«الشؤون» تستهل فتح باب استغلال مساحات «التعاونيات» والمقاهي الشعبية بـ 34 طلباً

وفقاً لقرار استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات داخل الجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية، تلتزم التعاونيات بتوفير %20 من إجمالي مساحتها لاستغلالها لبناء المحلات والأكشاك والقواطع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كشفت رئيسة قسم الإحصاء في إدارة البحوث والإحصاء بوزارة الشؤون الاجتماعية، مقررة لجنة تطوير خدمات الوزارة ودعم الشباب أفنان الحسيني عن استقبال طلبات 34 صاحب مشروع صغير ومتوسط لاستغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات داخل الجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية وفق ضوابط محددة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن أوائل الشهر الماضي.

وأوضحت الحسيني لـ"الجريدة" أنه "تم تسجيل 9 طلبات فقط، من اجمالي أعداد المتقدمين، لاستيفائها الأوراق والمستندات المطلوبة، في حين تم تسليم العدد المتبقي الاستمارة الخاصة بالقرار دون تسجيلهم لحين استكمال النواقص"، مشيرة إلى أن "الأنشطة المتوفرة داخل الجمعيات والمقاهي متاحة أمام الجميع، غير أن الأولوية لقاطني المنطقة الكائن فيها الجمعية وفقا للبطاقة المدنية".

ولفتت إلى أنه "بحسب القرار تلتزم التعاونيات بتوفير نسبة 20 في المئة من اجمالي مساحتها لاستغلالها لبناء المحلات والأكشاك والقواطع لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل أسواقها المركزية وأفرعها المنتشرة في المناطق"، موضحة أن "استمارة التسجيل منحت صاحب المشروع حق الاختيار ما بين المحلات والأكشاك والقواطع داخل التعاونيات، أما في حالة المقاهي الشعبية فيكون الاختيار ما بين مدير مقهى أو صاحب مشروع، شريطة أن يكون لكل شخص فرصة واحدة فقط".

مأكولات

وذكرت الحسيني أن "أولوية التسجيل تمنح صاحب المشروع حق أولوية الاختيار، غير أنه في حال استيفاء المساحات المتاحة داخل التعاونية يتم تحويل طلب صاحب المشروع إلى منطقة أخرى حسب نوع النشاط"، موضحة أن "معظم الطلبات المقدمة أنشطة مأكولات إلى جانب محل بيع زهور ومشروع زراعي"، لافتة إلى أن "باب التسجيل مفتوح لحين استيفاء المساحات كافة المتاحة داخل التعاونيات والمقاهي".

وشددت الحسيني على أن "مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لا يحق لها التدخل أو تغيير القيمة الايجارية للمحلات والأكشاك والقواطع التي حددها القرار الوزاري الصادر أخيراً، ودورها يمكن فقط في استلام الايجار الشهري حسب المساحة"، كاشفة عن دراسة لتوفير مساحات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل حدائق الأطفال ومراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة والموزعة على جميع المناطق".