كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن إيقاف الوزارة جميع المعاملات الخاصة بوزارة التربية لأنها لم تسدد للوزارة مستحقاتها عن استهلاك الكهرباء والماء منذ أكثر من عام.

Ad

وقالت المصادر إن الوزارة اتخذت قرارها بعد العديد من الإنذارات التي وجهت إلى وزارة التربية، وبعض الجهات الأخرى الحكومية التي لم تسدد مستحقات الوزارة والتي سيأتي عليها الدور قريبا في إيقاف معاملاتها إن لم تسدد تلك الجهات المديونيات التي عليها والتي تتجاوز مئات الآلاف.

وبينت المصادر أن الجهات الحكومية المتقاعسة هي «الموانئ ووزارة الأوقاف ووزارة الدفاع»، بالإضافة إلى وزارة التربية التي اتخذت الوزارة إجراء بحقها.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق وزارة التربية إن لم تبادر بتسديد مديونياتها التي تراكمت عليها منذ أكثر من عام، لافتة إلى أن هناك العديد من المخاطبات والإنذارات التي وجهت إلى التربية من أجل تسديد ما عليها من مديونية.

من جانب آخر، أشارت مصادر مطلعة في وزارة التربية الى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الفواتير والمبالغ المالية التي تطالب الكهرباء بتسديدها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة في الكهرباء أن من وردت أسماؤهم في الحكم الصادر بقضية «طوارئ 2007» ومنهم من هو موجود حاليا على رأس عمله وهم 4 مسؤولين (وكيلان مساعدان ومديران) سوف يقدمون استئنافا في الحكم.