«تليفون سيادي» يُهدِّد الصحف

دعت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ـ وهي منظمة حقوقية فاعلة في مصر ـ الصحف المصرية ومؤسساتها إلى أن تتعامل مع آليات الحجب والمنع المستخدمة حالياً من قبل جهات سيادية غير معلنة كتهديد وجودي للصحافة المصرية.

وانتقدت الشبكة الحقوقية في تقرير أصدرته أمس الأول، بعنوان "تليفون من جهة سيادية"، حالات مصادرة الصحف، وحجبها أو منع طباعتها، وتدخل السلطة لمنع صحف من الصدور أو التوزيع بسبب رغبتها في ألا يصل محتوى ما إلى الجمهور.

وقالت الشبكة إن هذا التدخل يتعارض مع دستور البلاد، الذي ينص في مادته 71 على "أنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها"، وبهذا يكون ما يحدث من مضايقات مستمرة للصحف بمنزلة انتهاك واضح ومباشر للدستور.

وطالبت الشبكة المجتمع، الذي يمثل المستفيد الأول والأساسي من وجود واستمرار الصحافة الورقية كجزء رئيسي من المجال العام، بأن ينتبه إلى ما يحيط به من أزمات تهدد بحرمانه.

ورصد التقرير دعاوى قضائية رفعتها مؤسسات رسمية ضد الصحف اعتراضاً على محتوى صحافي يتناولها بالنقد، وكذلك حالات التضييق على صحافيين ومنعهم من الكتابة، ومنع نشر مقالات بعينها للبعض الآخر.