قطر تحتضن منتدى الخليج الاقتصادي الأول 25 الجاري

سيكون المنتدى الخليج الاقتصادي منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسعي الحثيث إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية، وإزالة التحديات والمعوقات بين دول المجلس.

قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت حمد العمر إن العاصمة القطرية الدوحة ستحتضن يومي 25-26 أكتوبر الجاري فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس دورة قمة مجلس التعاون في فندق شيراتون الدوحة بمشاركات كويتية من القطاع الخاص تتضمن جهتين من الشركات الكبرى في مجال المشاريع الكويتية.

وأضاف العمر في مؤتمر صحافي أمس في غرفة تجارة وصناعة الكويت للإعلان عن انطلاق فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول أن رعاية أمير دولة قطر ودعمه للمنتدى في دورته الأولى، ليس بالأمر الجديد على دولة قطر التي تعتمد دعم المسيرة الاقتصادية الخليجية الموحدة منهجاً لها، كما يدل ذلك على أهمية المنتدى واهتمام القيادة الخليجية به وبما سينتج عنه من توصيات من شأنها ان تهيئ لتطبيق الكثير من القرارات الخليجية الاقتصادية العالقة والمؤجلة خصوصاً أن توصيات المنتدى سترفع إلى القمة الخليجية المقبلة.

وأوضح أن الكويت تدرس حالياً مشروع السكة الحديد المشتركة بين دول مجلس التعاون من خلال شركات استشارية، لافتاً إلى أن الكويت قطعت شوطاً كبيراً في هذا الأمر، كما أن هناك دولاً خليجية أخرى بدأت فعلياً التطبيق خارج الخطوط والمحطات والتي تم تحديدها وهي ماضية في اتخاذ الخطوات الداعمة للمشروع.

وذكر العمر أن القطاع الخاص الكويتي سيشارك في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومات الخليجية نحو تطبيق الرؤية والمقترحات المقدمة من جانب القطاع الخاص.

ترجمة القرارات

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم النقي إن المنتدى يعمل على ترجمة قرار قادة دول في القمة التشاورية التي عقدت في الرياض مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة المجلس في قمتهم الـ 34 بالدوحة في ديسمبر 2014 لدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن اتحاد الغرف لهذه الفعالية يتوج مسيرته التي انطلقت من 35 عاماً، موضحاً أن اتحاد الغرف يهدف بصورة أساسية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، ويعمل على إزالة المعوقات أمام التبادل التجاري بينها إلى جانب ترويج صادرات وبيئة الاستثمار من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ودعم برامج الشباب ورواد سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن كل ذلك يجسده المنتدى في دورته الأولى.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي يسعى ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، جاهداً إلى النهوض بأعباء مسؤولياته كاملة في تحقيق خطط التنمية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ برامج التكامل الاقتصادي الخليجي ساعية إلى تحقيق طموحات ومتطلبات القطاع الخليجي وفقاً لطموحات وتوجهات قادة دول المجلس من خلال تحقيق الشراكة الكاملة مع حكومات دول المجلس في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وهدفها الإنسان الخليجي، ويعمل الاتحاد في الوقت نفسه على تمثيل القطاع الخاص الخليجي عربياً ودولياً.

وقال النقي إن المنتدى الخليجي الاقتصادي سيكون منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والسعي الحثيث إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات والمعوقات بين دول المجلس، وفقاً لقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ 38 الذي عقد في الكويت مارس 2011، مبيناً أن من أولويات المنتدى مناقشة سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الخليجية وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض طريقه.

أهداف المنتدى

وحول أهداف المنتدى، قال النقي إنها تتمثل في:

* مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

* استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.

* تمكين القطاع الخاص الخليجي من زيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة.

* تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي.

* إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون.

* دعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.

وأكد أن المنتدى لن تغيب عنه الأزمات والتطورات الاقتصادية ومن أهمها التغييرات التي طرأت على أسعار النفط، حيث سيتم استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار النفط، كما سيتم بحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من الشبان والشابات في بناء الاقتصاد الخليجي، وسيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق النظم والقرارات الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.

وأضاف أنه ستتم مناقشة القرارات الاقتصادية الخليجية غير المفعلة والتي ستنال حصة الأسد من جلسات أجندة المنتدى، حيث سيناقش هذا الملف بأكثر من محور تشمل الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية السائدة وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية والأمن الغذائي والبطالة.

ويناقش المنتدى المنتدى أربعة محاور رئيسية:

1- مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك "نجاحات وتحديات".

2- دور القطاع الخليجي في التنمية المستدامة.

3- الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي.

4- الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.