توجه لنقل المخطط الهيكلي من «البلدية» إلى «التخطيط»

يتجه مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بنقل تبعية المخطط الهيكلي للدولة من بلدية الكويت إلى وزارة التخطيط، ممثلةً بالمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك لمتابعة المخطط ورسم السياسات التنموية المستقبلية للبلد، بما يتناغم مع الاتجاه التنموي وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن الحكومة ستتخذ هذه الخطوة بناء على رغبة «الأعلى للتخطيط»، حيث يقوم بتقييم المخطط خلال مراحل متعددة للوقوف على التطور العمراني بالبلاد، سعياً لمواكبته للمشاريع التنموية، بحيث يكون ذلك المخطط داعماً لها، ومساهماً في تخفيف الأعباء عن المناطق التي تعاني زحفاً عمرانياً، ولاسيما العاصمة، فضلاً عن مراعاة العوامل البيئية وازدحام المرور.

وفي سياق متصل، علمت «الجريدة» من مصدر أن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار من شأنه توسيع صلاحيات «الأعلى للتخطيط»، بحيث يصبح مراقباً ومشرفاً على مشاريع التنمية، لا أن يبقى استشارياً فقط للحكومة.

وقال المصدر إن الحكومة تهدف من هذه الخطوة إلى أن يكون للمجلس دور مشارك لها في صياغة البرامج والخطة التنموية للدولة، بحيث لا تغدو المسؤولية السياسية عن تنفيذ خطط التنمية منحصرة في وزير بعينه، بل لكل وزير على حدة.