«التربية» تقرر عودة مشاريع بناء المدارس الجديدة إلى «المنشآت»

شدد وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، على ضرورة عودة مسؤولية تنفيذ المشاريع الكبرى لبناء المدارس الجديدة إلى قطاع المنشآت التربوية، إضافة إلى أهمية قيام مديري عموم المناطق التعليمية بالعمل على تمديد عقود الصيانة والمنشآت قبل انتهائها بفترة لا تقل عن عام كامل لتفادي الوقوع في مأزق التأخير نظرا لطول الدورة المستندية.

جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده الأثري مع وكيل قطاع المنشآت د. خالد الرشيد والمديرين العامين للمناطق التعليمية الست أمس، حيث ناقش المجتمعون مواضيع متعددة منها مسألة الصيانة وفصول الكيربي والأثاث المكدس في المناطق التعليمية وموضوع المنشآت والمشاريع الكبرى لبناء المدارس.

وقالت مصادر تربوية مطلعة إن الرشيد كان لديه تصور بأن تبقى المشاريع الكبرى لبناء المدارس الجديدة في عهدة المناطق التعليمية على اعتبار أنها الاقرب لواقع الاحتياجات والمتابعة، لافتة إلى أن مديري العموم كانوا يرون ضرورة عودة هذه المشاريع إلى قطاع المنشآت نظرا لقلة الموارد البشرية والفنية، إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي للمناطق لا يسمح بوجود مثل هذه المشاريع، ونظرا لقلة المخصصات المالية في المناطق التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عودة مسؤولية المشاريع الكبرى لبناء المدارس إلى عهدة قطاع المنشآت التربوية وتوليه هذه المسؤولية بشكل كامل، مشيرة إلى أن الوكيل الأثري شدد كذلك على ضرورة حرص المناطق التعليمية على تمديد عقود الصيانة قبل انتهائها بفترة لا تقل عن سنة كاملة، تفاديا للوقوع في مأزق تأخر الدورة المستندية لتوقيع عقود جديدة.

وذكرت أن مدير الادارة المالية بالانابة بدر المطوع أكد خلال الاجتماع أن ما تم صرفه من المبلغ المخصص للفصول الإنشائية في المناطق التعليمية الست بلغ 92 ألف دينار من أصل 5 ملايين دينار، ما دفع الوكيل الاثري للاستفسار من مديري المناطق عن السبب وراء عدم الاستفادة من هذه المبالغ لبناء الفصول.

وأوضحت أن مديري المناطق أكدوا للوكيل أن بناء الفصول بدأ مطلع يونيو الماضي، وأن أوامر العمل تحتاج إلى 90 يوما ومن ثم يبدأ العمل في تنفيذ هذه الفصول، وبالتالي لم يكن هناك وقت كاف للاستفادة من المبلغ، اضافة إلى أن أغلب عقود الفصول الانشائية تنتهي خلال 6 أشهر، لافتة إلى أن الوكيل الأثري طالب مديري المناطق بتمديدها لتنفيذ مشاريع الفصول الانشائية بأسرع وقت ممكن.

الشركات الراغبة

إلى ذلك، كشفت المصادر أن الاجتماع خلص إلى تكليف إدارة التوريدات والمخازن طرح مزايدة للتخلص من فصول الكيربي من خلال بيعها إلى الشركات التي ترغب بشرائها والاستفادة منها، وكذلك طرح مزايدة اخرى لبيع الاثاث المكدس في المناطق التعليمية، لافتة إلى أن الفصول الكيربي والأثاث لن يتم تجميعها في التوريدات والمخازن، بل ستباع وهي مطروحة في أماكنها الحالية.