نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي توجه الوزارة إلى حل مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية. وأكد الرومي، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، أن «الشؤون» لم تخاطب وزارة الداخلية للتأكد من وجود علاقة بين أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية و«خلية العبدلي».وكانت بعض التيارات طالبت بحل الجمعية، على خلفية أنباء حول علاقة بعض أعضائها بالخلية الإرهابية، مستندين إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي تنص على أنه «لا يجوز للجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية».
أخبار الأولى
«الشؤون»: لا توجه لحل «الجمعية الثقافية الاجتماعية»
10-09-2015