«مكافحة الفساد» تطلب من أميركا معلومات حول «رشوة الداخلية»

على خلفية تغريم وزارة العدل الأميركية إحدى الشركات 7 ملايين دولار، إثر اعترافها برشوة مسؤولين في «الداخلية» الكويتية لمساعدتها على الفوز بعقدي بيع معدات إلكترونية للمراقبة، وبعد تأكيد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش أن الهيئة ستحقق في هذا الملف، اتخذت الهيئة حزمة إجراءات، من بينها مخاطبة السلطات الأميركية لتزويدها بكل المعلومات حول هذه الواقعة.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني للنائب أحمد القضيبي، إنها خاطبت وزارة الداخلية لتزويدها بالمعلومات المتاحة حول الحكم الأميركي وظروفه، لافتة إلى أنها قامت، منذ نشر الخبر في وكالات الأنباء، بتحليل وفحص المعلومات الواردة فيه، وانتهت إلى مباشرة مجموعة من الإجراءات محلياً ودولياً.

وأضافت أنها طلبت من السلطات الأميركية نسخة من العقدين المبرمين مع الطرف الكويتي، وتفاصيل تلك الرشوة وأسماء المسؤولين الكويتيين المتورطين.

وكانت «العدل الأميركية» قضت بتغريم شركة «آي إيه بي» للخدمات الدفاعية، ومقرها فلوريدا، تلك الملايين السبعة، في إطار تسوية للتحقيق في تلك القضية.

وقال ادعاء الوزارة، في بيان آنذاك، إن «نائب الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة جيمس مايكل راما (69 عاماً) ثبت أنه مذنب لمشاركته في مخطط مخالف للقانون»، مضيفاً أن «راما وشركته قاما، بين عامي 2006 و2008، بتمرير 1.8 مليون دولار إلى مستشار لرشوة مسؤولين حكوميين كويتيين لمساعدة الشركة على الفوز بعقدين».