المصالحة في ميزان القوى السياسية... تأييد مشروط

تسارعت في الفترة الأخيرة وتيرة طلب شخصيات ورموز وقوى سياسية عقد لقاء مع القيادة السياسية، وبينما طلب النائب في مجلس فبرابر 2012 المبطل محمد الدلال، بمشاركة أعضاء في كتلة الأغلبية، لقاء سمو أمير البلاد للاستماع الى توجيهات ونصح سموه، يبقى الحديث عن الاعتذار والمصالحة والحوار حاضرا بقوة على الساحة السياسية وفق تطورات الأحداث.

بداية، قال رئيس المكتب السياسي في حركة العدالة والسلام علي قبازرد: «خلال الثلاث سنوات الماضية لم تبد المعارضة حسن النية مع السلطة، التي حاولت ان تجلس معها على طاولة النقاش، لكن السلطة لم تجد اي تجاوب من المعارضة معها».

وتمثل حركة العدالة والسلام إحدى القوى السياسية الشيعية، ويمثلها في المجلس الحالي النائبان صالح عاشور وخليل الصالح.

وأضاف قبازرد، في تصريح لـ«الجريدة»: «لكن الواقع الآن يقول إن كتلة الاغلبية المعارضة خسرت كل شيء، ولم يكن لها اي دور على الساحة، وهي من دعت الآن الى المصالحة، وبالفعل فإن المطلوب من السلطة هو احتواء المعارضة، لكن في المقابل على الاغلبية ان تكون أكثر جدية وتقديما للتنازلات حتى تجلس معها السلطة على طاولة المصالحة».

وعن أبرز التنازلات التي يجب على الاغلبية تقديمها، زاد: «اول تنازل يجب تقديمه من كتلة الاغلبية هو القبول باستمرار المجلس الحالي، والتعاون معه على الوجه الاكمل، ثم إغلاق باب الحديث عن عدم دستورية نظام الصوت الواحد، فهو من الأمور غير القابلة للنقاش ولا رجعة عنه».

وتابع: «كما انه على المخطئ والمسيء لسلطات الدولة المختلفة الاعتذار عن هذه الاساءة، أسوة بمن اعتذر على شاشة التلفزيون، واذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات فلا يقف الامر فقط عند الاعتذار عن الاساءة للسلطة القضائية وانما تأكيد احترام احكامها».

وشدد على ضرورة تكاتف الشعب، مطالبا المعارضة بأن تضع ما حدث في مسجد الامام الصادق، الذي نتقدم بخالص العزاء الى اسر الشهداء والى سمو الامير، نصب عينيها، لاننا جميعا في مركب واحد».

«التحالف الوطني»

من جانبه، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن العمل الجماعي هو الأساس لنجاح أي عملية سياسية في الكويت، مستشهدا بالانجازات التي تحققت في السابق بالتنسيق مع جميع الأطراف، ولعل أهمها ولادة الدستور، وتعديل الدوائر الانتخابية وإعطاء المرأة حقوقها السياسية، لافتا الى ان تلك القضايا السياسية نجحت لأن أساسها التعاون بين القوى السياسية.

وقال الصايغ، في تصريح لـ«الجريدة»، إن تحقيق المصالحة أو خلق بيئة للحوار يتطلب تهيئة الأجواء حتى تحقق الأهداف المرجوة، لاسيما ان ترسبات أحداث السنوات الماضية من طعن وتشكيك وتخوين لاتزال حاضرة في مواقف بعض القوى السياسية.

وتابع ان «المبدأ العام للمصالحة مطلوب في ظل الظروف الراهنة، ولكن هل توجد جدية ممن يرفع راية المصالحة والحوار بالدفع في هذا الاتجاه، أم ان طرح هذا الملف اليوم بهذا الشكل المتسارع حتى يكون مجرد جسر عبور للمشاركة في الانتخابات المقبلة والخروج بأقل الخسائر؟».

وأشار إلى أن هناك التزامات أخلاقية وأدبية تجاه من يريد المصالحة والعودة إلى المشهد السياسي، ولعل أولها الاعتذار إلى الشعب عما بدر منهم كالتخوين والتشكيك لمن قرر المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وأيضاً الاعتذار إلى السلطة القضائية التي نالها من التشكيك في نزاهتها وأحكامها.

وأضاف: «إن كان الاعتذار صعباً، فليقروا بفشلهم خلال السنوات الماضية»، مبينا أن لقاءات بعض القوى والأشخاص مع سمو أمير البلاد شأن خاص بهم.

المنبر الديمقراطي

أما على صعيد المنبر الوطني الديمقراطي، فأكد الأمين العام بندر الخيران «أن المنبر كان له رأي واضح في موضوع المصالحة، عندما كانت الحالة محتدمة بين قوى المجتمع وبين القوى السياسية، وكل الندوات التي شارك بها المنبر تحدثت عن ذلك».

وقال الخيران إن «المنبر كان يدعو في فترة انتخابات مجلس الأمة المتعاقبة إلى توفير أجواء صحية نتعايش فيها كقوى اجتماعية»، مشيرا الى انه «أمر إيجابي الحديث عن المصالحة، لكن السؤال «مصالحة من مع من؟»، فيجب أولا أن نتصالح مع أنفسنا، ويفترض ان يتم توفير الأجواء المناسبة لتحقيق هذه المصالحة، بحيث نختلف لكن لا يصل الأمر الى حدود المخاصمة مثلما حدث في الأجواء الأخيرة».

وتابع «ان السلطة ليست بريئة من ذلك من خلال المشاركة بتأجيج هذا الوضع غير الطبيعي، فقضايا تصنيف المجتمع أمر غير لائق، وزاد من الطين بلة الانتقائية في توجيه التهم، ومنها تهمة شق وحدة الصف الوطني».

وأوضح الخيران «ان المنبر الديمقراطي مع المصالحة، وقد دعا السلطة إلى توفير هذا المناخ، وندفع في عملية الإصلاح، وتعزيز المادة السادسة من الدستور»، مشدداً على ضرور حدوث تفاهم بين السلطات ومكونات المجتمع.

ورأى أن ما يطرحه الإخوان في كتلة الأغلبية من المطالبة بإسقاط التهم أمر مطلوب ومستحق ومشروع، ونطالب بإصدار قانون عفو عام عن سجناء الرأي، الذين لم يرتكبوا أية مخالفة سوى إبدائهم رأيهم في قضية ما بشكل صريح، «لذا نرفض في المنبر الديمقراطي بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع أصحاب الرأي، سجنهم لأنهم عبروا عن رأيهم بمنتهى الصراحة».

وشدد الخيران على «أنه في ظل الوضع الإقليمي نحن بحاجة إلى أن يلتف الشعب حول نفسه، فحادث مسجد الإمام الصادق بين معدن الشعب الكويتي الأصيل، فالكل التحم في لحظات سريعة قبل انتهاء دخان الانفجار، وهذا يؤكد أننا قابلون للمصالحة، وأتمنى على المتحفظين على المصالحة ألا يكونوا حجر عثرة في تحقيقها».

ورداً على سؤال بشأن التنازلات التي يجب أن تقدمها كتلة الأغلبية لتحقيق هذه المصالحة، قال «إن المصالحة أن تساهم في خلق الجو الصحي، وإذا كان لدى الاخوان في الأغلبية مشروع مصالحة مع السلطة، فهذا أمر يخصهم ولا يعنيني، أما إذا كان مشروعهم المصالحة مع مكونات المجتمع، فعليهم كبح جماح بعض الأشخاص المحسوبين عليهم ووقفهم عن الخطاب الطائفي».

التجمع السلفي

أما في التجمع الإسلامي السلفي فاكتفى أحمد باقر في حديثه لـ«الجريدة» بالقول «كان موقفنا واضحا منذ البداية، وهو عدم مقاطعة الانتخابات وعدم ترك السلطة التشريعية، وكذلك احترام الأحكام القضائية واحترام الرأي والرأي الآخر ما لم يكن إثما، فحتى من قاطعوا احترمنا رأيهم، وكان رأينا أن التعامل مع الأوضاع بما فيها الصوت الواحد يكون، إما من خلال المحكمة الدستورية أو من خلال مجلس الأمة نفسه بالترشح للانتخابات».

وأضاف باقر «أصررنا على أن تكون ممارساتنا لحق التعبير عن الرأي، وفقاً للشرع والقانون دون المساس بالآخرين أو تجريحهم أو رميهم بما لم يثبت وفقاً القانون، فهذه الأسس التي عملنا عليها منذ البداية، وقد ثبت أنها الأسس السليمة والمتاحة شرعاً وقانوناً».

الدلال: ما أحوجنا إلى الصلح

قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال، في تصريح عبر حسابه على «تويتر»، «إذا رأيتم مسعى خير لرفعة شأن وإصلاح وطن او إصلاح ذات بين أو رفع كربة عن مضطر أو محتاج فكونوا من الداعمين المساهمين في السعي والربح والاجر».

جدير بالذكر ان الدلال ركز في تغريداته خلال الايام الاخيرة على نشر الدعاء والاحاديث التي تدعو الى المصالحة، وقال صراحة في تغريدة قبل أيام: «ما أحوجنا الى فقه حديث السفينة، ما احوجنا ان نأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو الاتفاق والصلح لحماية وطننا من المخاطر والفتن».

«حشد»: المصالحة تكون مع الدستور

أكد ممثل «حشد» السابق في مجلس الأمة، خالد الطاحوس، لـ«الجريدة» أن «رأينا كحركة العمل الشعبي (حشد) في موضوع المصالحة واضحا وصريحا منذ البداية، وهو أنها يجب أن تكون مع الدستور، ونحن على ثقة بأنه إذا تمت المصالحة مع الدستور فستنتهي هذه الأزمة»، مشددا على أن «كل مكون سياسي في المجتمع له حرية الرأي وحرية ما يتخذه من مواقف، ويعبر في النهاية عن نفسه، ولا يعبر بالتأكيد عن حركة العمل الشعبي».

وعن رأيه في دعوة رئيس مجلس الأمة الأسبق العم أحمد السعدون للمصالحة والعفو عن السجناء، قال الطاحوس «نحن بالتأكيد نطالب بما يطالب به العم بوعبدالعزيز، فنحن نطالب بإخلاء سبيل كل سجناء الرأي في أقرب وقت ممكن، لأنه واضح أنه تم سجنهم بأحكام سياسية، ونطالب بأن تتصالح السلطة مع الدستور، فرأينا ثابت، ولا مجال فيه للنقاش».

قالوا

باقر

موقفنا من البداية عدم مقاطعة الانتخابات وعدم ترك المجلس

الخيران

المطالبة بإسقاط التهم عن سجناء الرأي أمر مطلوب ومستحق

الصايغ

المبدأ العام للمصالحة مطلوب في ظل الظروف الراهنة

قبازرد

على المخطئ والمسيء لسلطات الدولة المختلفة الاعتذار

 النجادة: وهل ستصحح «الأغلبية» سلوكها؟

أكد ممثل التحالف الاسلامي في المجلس المبطل الثاني، مبارك النجادة، انه بالنسبة الى زيارة وفد الإخوان المسلمين او المعارضة للقياة السياسية «فهذا شأنهم وتقديرهم، ومن ثم فنحن غير معنيين بما يرونه مناسبا فيما يخص تحركاتهم مع القيادة السياسية».

وقال النجادة لـ «الجريدة»: «اننا نعتقد ان الحرص على الانسجام السياسي وعدم تصعيد الامور بشكل غير منضبط يصب في الصالح العام، ولكن من ناحية اخرى فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا التحرك مجرد تكتيك ام انه خيار استراتيجي؟ بمعنى اننا نعرف من خلال متابعة خطابات الاغلبية السابقة بما فيها «حدس» ان الغالب عليها كان التشكيك والصدام ليس مع السلطة او السلطات الثلاث فحسب، بل اكثر من ذلك».

وأضاف النجادة: «لكن الآن بعد ان وصل وضع الاغلبية المبطلة بما فيها «حدس» لدى الجمهور الى ما وصل اليه، فهل ما يقومون به من تواصل مع السلطة يعني انهم يقرون بخطأ اساليبهم وخياراتهم السابقة؟ وهل سنرى في المستقبل احتراما في التعاطي وفي المفردات والخطاب تجاه القيادة السياسية والسلطات الثلاث؟ وهل سينخرطون في العملية السياسية وفق الآلية الموجودة حاليا كالصوت الواحد مع الاعتراف بشرعية المجلس الحالي وما تمخض عنه؟».

وفي ختام تصريحه، قال النجادة: «الخلاصة ان هناك خلال السنوات السابقة تشكيكا ومفردات وسلوكا وتعاطيا سيئا من الاغلبية المبطلة، ليس فقط من اختلف معهم، بل من اتفق معهم كالمنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي، فقد نال هذان التياران من «كتلة الاغلبية» من التعدي والاهانة ما يعلمه الجميع، فهل خطوة تصالحهم سيتبعه تصحيح سلوكهم مع بقية شركائهم في الوطن وبقية مكونات العملية السياسية؟... هذا ما نتمناه».

الرويعي: «المعارضة» لم تُبد حسن النية

أكد النائب عودة الرويعي «ان ما يطلق عليهم المعارضة لم يبدوا حسن النية في تعاطيهم مع بعض القضايا، ولعل آخرها تفجير مسجد الامام الصادق»، مستغربا موقف بعضهم المتمثل في المطالبة باستقالة وزير الداخلية في هذا التوقيت، والتي ستؤدي الى زيادة المشكلة، «ومن ليس لديه حل فهو جزء من المشكلة».

وقال الرويعي، في تصريح لـ»الجريدة»، «كان عليهم الاشادة بوزير الداخلية لاسيما في سرعة القاء القبض على الجناة وكشف خيوط الحادث الارهابي في زمن قياسي لابداء حسن النية»، مستدركا: «عندما نرى تكسبا حتى في التصريحات فإن ذلك لا يكرس نيتهم الحقيقية للاصلاح في القادم من الايام».

وبين ان «المعارضة تعرف جيدا شروط المصالحة، لكنها لا تريد تطبيقها، وإذا كان لديهم الحرج في إعلان هذه الشروط فاقول إن عليهم الآن اعلان موقفهم من قضية الصوت الواحد وحكم المحكمة الدستورية وبلاغ الكويت، ورفض تأجيل المسيرات، وأنا متأكد من انه عند امير البلاد مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».

وشدد على ان نواب الامة في المجلس الحالي ليس لديهم اي مشكلة مع ما يسمى بالمعارضة، بل هم من لديهم مشكلة مع المجلس، نتيجة ما حققه من انجازات غير مسبوقة، واعاد الاستقرار السياسي للبلد بالتعاون البناء مع الحكومة.

وطالب المعارضة بمراجعة وتنقيح ما تم ذكره من الفاظ اساءت للكويت، والتخلي عن المبادرات التي تحدثوا عنها، ومنها نسف 27 مادة من الدستور.