أحالت وزارة الكهرباء والماء 5 حالات مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة لايصال  خدمة المياه (سرقة) الى النيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هؤلاء المخالفين.

Ad

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح صحافي ان أعضاء فرق الضبطية القضائية اكتشفوا الأسبوع الفائت خلال جولاتهم التفتيشية المتواصلة وجود ٥ حالات سرقة مياه من الشبكة وتم تحويل أصحابها الى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف بوشهري ان الوزارة لن تتهاون مطلقا في تطبيق القانون، لافتا الى ان الوزارة سبق ان حذرت في اكثر من مناسبة من مغبة مخالفة الإجراءات الخاصة بايصال خدمتي الكهرباء والماء دون إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن.

واشار بوشهري الى استعداد الوزارة لإيصال خدمة المياه لكل مستهلك يرغب في ذلك، مؤكدا جاهزية الوزارة لإيصال الخدمة في أي وقت خلال مدة لا تتعدى يوما أو يومين من تاريخ تقديم الطلب، مستغربا من الدافع الذي يجبر هؤلاء المخالفين على التجاوز على خدمات الوزارة.

وتابع ان مثل هذه المخالفات يؤثر بشكل مباشر على تدفق المياه بشكل سليم في الشبكة وبالتالي سيتأثر بها بقية المستهلكين الذين تقع منازلهم بالقرب من المنازل المخالفة.

ودعا بوشهري أصحاب العقارات وخصوصا أصحاب المباني الجديدة أو التي تجرى لها عملية ترميم الى التأكد من سلامة الوصلات خلال فترة الإنشاء حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، لانه لو تم اكتشاف مخالفات سيتم تحويل اصحاب العقارات لا المقاولين الى النيابة.
سيد القصاص الكويت