السيسي يدعو «المفتين» إلى تجديد الخطاب الديني ضمن الثوابت
• إحالة «مفتي داعش» للجنايات
• تحالف انتخابي جديد يضم 37 حزباً و42 ائتلافاً
• إجراءات لتأمين القضاة
• تحالف انتخابي جديد يضم 37 حزباً و42 ائتلافاً
• إجراءات لتأمين القضاة
التقى الرئيس السيسي عدداً من علماء الدين بالدول الإسلامية، أمس على هامش مشاركتهم في «مؤتمر الإفتاء»، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، مؤكداً ضرورة تجديد الخطاب الديني.
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عددا من المفتين وكبار علماء الدين يمثلون 50 دولة إسلامية من المشاركين في "المؤتمر العالمي للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، ويستهدف توحيد الفتوى عالمياً، وحضر الاجتماع مفتي الديار المصرية شوقي علام، وعضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع أسامة الأزهري.وقال المتحدث الرئاسي، السفير علاء يوسف، إن الرئيس رحب بالمفتين، وأكد ضرورة "تصديهم لحملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام، جراء وقوع أعمال قتل وإرهاب باسم الدين".وشدد السيسي على ضرورة "تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة"، مؤكداً أن "الدعوة لتجديد الخطاب الديني لا تعني مخالفة ثوابت الدين والشريعة، فضلا عن عظم المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الدين، وتعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع".وفي ما يتعلق بتوصيات المؤتمر الختامية، اتفق الحاضرون على ضرورة التصدي لفوضى الإفتاء وعدم السماح لغير المتخصصين من العلماء بإصدار الفتاوى، فضلا عن عدم استغلال الدين من قبل بعض الجماعات أو القوى السياسية، للتأثير في المواطنين، والتصدي لمشكلة انضمام المقاتلين الأجانب إلى صفوف الجماعات الإرهابية الذين يتم استقطابهم عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.مفتي «داعش»في المقابل، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الإرهابي حلمي هاشم، المعروف في الأوساط الجهادية بـ"مفتي داعش"، و11 آخرين إلى محكمة الجنايات، أمس الأول لاتهامه بتكوين خلية تابعة لتنظيم "داعش"، في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.وأفادت تحريات الأمن الوطني بأن هاشم كان على تواصل مع زعيم "داعش" أبي بكر البغدادي، وكان يدرب مجموعة من الشباب تمهيدا لتسفيرهم للانضمام إلى التنظيم.وقال مصدر أمني إن هاشم كان ضابطا في الشرطة، تم فصله لفكره المتطرف عام 1983، وأضاف لـ"الجريدة": "هاشم اعتقل على خلفية أحداث تفجيرات طابا عام 2004، إلا أنه خرج بعد ثلاثة أشهر، كما اعتقل مرة أخرى في أواخر 2007 بتهمة محاولة تكوين تنظيمات سرية، ولكنه خرج مع بداية عام 2008، ثم اعتقل مرة أخرى، حتى تمكن من الهرب خلال فترة الانفلات الأمني إبان ثورة يناير 2011، ثم سافر إلى سورية وعاد أواخر 2012".في هذا الإطار، قال القيادي السابق في تنظيم الجهاد، نبيل نعيم، إن عودة هاشم إلى مصر، كانت تستهدف تشكيل فرع للتنظيم في سيناء، وعند فشله في ذلك اشتغل على تسفير العناصر الشابة إلى سورية والعراق، مضيفا لـ"الجريدة": "هاشم كان ينتمي لجماعة الشوقيين، وتسميته بمفتي داعش تعود إلى كونه له مؤلفات عديدة يستغلها التنظيم في تكفير وقتل المخالف". قانون الإرهابوفي أول تعليق على الانتقادات الموجهة لقانون الإرهاب الذي صدق عليه الرئيس السيسي الأحد الماضي، دافع عضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي، عن القانون، وقال إنه "عقابي، ولا يحوي أي عبارات فضفاضة".حماية القضاةإلى ذلك، وفي حين بدأت وزارة العدل المصرية اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ خطة حماية القضاة وتأمين المحاكم، بعد محاولات ووقائع الاغتيال التي تعرض لها القضاة في الفترة الأخيرة، قتل 14 عنصراً من تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الفرع المصري لتنظيم "داعش"، أمس الأول، خلال اشتباكات وقعت مع قوات الأمن أثناء محاولتهم الهجوم على ارتكازات أمنية في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.تصعيدبرلمانياً، دشن "تيار الاستقلال" – ائتلاف يضم عدداً من الأحزاب السياسية المقربة من السلطة – قائمته الانتخابية "وحدة مصر"، المقرر أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العالم الحالي، وزعم رئيس الائتلاف أحمد الفضالي، أن القائمة جاءت تلبية لدعوة الرئيس السيسي التي أطلقها أخيرا بتشكيل قائمة انتخابية موحدة تكون قادرة على مواكبة تحديات المرحلة.وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول: "سنعمل على تأسيس برلمان قوي قادر على التشريع ومواجهة الإرهاب والحفاظ على الدولة، وإنقاذ الطبقة الكادحة".على صعيد آخر، ومع استمرار الغضب من إصرار الحكومة على تمرير قانون "الخدمة المدنية" الذي قال عنه معارضون إنه يسعى إلى تصفية العاملين في الدولة، التقى رئيس الحكومة إبراهيم محلب، وفداً من النقابات المستقلة، أمس، لبحث القانون.وقال بيان لمجلس الوزراء إن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر بعد مناقشة الخبراء، في حين قالت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب فاطمة فؤاد لـ"الجريدة" قبيل لقاء محلب: "إن اللقاء يعرض تصور النقابات للقانون، ويشدد على أنه لا تراجع عن إسقاط القانون، والعاملون بالضرائب والجمارك يعتزمون التصعيد".