ثورة الطاقة المتجددة

في الولايات المتحدة وأوروبا، يُنظَر إلى فوائد الطاقة المتجددة في الأغلب الأعم باعتبارها بيئية، ذلك أن الطاقة المستمدة من الرياح والشمس من الممكن أن تعوض عن الحاجة إلى إحراق الوقود الأحفوري، فتساعد بهذا في تخفيف الآثار المترتبة على تغير المناخ.

ولكن في الصين والهند، يُنظَر إلى الطاقة المتجددة بطريقة مختلفة بوضوح، فالدافع إلى التحول السريع نسبياً، بعيداً عن الوقود الأحفوري في كلا البلدين، ليس المخاوف بشأن تغير المناخ، بل الفوائد الاقتصادية التي يُعتَقَد أن مصادر الطاقة المتجددة تقدمها.

ورغم أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على استخدام مصادر الطاقة المتجددة قد تكون جذابة في نظر اقتصادات متقدمة مثل ألمانيا واليابان، فإن المزايا بالنسبة إلى عمالقة الصناعة الناشئة مذهلة، فقد يؤدي المسار الاقتصادي القائم على الوقود الأحفوري إلى كارثة بالنسبة إلى الهند والصين، مع تسبب الجهود المبذولة لتأمين القدر الكافي من الطاقة لهذا العدد الضخم من السكان في البلدين في تصعيد التوترات الجيوسياسية، وبعيداً عن زيادة أمن الطاقة، فإن الاقتصاد المنخفض الكربون من شأنه أن يعمل على تعزيز التصنيع المحلي وتحسين نوعية البيئة المحلية، من خلال الحد من الضباب الدخاني في المدن على سبيل المثال.

من المؤكد أن الوقود الأحفوري أنعم على العالم الغربي بفوائد هائلة مع تحوله إلى التصنيع على مدى القرنين الماضيين، إذ كان الانتقال إلى اقتصاد يقوم على الكربون سبباً في تحرير الاقتصادات من القيود التي فرضتها نظريات توماس مالتوس القديمة. فبفضل إحراق الوقود الأحفوري تمكنت مجموعة مختارة من البلدان التي تمثل شريحة صغيرة من سكان العالم من دخول عصر من النمو الهائل، والذي بشر بإدخال تحسينات هائلة على الإنتاجية، والدخل، والثروة، ومستويات المعيشة.

على مدار قسم كبير من السنوات العشرين الماضية قادت الصين والهند حملة المطالبة بفوائد الوقود الأحفوري لبقية العالم، غير أنهما تحولتا مؤخراً نحو تعديل نهجهما، ولأن استخدامهما للوقود الأحفوري يتلامس مع حدود جيوسياسية وبيئية، فقد اضطرتا إلى الاستثمار بجدية في البدائل، وأبرزها مصادر الطاقة المتجددة، وفي القيام بهذا وضع البلدان نفسيهما في طليعة التحول الكوكبي الذي قد يؤدي في غضون عقود قليلة إلى القضاء تماماً على استخدام الوقود الأحفوري.

والواقع أن الحجج الاقتصادية التي يسوقها البعض ضد مصادر الطاقة المتجددة- أنها قد تكون مكلفة، أو متقطعة، أو غير مركزة بالقدر الكافي- يمكن تفنيدها بسهولة، ورغم كثرة معارضي الطاقة المتجددة فإن ما يحفزهم هو اهتمامهم بالحفاظ على الوضع الراهن للوقود الأحفوري والطاقة النووية أكثر من انشغالهم بأن توربينات الرياح أو مزارع الطاقة الشمسية ربما تفسد المشهد.

على أي حال من غير المرجح أن ينتصر أولئك الراغبون في وقف توسع الطاقة المتجددة على الحسابات الاقتصادية البسيطة، ذلك أن ثورة الطاقة المتجددة ليست مدفوعة بضريبة مفروضة على الانبعاثات الكربونية أو إعانات الدعم للطاقة النظيفة؛ بل إنها نتيجة لانخفاض تكلفة التصنيع الذي من شأنه أن يجعل توليد الطاقة من المياه والرياح والشمس قريباً أكثر فعالية من حيث التكلفة من توليدها بإحراق الفحم، ومع إلقاء الصين والهند بثقلهما الاقتصادي وراء الثورة الصناعية في مجال الطاقة المتجددة، فإنهما يطلقان بذلك العنان لسلسلة عالمية من التفاعلات المعروفة باسم "السببية الدائرية والتراكمية".

وعلى النقيض من التعدين أو الحفر أو الاستخراج، يستفيد المصنعون من منحنيات التعلم التي تجعل الإنتاج المتزايد الكفاءة والأقل تكلفة، وفي الفترة من 2009 إلى 2014، دفعت هذه الآليات تكلفة الطاقة الضوئية الشمسية إلى الانخفاض بنحو 80% وقللت من تكلفة توربينات الرياح المقامة على البر بنحو 60%، وفقاً لمجموعة لازارد للطاقة والبنية الأساسية.

وتبدو الآفاق واعدة في الوقت الحالي، فقد لا تكون الجهود المبذولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الدافع الرئيسي وراء ثورة الطاقة المتجددة؛ ولكن من المحتمل تماماً أن تفشل الجهود الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ في غياب ثورة الطاقة المتجددة، وإذا كان بوسعنا أن نتجنب أسوأ المخاطر الناجمة عن ارتفاع حرارة الكوكب، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الهند والصين.

* جون ماتيوز ، أستاذ الاستراتيجية في كلية الدراسات العليا للإدارة ماكواري في سيدني، ومؤلف كتاب "تخضير الرأسمالية".

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»