية، كونها تمس ركنا مهما، وهو سوق الكويت للأوراق المالية والقطاع المصرفي تحديدا، وهما يضمان استثمارات حكومية ومواطنين والقطاع الخاص برمته.

وأكد مصدر مصرفي رفيع لـ«الجريدة» أن خسارة القيمة السوقية للبورصة من بداية العام حتى الآن، أي في نحو 11 شهرا فقط، بلغت نحو 3 مليارات دينار، ما يعادل 9.9 مليارات دولار.

واختتمت تعاملات 31 ديسمبر 2014 عند قيمة سوقية 29.7 مليار دينار، بينما أقفلت تعاملات نهاية الأسبوع الماضي عند قيمة سوقية سجلت 26.7 مليار دينار، ما يعكس حجم الخسارة الفادحة والنزيف المستمر بلا قاع أو توقف.

قطب مصرفي آخر دق ناقوس الخطر بقوله إنه في الوقت الذي تعافت البنوك من تداعيات الأزمة المالية، ووصلت بنسب منخفضة جدا بالديون المتعثرة الى ما دون 2.3 في المئة، أي أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة، فإن استمرار النزيف الحالي قد يهدم جهود السنوات السبع الماضية.

وزاد المصرفي ان الخطر الحالي يتمثل في انهيار اسعار الأصول، وهو ما يكشف الضمانات والرهونات، مشيرا الى ان استمرار هذا التراجع بهذه النسب المخيفة حتما ستكون له آثار سلبية خطيرة.

وزاد: «نخشى ان نصل الى مرحلة لم يعد فيها العملاء قادرين على تغطية الضمانات المكشوفة، خصوصا انه مع كل انخفاض للأصول يتم طلب ضمانات اضافية وتعزيزات جديدة»، مضيفا ان إدخال غالبية أصول العملاء لتغطية ضمانات وقروض قائمة ستكبل العميل وتشل قدرته على تحصيل تمويلات جديدة، ما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد العام ومعدلات النمو.

في السياق ذاته، أكد المصرفي انه في ضوء التقدم اللافت في معالجة الديون المتعثرة، وتراجع خصم المخصصات المحددة، فإن باب المخصصات التحوطية والعامة جراء انهيارات أسعار الأصول ستكون أكبر بكثير من المحددة، لافتا الى ان هبوط القيمة السوقية بقيمة 3 مليارات ناقوس خطر، حيث تمثل قيمة كبيرة جدا.

واردف أن نسبة 35 في المئة من حجم الانكشافات تعني مليارا و50 مليون دينار قد تبخرت من قيم أهم الاصول المرهونة، وهو ما سيحتاج معه تدابير اضافية واحترازية ستكون على حساب القطاع ونتائجه.

ولفت الى ان أحد المبررات الاساسية لارتفاع المخصصات التي تم تجنيبها عن الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 3.3 في المئة، لتبلغ 404.6 ملايين دينار، رغم تراجع التعثرات، يؤكد ان هناك تخوفات من استمرار تدني قيم الأصول، وان هذا السقوط الحر قد يكون أخطر اثرا من التعثرات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر «كويت 15»، الذي يضم أكبر 15 شركة مدرجة من حيث السيولة والحجم، خسر من بداية العام نحو 11.9 في المئة، علما أن المؤشر تم تأسيسه في مايو 2012، أي قبل 3.5 سنوات عند مستوى أساس 1000 نقطة، وحتى الآن فقد 66 نقطة من مستوى الاساس، حيث اقفل الخميس الفائت عند 934 نقطة.