النقابات المهنية تنبذ خريجي التعليم الخاص

تصاعدت حدة المواجهة بين النقابات المهنية والجامعات الخاصة في مصر بعدما أعلنت نقابة المهندسين الأسبوع الماضي رفضها قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على نسبة تقل عن 85 في المئة من المجموع في الثانوية العامة.   

وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن النقابة ستبدأ تفعيل القرار الجديد على من يلتحقون بالكليات والمعاهد الهندسية اعتباراً من العام الدراسي المقبل، دون التطبيق بأثر رجعي، لافتاً إلى أن زيادة أعداد الطلاب بشكل مبالغ فيه أدى إلى زيادة البطالة بين المهندسين.

واعتبر النبراوي في تصريحات لـ«الجريدة» أن هذه القرارات خطوة أولى لرفع المستوى العلمي للمهندسين، وحماية أهالي الطلاب مما وصفه بـ»المافيا» الخاصة بهذه العملية التعليمية، واهتمامها بزيادة الأعداد على حساب التعليم، مؤكداً ضرورة اهتمام المعاهد والكليات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعامل لحماية مهنة الهندسة.

من جانبه، طالب رئيس جامعة بنها السابق محمد زهران بضرورة إعادة النظر في المعايير التي يتم على أساسها إنشاء الجامعات الخاصة ومنحها التراخيص، مؤكداً لـ»الجريدة» أن تطبيق معايير الجودة عليها سيجبرها على الارتقاء بمستوى الطلبة والأساتذة، مضيفاً: «حال عدم التزام الجامعات الخاصة بتطبيق معايير الجودة، يجب سحب التراخيص منها وفقاً للقوانين المنظمة لعمل هذه الجامعات».

في السياق، أعرب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل عن دهشته من القرار الذي أصدرته نقابة المهندسين برفض قيد خريجي الجامعات الخاصة الحاصلين على أقل من 85 في المئة في الثانوية العامة، مؤكداً أنه ليس من حق نقابة المهندسين منع قيد خريجي الكليات الخاصة، لأنها جامعات معترف بها قانونياً من وزارة التعليم العالي، موضحاً لـ«الجريدة» أنه من حق الطلاب المتضررين من القرار اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقفه، مشيراً إلى أن قرارات النقابة إدارية، وبالتالي تخضع لرقابة القضاء الإداري.

كانت عدة نقابات مهنية من بينها الأطباء والصيادلة أعلنت في وقت سابق رفضها قبول قيد الطلاب الذين لم تنطبق عليهم قواعد المجلس الأعلى للجامعات للدراسة في الكليات الخاصة، ويأتي ذلك بالتزامن مع رفض نقابتي المحامين والصحافيين قيد خريجي التعليم المفتوح بجداولهما.