القضيبي والنصف يقدمان قانوناً لتعديل الدوائر

تقدم النائبان أحمد القضيبي وراكان النصف باقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، أبقيا فيه تقسيم الدوائر على خمس، مع اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات.

وعزا القضيبي والنصف تقديمهما القانون إلى "ما شاب التجربة البرلمانية، رقابة وتشريعاً، من انحدار في الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات"، موضحَين أن الاقتراح "أخذ بفكرة التمثيل النسبي، بمعنى أن من يُعلَن فائزاً بالمقعد النيابي يكون فائزاً بعدد من المقاعد يعكس النسبة المئوية التي حصلت عليها القائمة من بين أعداد ناخبي الدائرة، كما ترك القانون تحديد ترتيب أولوية نجاح المرشحين في كل لائحة للحاصلين على الأصوات داخل كل قائمة، بحيث يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات".

وبينما نصت المادة الأولى من القانون على تقسيم الكويت إلى خمس دوائر متقاربة في أعداد الناخبين، على ألا يتجاوز تفاوت العدد بين الدوائر 5 في المئة، فإن المادة الثالثة تشترط أن يكون الترشيح بنظام القوائم المغلقة فقط، على ألا يقل مرشحو القائمة عن اثنين ولا يتجاوزوا 10، مع صوت واحد لكل ناخب يمنحه لإحدى القوائم بغض النظر عن عدد مرشحيها.

وتسمح تلك المادة للناخب بأن يختار اسماً واحداً يؤشر عليه في لائحة واحدة فقط، بدلاً من التصويت للقائمة ذاتها، على أن يحسب هذا التأشير كتصويت لكل القائمة، وإذا تعدد المرشحون في القائمة يفوز بالمقعد المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فيها، فإن تعددت التأشيرات في القائمة الواحدة اعتبر التصويت لها كلها، لا لمرشح واحد.

واقترحت المادة أن يتم فرز الأصوات وفقاً لنظام التمثيل النسبي، ويخصص مقعد واحد لكل 10 في المئة، وهذا يعني أن القائمة التي تحصل على 10 في المئة تمثل بمقعد واحد، والتي تحصل على 40 في المئة بأربعة مقاعد مع جبر العدد القريب الى الـ10 في المئة للحصول على المقعد النيابي.

وبينت أنه "إذا تساوت الأصوات بين مرشحَين أو أكثر في الدائرة تجرى بينهم القرعة، بحضورهم أو ممثليهم، فإن رفض أحدهم الحضور أو تخلف بعد إبلاغه تجرى القرعة العلنية بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة".

وقد جاءت التعديلات الواردة في هذا الاقتراح بقانون مستوحاة من تجارب دستورية عديدة مستقرة، فضلاً عن مراعاتها لواقع الكويت وظروفها وما ظهر من انعكاسات بسبب نظام الدوائر.