80 عاماً من الدم والغدر (5)

مع نجاح ثورة «23 يوليو» في إطاحة نظام الملك فاروق، والقضاء على الحياة النيابية، ظهرت إلى السطح طبيعة التحالف بين القوة الجديدة وتنظيم «الإخوان المسلمين»، وهو التحالف الذي لم يدم طويلا، إذ سرعان ما حاول «الإخوان» مصادرة الثورة لمصلحتهم، مما عجل الصدام بين الطرفين.

تحرك الضباط الأحرار ضد الملك فاروق في 23 يوليو 1952، ونجح الضباط الشباب في الانقلاب على السلطة وإطاحة النظام الملكي فعليا، بعدما أجبروا الملك على التنازل عن العرش في 26 يوليو، وهي تحركات لاقت تجاوبا من مختلف طبقات الشعب، التي أعلنت انحيازها لتحرك الضباط عن ميلاد ثورة «23 يوليو»، وفقا لتسمية عميد الأدب العربي، طه حسين.

ومع الثورة بدأت صفحة جديدة في تاريخ مصر المعاصر، كانت عنوانا لانتهاء عصر بتحالفاته السياسية وتركيبته الاجتماعية، وأفسحت المجال لإنشاء نظام جديد، ما جعل مختلف القوى السياسية في حالة تحفز لما سيصدره النظام الجديد من قرارات.

دارت العجلة سريعا فتم تعيين الأمير الصغير أحمد فؤاد ملكا على مصر والسودان، ولم يكن أكثر من رضيع لم يتجاوز عامه الأول، وتم تعيين مجلس وصاية، بينما تولى الضباط الأحرار تسيير أمور البلاد بصورة فعلية، ولم يكن غالبية المصريين يعرفون الكثير عن هؤلاء الضباط الشباب، باستثناء من بدا وكأنه رئيس هذه الحركة، اللواء أركان حرب محمد نجيب، الذي اختاره شباب الضباط ليكون على رأس تنظيم «الأحرار» لاكسابه شرعية في صفوف الجيش.

وكان طبيعيا أن تبدأ القوى السياسية وقتذاك في إعلان موقفها من الأحداث التي لم تتضح أبعادها بعد، لذلك التزمت معظم القوى السياسية الحذر، وتمسكت بالصمت حتى اتضاح المواقف، لكن جماعة «الإخوان» فاجأت الجميع وأعلنت ترحيبها بتحركات الضباط الشباب، وخرجت في بيان رسمي ممهور بتوقيع المرشد حسن الهضيبي، ونشرته صحيفة «الدعوة» الناطقة باسم الجماعة، في 29 يوليو، أي بعد قيام الثورة بستة أيام، وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...        

وبعد... في الوقت الذي تستقبل البلاد فيه مرحلة حاسمة من تاريخها بفضل هذه الحركة المباركة التي قام بها جيش مصر العظيم، أهيب بالإخوان المسلمين في أنحاء الوادي أن يستشعروا ما يلقي عليهم الوطن من تبعات، في إقرار الأمن، وإشاعة الطمأنينة، وأخذ السبيل على الناكثين ودعاة الفتنة، ووقاية هذه النهضة الصادقة من أن تمس روعتها وجلالها بأقل أذى أو تشويه، وذلك بأن يستهدفوا على الدوام مثلهم العليا، وأن يكونوا على تمام الأهبة لمواجهة كل احتمال.

والإخوان المسلمون بطبيعة دعوتهم خير سند لهذه الحركة يظاهرونها، ويشدون أزرها حتى تبلغ مداها من الإصلاح، وتحقق للبلاد ما تصبو إليه من عزة وإسعاد. وإن حالة الأمن لتتطلب منكم بوجه خاص أعينا ساهرة ويقظة دائمة، فلقد أعدتكم دعوتكم الكريمة رجالا يُعرفون عند الشدة، ويلبون عند أول دعوة، فكونوا عند العهد بكم، والله معكم.

وستجتمع الهيئة التأسيسية في نهاية هذا الأسبوع بإذن الله لتقرر رأي الإخوان في ما يجب أن تقترن به هذه النهضة المباركة من خطوات الإصلاح الشامل ليدرك بها الوطن آماله، ويستكمل بها مجده {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ} [الحج: 40]، والله أكبر ولله الحمد.

المرشد العام حسن الهضيبي

استثمر الإخوان علاقتهم السابقة بتنظيم الضباط الأحرار، عملوا على تقوية صلتهم بالتنظيم الذي بدا وكأنه يجمع مصادر القوى بين يديه، راهنوا على الجيش للاقتراب خطوة من السلطة، كان هدف الإخوان استخدام الضباط الأحرار لتصفية القوى السياسية القائمة بما يسمح للجماعة بأن تتصدر المشهد ثم تصل إلى خطوتها النهائية بإحكام المرشد قبضته على السلطة، لذلك أصدرت الجماعة بيانا مطلع أغسطس 1952 هاجموا فيه الحياة النيابية هجوما شديدا، وأعلنوا أن التجارب الليبرالية الدستورية «لم تقدم نيابة صالحة ولا تمثيلا صحيحا»، وأن الحياة البرلمانية «انتهت إلى أن أصبحت أداة تعطي شهوات الحكام ومظالم السلطان صيغة قانونية».

هكذا ربطت جماعة «الإخوان» نفسها بمجلس قيادة الثورة، واستمرت العلاقات الودية بين الطرفين بشكل أساسي في الشهور الأولى التالية على ثورة يوليو، حاولت الجماعة استثمار هذه العلاقة لفرض نفوذها على تنظيم الضباط، بدأت بمحاولة المطالبة بضرورة عرض القرارات الكبرى قبل إعلانها.

رفض مجلس قيادة الثورة الأمر سريعا، خاصة عبدالناصر الذي قال إنه يرفض وضع «الثورة» تحت وصاية الجماعة، لكن هذا لم يؤثر سلبا على علاقة الطرفين، إذ عرض محمد نجيب على الجماعة المشاركة بثلاثة أسماء في أول وزارة شكلها بعد الإطاحة بحكومة علي ماهر، لكن الخلاف داخل الجماعة حول أسماء الشخصيات المرشحة امتد إلى مناقشة إمكانية المشاركة في الوزارة من عدمها، انتهى بضم الشيخ أحمد حسن الباقوري للوزارة وزيرا للأوقاف.

كان غرض الإخوان عدم التورط في لعبة الحكم وإعطاء شرعية لنظام يوليو، أرادت الجماعة أن تمسك بخيوط اللعبة في يدها وحدها، راوغت خشية أن تفشل الثورة وتعود قوى العصر البائد فتخسر الجماعة كل شيء، لذلك اتبعت «الإخوان» تطبيق التقية، وقررت فصل الباقوري بمجرد قبوله الحقيبة الوزارية، بينما تعالت الأصوات داخل الجماعة بالبدء في انتهاج طريقها بصورة مستقلة عن الضباط الأحرار، مع ضمان عدم الاحتكاك بمجلس قيادة الثورة، والعمل على تجنب الصدام إلى حين، ما أعطى دفعة لاستمرار العلاقات بين الفريقين لبعض الوقت.

وفي أقوى إشارة على قوة العلاقات بين الطرفين، أعاد مجلس قيادة الثورة فتح التحقيق في قضية اغتيال حسن البنا، سريعا في 11 أكتوبر 1952 صدر القرار بالعفو الخاص عن المحكوم عليهم من جماعة «الإخوان» في قضية اغتيال الخازندار والنقراشي ومختلف قضايا الإرهاب التي وقعت في الأربعينيات من القرن المنصرم، بينما شارك الإخوان بثلاثة ممثلين في لجنة صياغة دستور جديد للبلاد، بعد إسقاط العمل بدستور 1923، في حين لم يحصل حزب الوفد، حزب الأغلبية آنذاك، على أكثر من 4 مقاعد.

حل الأحزاب

وصل التحالف بين الضباط الأحرار وجماعة «الإخوان» إلى قمته عندما صدر مرسوم بحل الأحزاب ومصادرة أموالها، في 18 يناير 1953، والغريب أن القرار استثنى جماعة «الإخوان المسلمين» بحجة أنها لا ينطبق عليها ما ينطبق على الأحزاب من أحكام، وأيد الإخوان هذا القرار الذي استهدف التخلص من أعدائهم القدامى في المقام الأول.

وشعرت الجماعة أن الضباط الأحرار في حاجة لتأييد الإخوان في هذه اللحظة، لإعطاء شرعية لهذا القرار الذي قضى على الحياة النيابية في مصر، وحاولت الجماعة فرض إرادتها على الضباط، عندما زار كل من صلاح شادي ومنير دلة مكتب عبدالناصر، وطلبا منه تكوين لجنة من هيئة الإخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها، لكن عبدالناصر قال -وفقا لسجلات محكمة الشعب- «لقد قلت للمرشد سابقا إننا لن نقبل وصاية، وإنني أكررها اليوم مرة أخرى في عزم وإصرار».

كانت فكرة وصاية الإخوان على الثورة سببا في الصراع داخل الجماعة بين فريق يرى ضرورة التعاون بلا تحفظ مع الضباط الأحرار، ويمثل هذا التيار عبدالرحمن السندي، رئيس التنظيم الخاص، وبين تيار الوصاية بقيادة المرشد حسن الهضيبي، واستطاع الأخير إطاحة السندي من منصبه وتقليص نفوذه، ما فجر الصراع بين الرجلين، والذي انتهى بتدبير السندي لاغتيال القيادي الإخواني سيد فايز، ثم فصل السندي من التنظيم، وبالتالي انفجر الصراع بين الفرقاء داخل الجماعة، خاصة أن هناك العديد من القيادات لم تكن راضية عن أداء الهضيبي، لكن الأخير استطاع حسم الصراع لمصلحته قرب نهاية عام 1953.

في تلك الأجواء، كانت نذر الصدام تتجمع بين رئيس الجمهورية محمد نجيب ورئيس مجلس الوزراء جمال عبدالناصر، المؤسس الحقيقي لمجلس قيادة الثورة، ولما كان نفوذ عبدالناصر داخل تنظيم الضباط الأحرار هو الأقوى، فكان طبيعيا أن يسعى نجيب للبحث عن حلفاء، ولم يجد أفضل من جماعة «الإخوان»، لبحث ضمهم إلى صفه في صراعه مع عبدالناصر، واعترف نجيب بتحالفه مع الإخوان في مذكراته الشخصية، وقال إن شروطه للتحالف كانت تتضمن إنهاء الحكم العسكري، وعودة الجيش إلى ثكناته، وإقامة الحياة الديمقراطية، بعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على الصحف.

ووفقا لنجيب فإن «الإخوان» رفضوا تلك الشروط، وطالبوا ببقاء الحكم العسكري، وعارضوا عودة الأحزاب وإقامة الحياة النيابية، كما عارضوا إلغاء الأحكام العرفية، وطالبوا باستمرار الأوضاع كما هي، على أن ينفرد محمد نجيب بالحكم، ويتم إقصاء عبدالناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة، وأن تتشكل حكومة مدنية لا يشترك فيها الإخوان، لكن يتم تأليفها بموافقتهم، لكي تكون خاضعة لتوجيه الجماعة.

 كما اشترط الإخوان تعيين رشاد مهنا قائدا عاما للقوات المسلحة، وأن تشكل لجنة سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين الموالين لمحمد نجيب وعدد مساو من الإخوان، على أن تعرض عليها جميع القوانين قبل إقرارها.

 رفض نجيب مطالب الإخوان لأنها تعني حال الموافقة عليها تحوله إلى عروسة ماريونت في يد الجماعة، التي ستتحول إلى الحاكم الفعلي للبلاد، دون أن تظهر في الصورة، وهو ما أدى إلى فشل المفاوضات، لكن اتضح للجميع أن الإخوان راهنوا في كل الأحوال على مساندة نجيب في صراعه مع عبدالناصر، ما كان له أكبر الأثر على مجريات الأمور في تلك الأيام العصيبة.

جاء الصدام سريعا عندما حاول الإخوان استعراض قوتهم في جامعة القاهرة، في تظاهرة للاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة 12 يناير 1954، واصطحب الإخوان معهم الإيراني نواب صفوي، زعيم جماعة «فدائيات إسلام»، عندما تعدى طلاب الإخوان على طلاب مختلف القوى السياسية الأخرى، في وقت تجمعت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بأن الإخوان تعمل على تجنيد ضباط في الجيش والشرطة، ما أثار غضب عبدالناصر الذي أبلغ حسن العشماوي، ممثل المرشد، رفضه لتحركات الإخوان قائلا: «هذه الحوادث تُظهر أنكم تدبرون أمرا سيجني على مصير البلاد، ولن يستفيد منه إلا المستعمر، وإنني أنذر إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التصرفات، التي يجب أن تُوقف إيقافا كاملا».

وفي 14 يناير 1954، صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة «الإخوان»، واعتقال 450 عضوا، بموافقة جميع الأعضاء باستثناء محمد نجيب، وقال نص القرار: «إن الثورة حينما حلّت الأحزاب لم تطبق أمر الحل على الإخوان إبقاء عليهم وأملا فيهم، وانتظارا لجهودهم وجهادهم في معركة التحرير، ولكن نفرا من الصفوف الأولى في هيئة الإخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة لمنافع شخصية، وأهواء ذاتية، مستغلين سلطان الدين على النفوس، وقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الإخوان والنظم التي تقوم عليها لإحداث انقلاب في نظام الحكم تحت شعار الدين».

جاء قرار الحل ليعمق الخلاف بين نجيب وبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة، فنجيب رفض الموافقة على قرار الحل، معلقا في مذكراته على هذه الواقعة قائلا: «لم أكن موافقا على حل الإخوان، ولم أكن موافقا على بيان الحل، وأحسست أن موقفي أصبح في غاية الحرج، هل أنا موافق على كل هذا؟ هل أنا رافض وغير مقتنع به؟ أين أنا من كل هذا بالضبط. ولم أجد مفرا من أن أقدم استقالتي».

صراع الضباط

انفجر الصراع بين نجيب وعبدالناصر، ليعلن الأول استقالته من منصبه رئيسا للجمهورية في 23 فبراير 1954، جاءت الاستقالة لتفجر كل الأوضاع، من ناحية كشفت الصراع بين قادة الثورة، كما عطلت المفاوضات السرية بين عبدالناصر والقيادي الإخواني عبدالقادر عودة الذي تولى إدارة التنظيم عقب اعتقال الهضيبي، بخصوص حل التنظيم السري والابتعاد عن ممارسة السياسة، في وقت نظم قادة التنظيم السري تظاهرة حاشدة أمام قصر عابدين في 28 فبراير، ومارس أنصار الإخوان الإرهاب وأطلقوا النار في قصر النيل.

وأمام الحشد الإخواني الضخم غير عبدالقادر عودة ولاءاته عندما تحالف مع نجيب ضد عبدالناصر، وأمر المتظاهرين بالانصراف، تزامن ذلك مع تراجع مجلس قيادة الثورة عن قبول استقالة نجيب وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: «حفاظا على وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية، وقد وافق سيادته على ذلك»، لكن عبدالقادر عودة دفع ثمن تحالفاته فتم إلقاء القبض عليه سريعا، ووجهت إليه تهمة محاولة قلب نظام الحكم، وتم تنفيذ عقوبة الإعدام فيه في 9 ديسمبر 1954.

لم تهدأ الأجواء بين نجيب وعبدالناصر، في وقت خرج الهضيبي من السجن، وحاول محمد نجيب الاتصال مجددا بالإخوان لكن هذه المحاولات فشلت، البعض حاول قراءة الصراع داخل مجلس قيادة الثورة على اعتباره صراعا بين الديمقراطية والاستبداد، رغبة نجيب في إقامة نظامه الديمقراطي في مواجهة رغبة عبدالناصر في الانفراد بالسلطة، فالتعمق في قراءة المشهد يثبت أن الجميع كان في سباق على السلطة وإن اختلفت المبررات، وكان الفرقاء يعلمون أن الأجراس تدق فقط للمنتصر.

لذلك سرعان ما تفجر الصراع بين الطرفين داخل مجلس قيادة الثورة، وانتصر عبدالناصر داخل المجلس في 25 مارس 1954، بإقرار مقترحاته في اجتماع لمجلس قیادة الثورة، أعقبه إصدار المجلس مجموعة من القرارات التاریخیة، حیث أعلن اتخاذ الإجراءات فورا لعقد جمعیة تأسیسیة تنتخب بطریق الاقتراع العام المباشر، على أن تجتمع خلال شهر یولیو ١٩٥٤، وهي القرارات التي لم يتقبلها خالد محيي الدين فقدم استقالته من مجلس قيادة الثورة.

وكان مجلس قيادة الثورة قرر السماح بقیام الأحزاب، وحل مجلس قیادة الثورة في ٢٤ یولیو، وهي قرارات رأى ضباط الجيش أنها تهدد بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 23 يوليو 1952، لذلك اجتمعوا وقرروا إرجاء قرارات ٥ و٢٥ مارس ١٩٥٤ حتى نهایة فترة الانتقال وانتهت الأزمة، وقرر مجلس الثورة في ١٧ أبریل عام ١٩٥٤ أن یكتفي اللواء محمد نجیب بمنصب رئیس الجمهوریة فقط، على أن یتولى عبدالناصر منصب رئیس الوزراء، وهي فترة كان نفوذ نجيب خلالها محدودا، وظل مبعدا في قصر عابدين بعيدا عن دوائر صنع القرار.

وحمل يوم 14 نوفمبر 1954 نهاية الصراع، إذ أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بإعفاء محمد نجيب من منصب رئيس الجمهورية على أن يتولى مجلس الوزراء، الذي يتولى رئاسته عبدالناصر، سلطات رئيس الجمهورية، كما صدر قرار بتحديد إقامة محمد نجيب، وحرمانه من حقوقه السياسية مدة عشر سنوات، ليخرج من معادلة القوى السياسية في مصر للأبد.

تابعت جماعة «الإخوان» بترقب شديد نتيجة الصراع داخل تنظيم الضباط الأحرار ومجلس قيادة الثورة، لكن اتجاه المؤشرات لحسم الصراع لصالح عبدالناصر وهزيمة نجيب حليف الإخوان السابق، دفع الجماعة إلى استعادة علاقتها القديمة بحليف قديم، فهناك على ضفاف قناة السويس كان نحو 100 ألف جندي إنكليزي هم قوام قوات الاحتلال البريطاني في مصر على أهبة الاستعداد انتظارا لأوامر لندن للتدخل في أحداث القاهرة، من هنا بدأت الجماعة تفتح خطوط اتصال مع قوات الاحتلال البريطاني، كان هدف الجماعة واضحا، الوصول إلى السلطة مهما كانت التنازلات، وهنا انتقل صراع السلطة إلى مستوى أكثر خطورة.

... يتبع