«انتفاضة السكاكين» تخيّم على احتفالات الميلاد

وسط أجواء خيّمت عليها انتفاضة السكاكين، توافد الآلاف على كنيسة المهد، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي بلغت ذروته ظهر أمس بوصول موكب غبطة البطريرك فؤاد طوال، بطريرك طائفة اللاتين في فلسطين والأردن وسائر الأراضي المقدسة، يرافقه لفيف من المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية اللاتينية، وأمين سر البطريركية وسكرتيرها العام.

في هذه الأثناء، حصدت انتفاضة الطعنات، التي تصاعدت منذ 12 أسبوعا، أربعة شبان فلسطينيين أمس، نفذوا ثلاث عمليات منفصلة في الخليل وقرب رام الله والقدس، أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح مختلفة، قبل أن يطلق الجيش الرصاص الحي والمطاطي تجاه عشرات المتظاهرين.

وقالت وكالة الانباء الرسمية (وفا) إن «الشاب الفلسطيني بلال زايد (23 عاما) استشهد، بينما أصيب آخرون خلال مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين قرب مخيم قلنديا قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية»، مشيرة إلى استمرار المواجهات بين الجيش الاسرائيلي وأعداد كبيرة من المتظاهرين، تعبيرا عن غضبهم من سياسة القتل الاسرائيلية.

وأدى نشر تسجيل فيديو يبدو فيه متشددون يهود يعبرون عن الفرح لمقتل الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة، الذي احرق حيا مع عائلته بالضفة الغربية في يوليو، الى إعادة فتح جدل في إسرائيل حول عنف المتطرفين اليهود.

وصور التسجيل قبل عشرة أيام في حفل قران، وبدا فيه حشد من اليهود المتشددين الشباب يرقصون رافعين أسلحة وقنبلة حارقة، ويتناقلون صورة للطفل علي الدوابشة ويطعنونها.

وبعد بث التسجيل مساء أمس الأول على القناة العاشرة، وانتشاره بشكل واسع في المواقع الاخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس فتح تحقيق في هذه الصور.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن «الصور المثيرة للصدمة التي بثها التلفزيون تكشف الوجه الحقيقي لمجموعة تهدد المجتمع الإسرائيلي وأمن إسرائيل».

من جهة أخرى، كسرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس، ما يسمى بـ»حاجز الصمت»، الذي يلف أغلبية التنظيمات والفصائل الوطنية والإسلامية، إزاء سياسة الضرائب في قطاع غزة المحاصر والفقير، ومازال يخضع تحت حكم حركة حماس الإسلامية.

وأوضحت الجبهة الشعبية، التي كلفت أخيرا شركة محاسبة معتمدة للتدقيق والرقابة على الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركة توزيع كهرباء غزة، ان إقرار الضرائب وغيرها من القرارات الحكومية التي تتخذ في غزة، تتم بناء على توجيهات من قيادة «حماس».

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رباح مهنا، في تصريح صحافي، «سيطرة حركة حماس على السلطات الثلاث، التنفيذية والقضائية والتشريعية، يعني أن هذه السلطات ليس لها قرار مستقل، بل إن قرارها يتخذ بناء على توجيهات من قيادة حماس».

وتساءل مهنا: «أين تذهب أموال الضرائب؟ ومن يراقب عليها؟ حتى يكون المواطن مطمئنا على أن هذه المبالغ التي يدفعها للحكومة توجه في الاتجاه الصحيح؟».  

وتستمر وزارات حكومة غزة في رفع الضرائب على السلع الاستهلاكية، حتى وصل الأمر بها مسبقا إلى إقرار ضرائب إضافية على الفواكه والمواشي المستوردة من إسرائيل، تصل إلى 1000 في المئة، وهو قرار أجبر تجار القطاع على وقف استيراد الفواكه والمواشي لارتفاع أسعارها مقارنة بما كانت عليه سابقا.

ويرى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن التخفيضات في القطاع سببها حالة الركود الاقتصادي التي طالت كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن الضرائب المفروضة على السلع ساهمت في ارتفاع ثمنها، وهذا الارتفاع يتحمله المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.