الموسى: ليس صحيحاً أن كل الشركات المنسحبة سيئة!

قال الموسى إنه ليس من الضروري أن تكون كل الشركات التي انسحبت أو أعلنت انسحابها سيئة، فشركة مثل مجموعة الأوراق المالية التي تدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دينار ليست سيئة إطلاقاً.

أكد رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى أهمية الوقوف على أسباب ظاهرة انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية عبر التحليل العلمي الدقيق، مطالبا هيئة أسواق المال بالبحث في أسبابها ومدى انعكاسها على الاوضاع بالسوق الكويتي، لافتا إلى ان هناك العديد من الأسباب وراء تلك الظاهرة ومنها ارتفاع الكلفة التشغيلية وتطبيق نظام الحوكمة بغض النظر عن حجم الشركة.

وأضاف الموسى، خلال ندوة ظاهرة انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، والتي عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين وشارك فيها مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي، أنه «ليس من الضروري أن تكون كل الشركات التي انسحبت أو أعلنت انسحابها سيئة، فشركة مثل مجموعة الاوراق المالية التي تدير أصولاً بقيمة 1.7 مليار دينار ليست سيئة إطلاقاً!».

واوضح أن من غير المعقول أن يكون هناك تجاهل تام من الجهات التنظيمية لهذه الظاهرة دون التحرك من أجل حلّها أو الجلوس مع إدارات هذه الشركات لمعرفة أسباب الامتعاض والخروج من السوق، مؤكداً أن لكل شركة أسبابا خاصة دعتها إلى الانسحاب وليست جميعها لذات الأسباب.

وأكد الموسى أن الوضع في سوق الكويت للأوراق المالية سيئ وما زاده سوءاً عدم تحرك الفريق الاقتصادي الحكومي في اتجاه تصحيح الأمور أو على الأقل تخفيف حدتها، مضيفاً أن شركات الوساطة المالية مرت عليها أيام تداول، قد تكون «البقالات» ربحت أكثر منها، مشيرا الى ضرورة الوقوف على أسباب هذه التداولات الضعيفة جداً في السوق.

من جهة أخرى، أشار الموسى إلى أن دخول البنوك في تمويل عجز الموازنة سيسحب السيولة من السوق ويقود الوضع إلى حالة من الانكماش، مضيفاً: «نحن لا نريد سيولة بل نحتاج إلى مقترضين بدون زيادة سعر الفائدة».

وذكر أن البنوك لا تضع على انفسها التزامات طويلة المدى قبل ان تغطي نفسها بأدوات عديدة، مضيفاً أن البنوك هي احد الفلاتر التي تحكم على جدية المشروعات ولذلك يبتعد عنها بعض المقاولين حتى لو فازوا بمناقصات.

وحول امكانية توجه البنوك نحو مزيد من التحوط من مخاطر عدم السداد في تمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع اسعار النفط التي تمثل الايراد الاساسي للدولة ذكر الموسى ان الكويت لا تواجه مثل هذه المخاطر لأن الوضع المالي لديها يعتبر أفضل مالية عامة في الشرق الأوسط.

القادم أسوأ

من جهته، قال المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية أمر متوقع والقادم أسوأ، لافتا إلى أن هناك نحو 55 شركة تمثل ما يقارب 30 في المئة من الشركات المدرجة توجهت نحو الخروج من البورصة بعدة طرق.

وأضاف النفيسي أن هناك 20 شركة تم شطبها، في حين أعلنت 18 شركة نيتها للانسحاب، بينما انسحبت 11 شركة فعليا، كما أن هناك 4 شركات تمت الموافقة على انسحابها وشركتين اعلنتا نية الانسحاب وتراجعت.

وقال النفيسي ان بعض الاسهم برعاية المحفظة الوطنية هي من تنشط التداول وتقوم بدور صانع السوق الحقيقي، مضيفاً أن هيئة اسواق المال تبذل جهودا كبيرة للحد من انسحابات الشركات في البورصة، حيث تحاول اقناع الشركات المنسحبة بالبقاء، وتعمل على عامل الوقت لتأخير الانسحابات قدر الامكان حيث يوجد شركات انسحبت بعد عام ما يعني ان الهيئة تبدي مرونة في التعامل.

وأشار النفيسي إلى عدة أسباب فعلية للانسحابات منها توفير تكاليف الادراج، وتوفير الاعباء الرقابية المفروضة من هيئة اسواق المال، اضافة إلى البعد عن سطوة المضاربين والمتلاعبين في السوق، لافتا إلى وجود أعذار اخرى واهية تتمثل في عدم وجود نشاط على السهم وذلك على الرغم من عدم استخدام الشركة لاسهم الخزانة لديها، والادعاء بصعوبة التوافق مع متطلبات الـ10 ملايين.

وذكر أن هيئة الاسواق ليس لديها ما يمنع الانسحابات من البورصة ولكنها تبذل جهودها من اجل المحافظة على الشركات في السوق واقناعها بالبقاء ولكن بعد موافقة الجمعيات العمومية للشركات لا تملك الهيئة شيئا.

وطرح النفيسي عدة اقتراحات منها انه في حال اتخاذ متداول القرار بالتعامل بـ100 سهم أو اقل تحمل عليه العمولات، اضافة إلى عدم احتساب اثر صفقة اقل من 1000 دينار أو اللجوء الى العمل بنظام الوحدات، اضافة إلى محاسبة المتلاعبين بحزم والتشهير بهم.

تمويل عجز الميزانية لمشاريع إنتاجية لا للإنفاق فقط!

أكد الموسى ضرورة أن يكون تمويل عجز الميزانية العامة - سواء بسندات أو اقتراض تجاري أو غير ذلك - على مشاريع تنموية لا على أمور استهلاكية فقط، موضحاً أن الاقتراض لابد أن يكون لتمويل منشآت انتاجية لا على الإنفاق الكبير.

وأضاف الموسى: «لا بد ان نسأل من أين أتى العجز، فالعجز الموجود بسبب نوع الانفاق هو ما يمكن ضبطه والتخلص من العجز، فهناك انواع من الانفاق يمكن التعامل معها»، مبينا انه يمكن ضبط دخل الكويت وحجم الإنفاق في الميزانية في ظل تراجع اسعار النفط، لكن الاصرار على الانفاق بالوتيرة الحالية هو ما يسبب العجز.