«الإعلام»: تركيب 72 جهاز بصمة قريباً للحد من ازدحام الموظفين

نشر في 22-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 22-10-2015 | 00:01
تقيّم الموقف وتدرسه بشكل عام لوضع آلية نهائية تحفظ حقوق الوزارة والموظفين
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بوزارة الإعلام ستزيد أعداد أجهزة البصمة في مواقع أخرى داخل الوزارة، تفاديا لزحمة الموظفين في أماكن البصمة الحالية، موضحة أن الوزارة ستبدأ بتركيب أكثر من 72 جهازا للبصمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وبينت المصادر أن المواقع المحددة للأجهزة الجديدة ستكون في الاستديوهات، وداخل مبنى التلفزيون، وأمام إدارة الخدمات المساندة (الديكور)، وفي مجمع الحمرا الذي يحتضن بعض الإدارات، ولاسيما أن هذه المواقع تخلو من أجهزة البصمة، الأمر الذي ساهم في تكدس الموظفين بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن أحد الحلول التي سيتم العمل بها في تطبيق البصمة الأسبوع القادم السماح للموظف بأخذ البصمة من أي موقع أو أي جهاز، وذلك بهدف تسهيل عملية البصمة ومنع توافد الموظفين على مواقع معينة فقط داخل الوزارة.

إيجابيات كثيرة

وأكدت أن تطبيق البصمة كانت له إيجابيات كبيرة، تمثلت في معرفة المشكلات التي تعانيها الوزارة منذ سنوات طويلة، وأهمها عدم التزام أعداد كبيرة من الموظفين بالعمل، ومشكلة المواقف، وعدم تنظيم عمل الفنيين، وغيرها من السلبيات، فضلا عن المطالبات المتكررة من الجهات الرقابية بضرورة تطبيق فعلي للبصمة، إذ تكررت مخالفة عدم التزام الوزارة بتطبيق البصمة لسنوات، على الرغم من تعهدها بالبدء الفعلي منذ عام 2003، لافتة إلى وجود بوادر حلول للمشكلات ظهرت أخيرا، خصوصا مع قيام مكتب متابعة الدوام بطلب الجداول الخاصة بالموظفين الفنيين والعاملين بنظام "الشفتات" لإيجاد حل جذري ومناسب للفنيين والمذيعين والمخرجين وغيرهم.

وذكرت أن نقابة العاملين بوزارة الإعلام تنسق حاليا مع مسؤولي الوزارة لإيجاد حلول سريعة لجميع المشكلات التي يعانيها الموظفون، ولاسيما أن النقابة لمست تجاوبا كبيرا من وكيل الوزارة طارق المزرم، الذي أكد التزامه بمعالجة المعوقات التي تواجه الموظفين بشكل جذري، مشيرة إلى أنه في الأسبوعين المقبلين سيتم الحد بشكل كبير من هذه المشكلات والعمل على القضاء عليها نهائيا، وذلك بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الجهات الرقابية، مؤكدة أن الوزارة تقيم حاليا وتدرس الوضع بشكل كامل، تمهيدا لوضع آلية نهائية لجميع المشكلات، بهدف حفظ حقوق الوزارة والموظفين في وقت واحد.

back to top