نواب واقتصاديون للحكومة: الوضوح والشفافية في «تقليص الدعومات»

 في موازاة إبلاغ الحكومة اللجنة المالية البرلمانية أنها ستحيل إليها مشروع زيادة أسعار الكهرباء وفق نظام الشرائح قريباً، طالب عدد من النواب والاقتصاديين الحكومة بأن تكون «واضحة وشفافة في موضوع تقليص الدعومات، وأن تقدم مشروعاً متكاملاً وواضحاً ومعلناً بهذا الشأن».

 وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنه «مع إيقاف الهدر غير المبرر في كل المجالات بالدولة، بما فيها الدعومات، على أن يكون ذلك وفق دراسات واضحة وتسعيرة محددة توقف هذا النزيف».

وأكد الشايع لـ«الجريدة» ضرورة «ألا تفكر الحكومة في سد العجز بالميزانية العامة للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط، من خلال الحصول على إيرادات من المواطنين».

وعن زيادة تعرفة الكهرباء، قال الشايع: «حسب ما أُبلغنا فإن الحكومة بصدد تحويل مشروع بقانون خاص بزيادة تعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح إلى اللجنة المالية، ونحن مستعدون لمناقشته فور وصوله ورفع تقرير إلى المجلس، وسنكون حريصين على توفير الكهرباء بسعر مدعوم لشريحة الاستهلاك الطبيعي».

من جهته، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، إن أي قرارات خاصة بمعالجة الهدر بالميزانية أو أي زيادات يجب أن تكون وفق دراسة شاملة ورؤية متكاملة، بحيث توجه بموجبها الدعومات إلى المستحقين فقط لا كما هو حادث الآن.

وأضاف لاري لـ«الجريدة»: «يجب أن تكون هناك نظرة حكومية شاملة لمعالجة قضية انخفاض أسعار النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومواجهة العجز في الميزانية، وذلك ضمن دراسة علمية تتضمن قرارات لترشيد الإنفاق الحكومي».

بدوره، طالب النائب عبدالرحمن الجيران الحكومة بأن تكون واضحة وشفافة فيما يتعلق بالزيادات، وأن تقدم مشروعاً متكاملاً وواضحاً ومعلناً، «ومن دون ذلك لا جدوى للأحاديث الخاصة بمعالجة الهدر».

ورأى الجيران في تصريح لـ«الجريدة» أن الحكومة مازالت في بداية طريق الإصلاح الاقتصادي، مستدركاً «ولكنها بداية متعثرة وغير مشجعة، ومن الأدلة الكثيرة على ذلك فشل كل مشاريع (ال بي أو تي) وخصخصة الكويتية، والمشاريع الحيوية الكبرى كالمستشفيات والجامعات والطرق».

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة أسامة النصف، أن أفضل إجراء في المرحلة الراهنة البدء بتقنين الصرف الحكومي في القنوات غير الضرورية، ثم البدء برفع الدعم، بشرط أن يكون ذلك تدريجياً حتى تكون القرارات مقنعة وتستطيع الحكومة الدفاع عنها.

وأضاف النصف أن هناك ضرورات كأن يبقى الدعم قائماً في المرحلة الراهنة، بينما هناك مصروفات غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان، أن الوقت الحالي غير مناسب لفرض ضرائب أو زيادة أسعار، «لأن ذلك لن يكون ذا مردود يذكر للمالية العامة حالياً».

وقال الوزان: «ليس صحيحاً أنه كلما تراجعت أسعار النفط توجهنا إلى جيب المواطن، بل الأجدى خلق استراتيجية متكاملة مرتبطة بتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها ومراعاة تخفيف أعباء ميزانية الدولة»، مشيراً إلى أن الزيادات يجب أن تكون منطقية ومعتدلة ومتدرجة.

ودعا الوزان إلى تقليص المصاريف غير الضرورية كمصاريف الوزارات وسفر الوفود والنثريات والمكافآت واللجان، متوقعاً أن توفر تلك الإجراءات نحو 1.5 مليار دينار أو أكثر.

وطالب الحكومة بتخفيف أعباء الباب الأول وإسراع إجراءات الخصخصة، إضافة إلى ترك إدارة القنوات الخدمية للقطاع الخاص، وتشجيع العمالة للتوجه نحو القطاع الخاص.

الشايع لـ الجريدة•: على الحكومة اتخاذ قرارات وفق دراسة واضحة