«إرنست آند يونغ» تراجع «أسعار الكهرباء والبنزين» وفق ملاحظات الحكومة عليها

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «إرنست آند يونغ»، الجهة المكلفة إعداد دراسة الإصلاح المالي وترشيد الدعوم، تعكف حاليا على مراجعة التعديلات التي اقترحتها بالنسبة لأسعار الكهرباء والبنزين، في ضوء الملاحظات التي تسلمتها من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ومن الفريق الاقتصادي بوزارة المالية.

وقالت المصادر إنه من المزمع عرض هذه التعديلات مجددا على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة ستعرض المقترحات المعدلة في حال اعتمادها على مجلس الوزراء في جلسته 11 يناير، لاتخاذ قرار في المقترحات التي لا تتطلب قانونا تشريعيا جديدا، وإحالة المقترحات التي تتطلب التشريع الى مجلس الأمة.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز برنامجها المتعلق بترشيد دعوم الطاقة قبل عودة مجلس الأمة الى الانعقاد في 12 يناير، حتى يتسنى للجان المختصة بالمجلس النظر في المقترحات التي تتطلب التشريع، وقد يتم إدراج تعديلات إضافية على المقترحات من قبل اللجان قبل عرضها على «الأمة».

وأضافت أن أعضاء اللجنة الوزارية طالبوا الجهة الاستشارية، في اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، بأخذ التوصيات التي طرحت أثناء الاجتماع، واعداد صيغة جديدة تراعي التحفظات التي طرحت على المقترحات التي وردت في دراسة المستشار، علما أن ترشيد دعم البنزين والكهرباء يحظى بالأولوية من جانب الحكومة، لأنه يمثل أكثر من 71 في المئة من مخصصات الدعوم العامة.

والمحت المصادر إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تميل الى المحافظة على دعم سخي للطاقة، سواء في مجال الكهرباء والماء أو الوقود، يتراوح بين 60 و85 في المئة من تكلفة إنتاج هذه المنافع.