أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أنها ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بدأت إجراءات جمع المعلومات والاستدلالات واستدعاء بعض المسؤولين حول مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ومشروع مجمع الوزارات في الجهراء للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتبعة وتوافقها مع صحيح القانون.

Ad

وقالت الهيئة في بيان صحافي خصت بنشره وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم إنها تقوم بذلك ضمن إطار إرساء قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.

وأضافت أن ذلك يأتي أيضاً انطلاقاً من تفعيل نص المادة "24" من مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي أشارت إلى قيام الهيئة وفور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات والأدلة بشأنها.

وأوضحت أنها تلقت عدداً من البلاغات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ من أفراد ومؤسسات حكومية تتضمن وجود شبهة جرائم فساد مما يؤكد التفاعل الإيجابي الذي تلمسته الهيئة من المجتمع ويعزز وعي الجمهور ضد ظاهرة الفساد ومكافحته.

وذكرت الهيئة أنها عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق بعد تلقيها بلاغات ومعلومات في وقائع فساد ضد أشخاص وجهات حكومية منها وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وبينت أنها وفي سبيل حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الواسطة والمحسوبية وفق ما نصت عليه أهداف إنشاء الهيئة تدعو الجمهور الكريم مؤسسات وأفراداً إلى التعاون معها من خلال المبادرة بتقديم أي بلاغ أو معلومات متوفرة تحتوي على دلائل جدية تبرر الاعتقاد بصحة الواقعة المبلغ عنها من خلال أي وسيلة إتصال بها سواء بالبريد أو الحضور إلى مقرها أو عبر البريد الإلكتروني عن طريق موقع الهيئة على شبكة الإنترنت.

وأشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى أن مرسوم إنشائها ولائحته التنفيذية يوفران مظلة حماية تشريعية وإدارية وشخصية متكاملة للمبلغين عن جرائم الفساد والشهود فيها.