«الأولمبية الدولية» تشل النشاط خارجياً

في تطور مؤسف لكنه كان متوقعاً، تلقت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس كتاباً من اللجنة الأولمبية الدولية قررت فيه الأخيرة تعليق نشاط الرياضة المحلية على المستوى الخارجي، بحجة عدم توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي، لتتجرع الكويت، دون ذنب، كأساً مترعة بالمرارة والتحسر على ما وصلت إليه رياضتها بناء على مخطط وضعته يد تنتمي إلى الكويت، غير آبهة بسمعة البلاد ونشاطها الرياضي الخارجي.

لكن الغريب هو مجيء التعليق قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة للحكومة حتى 27 الجاري (أمس) لتعديل القوانين، وأثناء وجود رئيس «الأولمبية الكويتية» الشيخ طلال الفهد في واشنطن، لحضور اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الدولية (أنوك) الذي يترأسه شقيقه الشيخ أحمد الفهد!

وبينما تمنت «الأولمبية» الدولية أن تعدل الكويت قوانينها قبل أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل في أغسطس 2016، قالت اللجنة في قرارها إن «التعليق يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وبناء عليه لا يحق للأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط ذي صلة بالحركة الأولمبية، أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك تحديداً الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية».

واحتفظ المجلس التنفيذي في اللجنة، وهو متخذ قرار التعليق، بحقه في اتخاذ تدابير أخرى وتحديد إجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الألعاب الأولمبية أو أي بطولات أو محافل دولية أخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية، وتحديداً الاتحادات الدولية، في إشارة إلى المشاركة تحت مظلة العلم الأولمبي.

كما أكد القرار أن «الأولمبية» الدولية وحركة التضامن الأولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم إلى «الأولمبية» الكويتية، مبيناً أن مفعول هذا القرار سرى اعتباراً من أمس.

إلى ذلك، رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف النشاط الأولمبي الرياضي لدولة الكويت بسبب ما ادعته من تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي.

وشجب مجلس إدارة الهيئة، في بيان، «هذا القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخلياً ونفذ خارجياً، والذي ظهر جلياً خلال اجتماع لوزان بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث لم يكن هذا الاجتماع إلا ذراً للرماد في العيون»، موضحاً أن «هذا القرار الظالم يسعى إلى المساس بحقوق شباب الكويت الرياضيين، وإلى تقويض حق دولة الكويت في الحفاظ على سيادة واستقلال قوانينها، بهدف فرض وصايا خارجية عليها».

وحمل البيان أطرافاً عدة «في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضة الداعمة لهما وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف النشاط من خلال شكاوى للمنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية»، مما أدى إلى إدخال الكويت في دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية.

وأوضح أن الكويت لم تبخل يوماً في تقديم كل أنواع الدعم للرياضة والرياضيين، إذ وفرت للمجلس الأولمبي الآسيوي المقر اللائق، فضلاً عن تقديمها الدعم اللازم لأبنائها الرياضيين من أجل تقلدهم المناصب الدولية، حتى وصلوا إلى رئاسة بعض المنظمات الرياضية، مستدركاً «ولكن هؤلاء بدلاً من أن يدافعوا عن الرياضة الكويتية ساهموا مع تلك المنظمات في إصدار قرار الإيقاف الذي يمس استقلال الكويت وسيادة قوانينها».

وأكد البيان أن الهيئة ستواصل مسيرتها في الدفاع عن حقوق الحركة الرياضية في البلاد وسيادة قوانين الدولة واستقلالها، واضعة نصب عينيها جميع الاعتبارات، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تعد فرصة لمعالجة كل الاختلالات في معظم الألعاب الرياضية، ووضع الآليات والخطوات التي تضع الحركة الرياضية في مسارها الصحيح.

يُذكَر أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كان قد أرسل، في خطوة أخيرة للحيلولة دون تعليق النشاط مع انتهاء المهلة، رسالة إلى رئيس «الأولمبية الدولية» الألماني توماس باخ أمس، أكد فيها عدم تعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي.

وشدد الحمود في رسالته على أن البنود التي تشتمل على تضارب في القانونين 2014/117 و2015/25، حسبما أشارت إليها «الأولمبية الدولية»، لا تشكل خرقاً لمبدأ استقلالية الميثاق الأولمبي الدولي، الذي يجب أن يكون له تفسير وتطبيق واحد فقط ومتساوٍ بين الدول كلها.

وأكد رغبة الحكومة في الوصول إلى حل مرضٍ تتجنب معه الكويت أي عقوبات من شأنها أن تضر أو تؤثر سلباً على الحركة الرياضية فيها، مشدداً على أن موقف الكويت لم يتغير حيال المواد محل الاختلاف.

وأشار إلى أن نية فرض عقوبات على الحركة الرياضية الكويتية تمثل عقوبة جماعية بحق كل الشباب والرياضيين الكويتيين، مؤكداً قناعة الحكومة بأن القضية موضع البحث لا تبرر إلحاق عقوبات بالحركة الرياضية كلها في البلاد، «وعلى اللجنة الدولية أن تأخذ في الاعتبار مصلحة الرياضة والرياضيين».

ولفت إلى استعداد الكويت لتشكيل لجنة مشتركة مع «الأولمبية الدولية» ونظيرتها الكويتية لمناقشة التزام القوانين الكويتية بالميثاق الأولمبي الدولي، واصفاً فرض مهلة زمنية معينة بأمر «غير مناسب وغير عملي».

وشدد على إمكانية التوصل إلى تفاهم شامل بين الكويت واللجنة الدولية «في حال خلصت النوايا بين جميع الأطراف».

وأعرب الحمود عن أمله أن تحل هذه المسألة دون فرض عقوبات تحرم رياضيي الكويت من المشاركات في الفعاليات الدولية، وتجنب أي إجراء قضائي ينتج عنه قرار يؤثر على الحركة الرياضية.