أبل لـ الجريدة•: تسلَّمنا «جنوب مدينة صباح الأحمد» والتوزيع قريباً

في تطور كبير تجاه القضية الإسكانية في البلاد، كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسلمت أخيراً مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد الإسكانية من بلدية الكويت، مبيناً أن تسلم المؤسسة للمشروع يخدم الملف الإسكاني في البلاد.

وعن إمكانية دخول المشروع ضمن الخطة الخمسية، وتوزيعه على المواطنين، أكد أبل في تصريح لـ"الجريدة"، أن المشروع سيدخل ضمن خطة المؤسسة للتوزيعات القريبة المقبلة، مبيناً ان ذلك سيتم اعلانه في الوقت المناسب، مشيراً إلى ان هذا الاجراء يندرج في اطار السعي الدؤوب الذي تقوم به المؤسسة لمعالجة القضية الإسكانية.

توقيع العقد الأول

وفي تصريح صحافي، وخلال زيارته لمعرض الصناعات والبناء الخامس، امس الاول، قال أبل إن المؤسسة تعمل وفق الجدول الزمني للتوزيعات، مبشراً في الوقت ذاته بتوقيع "السكنية" العقد الاول، امس الاول، لمشروع جنوب المطلاع السكني، ودخوله حيز التنفيذ، معرباً عن أن "هذه اول خطوة، والعقود الاخرى ستتم وفق جداولها الزمنية".

وأضاف أن الحكومة بدأت طرح عقود مشاريع البنى التحتية والطرق الرئيسة في مشروع مدينة المطلاع السكني.

وعن الاعتصام الذي اقيم صباح أمس حول تأخر المشاريع الإسكانية، قال أبل "دائما نرحب بالمواطنين، ونستقبل آراءهم، التي تصب في مصلحة الخطط الإسكانية ومتطلبات المواطنين، ونحن في المؤسسة، من الوزير وجميع العاملين فيها، باستقبال المواطنين"، مضيفا "لا أعتقد أن هناك أي تأخر، لأن اعداد التوزيعات التي نعمل عليها تاريخية". وأكد أبل أهمية وحيوية دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية، مشيدا بالدور الوطني الكبير الذي يلعبه كجزء أساسي ورئيس في العملية التنموية، مضيفاً أن الحكومة منحت القطاع الخاص دورا مهما في الاقتصاد الوطني، من خلال المشاريع التنموية العملاقة التي تقوم البلاد بطرحها حاليا، مطالبا إياه بالابتكار والتطوير في تنفيذ تلك المشاريع.

المنزل الحكومي

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان: "اطلعنا في هذه الجولة بمعرض الصناعات والبناء على المنتجات المحلية التي تصنع في الكويت، في مجال التشييد والبناء، والحقيقة ان الحكومة، ممثلة بجميع الجهات، تشجع وتدعم الصناعات المحلية، من خلال اعطائها الافضلية والاولوية في مشترياتها لهذه المنتجات، وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعة المنظم لذلك".

وتعليقا على الدراسات التي تشير إلى ان بناء المنازل في المدن الجديدة توقف، بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء، وسبل مواجهة الحكومة لهذه المشكلة، أوضح الوقيان خلال افتتاحه معرض المؤسسة، أمس الاول، انه "بالنسبة للمواطنين الذين توزعت لهم القسائم السكنية هناك القرض الإسكاني بقيمة 70 الف دينار، وهناك دعم من الحكومة لمواد البناء، بما يعادل 30 الفا، ونرى ان القرض وقيمة الدعم يكفيان لانشاء المنزل الحكومي".

وعلى صعيد آخر، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة عشرة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع N8، والتي تشتمل على 384 قسيمة، بمساحة 400م2، للمخصصة لهم حتى تاريخ: 2004/9/29.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، أمس، انها حددت 10 و13 الجاري، لتوزيع بطاقات القرعة، إلى جانب تحديد 14 الجاري موعدا  لتوزيع بطاقات الاحتياط، مشيرة إلى تحديد يوم 16 الجاري، لإجراء عملية القرعة.

اعتصام «متى نسكن؟» أمام المجلس

اعتصم عدد من المواطنين أمام مجلس الامة صباح امس، مطالبين رئيس مجلس الامة، ورئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في طرح أراضي خيطان للمزاد العلني، لتخصيصها لفئات معينة تملك القدرة المالية على دفع المبالغ الكبيرة للاستحواذ على الاراضي.

واعتبر رئيس حملة «متى نسكن؟»، مشعان الهاجري، ان طرح مشروع خيطان في المزاد العلني غير عادل، بحق الكثير من المواطنين، الذين يقفون في طابور الانتظار لسنوات طويلة.

 وأشار إلى ان الحملة طرحت قضية ارض خيطان على الكثير من نواب الامة، وطالبتهم بالعمل على احالة الارض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعدم بيعها في المزاد العلني.

وألقى عضو المجلس البلدي نايف السور مسؤولية ايجاد حل مرضٍ تجاه ارض خيطان على الحكومة، في الدرجة الاولى، من ثم نواب الامة، مطالباً بضرورة تحويل الارض إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بدلاً من طرحها في المزاد.

واعتبر ان طرح المشروع في المزاد مخالف للدستور، ويمكِّن فئات محددة من المواطنين الاستفادة من هذا الامر، ويمنع المستحقين الذين ينتظرون اكثر من 15 عاماً، للحصول على حق الرعاية السكنية.