المقيمون تربيتنا

أول العمود:

بعد التجربة الفاشلة لخصخصة طيران "الكويتية" ومحطات الوقود جاء الحديث عن خصخصة الأندية في أجواء رياضية صاخبة!

***

أكثر من تصريح أطلقه مسؤول رسمي حول المقيمين في الكويت، وأساء لهم بالجملة، وكان آخرها معلومة "عشا الصالات" التي تم التراجع عنها بطريقةٍ أسوأ، عبر اتهام العمالة السائبة بها تحديداً!

بالونات الاختبار التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر بشأن زيادة الرسوم والعقوبات المغلظة تجاه المقيمين هي الأخرى مهينة في طريقة عرضها، إذ توحي بأنهم "أكلوا مقدراتنا"، ويجب ترحيل أعداد كبيرة منهم، وكأنهم هبطوا علينا من السماء!

أسلوب "المنة" هو السائد في مفردات أكثر المسؤولين تجاه المقيمين، ويشمل ذلك فئة "البدون" بالطبع. منذ أيامٍ جري نفي خبر إلغاء التأمين الصحي عنهم! وقبله جرى حديث حول تخصيص مستشفي جابر للكويتيين فقط وبشكل كريه، وقبل عام تقريباً صدرت تعليمات غريبة قبيل العيد تعاقب المقيم الذي يتحرش بالنساء بالترحيل! بل وصل الأمر إلى الحديث عن منعهم من التخييم في البر!

يعيش في السويد حوالي 200 جنسية تعطى إرشادات محددة مكتوبة ومطبوعة تتناول تفاصيل السلوك المحبذ في السويد، ومنها أخذ رقم لإنجاز معاملة بهدف تعليم الصبر أو الدخول في دورة SFI المجانية لتعلم اللغة السويدية. مثل هذه الأعمال لا يفكر فيها المسؤولون عن الهجرة في الكويت، ولذلك نرى أن كثيراً ممن يفد إلى الكويت يتطبع بسلوك أهلها، كالواسطة ومخالفة قوانين المرور والتزوير، وهي ظواهر ناتجة عن ضعف تطبيق القانون، بل يساهم بعض الكفلاء الكويتيين في كسر القانون في حال تطبيقه على عمال يخصونهم كالسواق أو غيرهم، فهم في النهاية تربيتنا.

سيقول البعض إنك تذهب بعيداً بالمقارنة مع السويديين، وأقول: نعم من حقي ذلك، لأن حكومتي تطلق وسم "رشيدة" على نفسها في الخطابات الرسمية.

نشكو من تضخم أعداد بعض الجاليات ونتناسى أنها صناعة كويتية 100%، فالوافد لا يدخل البلد عنوة، بل بقوانينها وبتواقيع مسؤوليها، فاليوم تشكل كل من الجاليتين الهندية والمصرية وحدهما نصف الأيدي العاملة في الكويت 48% (الهندية 454 ألف نسمة بنسبة 25%، والمصرية 419 ألف نسمة بنسبة 23%) وهذا الكم الكبير وعدم التناسب مع بقية الجنسيات الأخرى فيه خلل سكاني وأمني، وهذا واقع، لكن يبقى أننا نحن المسؤولون عن هذا الخلل، عبر بوابات الشركات الوهمية ونظام الكفيل الاستعبادي وتزوير الأختام و"الفيز".

دور المقيمين أساسي في نهضة الكويت منذ عصر النفط، ولا غنى لنا عنهم، مادامت هناك مهام لا تمسها أيادي الكويتيين، وأي حديث عن ضيقنا بأعدادهم يجب أن يتحول إلى تجار الإقامات ومزوري الفيز، فهم سبب إغراق البلد بما ليس لنا حاجة بهم، وليتوقف الحديث العنصري ضدهم.