«حصانة المحامين» تؤجج الأزمة مع القضاة

اشتعلت الأزمة مجددا بين جناحي العدالة المصرية، المحامين والقضاة، بعد رفض «قسم الفتوى والتشريع» في مجلس الدولة أن تكون للمحامي حصانة ضد جرائم الجلسات، وأجاز القبض عليه أثناء مباشرته حق الدفاع في جلسة المحاكمة، إذا ارتكب أيا من تلك الجرائم.

وفي حين اعتبرت نقابة المحامين أن هناك تربصا بمهنة المحاماة، برر «قسم الفتوى والتشريع» موقفه من مقترح نقابة المحامين الخاص بتحصين المحامي من القبض عليه بتهمة ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات بأن المادة 198 من الدستور حظرت القبض على محام أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، لكن الدستور اشترط أﻻ تكون الجريمة في حالة تلبس، ﻻفتا إلى أن جرائم الجلسات الأصل فيها هو التلبس، وفقا لما انتهت إليه محكمة النقض.

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل لـ«الجريدة» إن حصانة المحامي أثناء تأدية عمله مكفولة له بحكم القانون، لكنها لا تنطبق على جرائم الجلسات التي من بينها الإخلال بنظام الجلسة أو إهانة القضاة أو التعدي على أحد الحضور داخل قاعة المحكمة، موضحا أن حصانة المحامي مرتبطة بحقه في إثبات براءة موكله من التهم المنسوبة إليه.

من جانبها، أكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة العليا المستشارة تهاني الجبالي لـ«الجريدة» أن هناك خلطا واضحا في تفسير مفهوم الحصانة، معربة عن رفضها فكرة الحصانة المطلقة، لأنه يمكن إساءة استخدامها، مضيفة: «يجب على نقابة المحامين التقدم بمذكرة إيضاحية لتفسير المقصود بمفهوم حصانة المحامي وتوضيح حدودها».

في المقابل، اعتبر مقرر لجنة الحريات في نقابة المحامين إيهاب البلك أن هناك تربصا بمهنة المحاماة من كل الأطراف، مشيرا إلى أن الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على المحامين باعتبارهم المدافعين عن حقوق المواطنين أمام القضاء.

ووصف البلك، في تصريحات لـ«الجريدة»، تفسير مجلس الدولة لحصانة المحامي بأنه يمثل مخالفة صارخة للدستور، مضيفا: «لسنا في حاجة إلى نصوص جديدة لتفسير الدستور، لكننا في حاجة لحسن تفسير النصوص».

وشهدت نقابة المحامين خلال الأيام الماضية اعتصام عدد من أعضائها، تضامنا مع زميلهم محمد عفيفي، صاحب دعوى ازدراء الكاتبة فاطمة ناعوت للإسلام، لمطالبة مجلس نقابة المحامين بتقديم شكوى للمجلس الأعلى للقضاء، ورفع الحصانة عن رئيس محكمة جنح السيدة زينب، الذي أصدر قرارا باحتجاز عفيفي أثناء مرافعته في دعوى ازدراء الأديان بتهمة إهانة القضاء.