تايلاند: رفض مشروع للدستور تدعمه المجموعة العسكرية الحاكمة

رفض مجلس للإصلاح عينه النظام العسكري الحاكم في تايلاند اليوم الأحد مشروع دستور يؤكد المدافعون عنه أنه يهدف إلى اخراج البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي، ما يمكن أن يؤدي إلى تمديد سيطرة الجيش على البلاد وتأخير الانتخابات.

وكان مشروع القانون الأساسي الجديد، وهو العشرون منذ الغاء الحكم الملكي المطلق في العام 1932، واجه انتقادات حادة من المعارضة التي رأت إنه يشكل عامل تقسيم ويهدف إلى تمديد الحكم العسكري.

لكن رفض النص من قبل مجلس الاصلاح الوطني سيطلق مجدداً العملية الشاقة المتمثلة بصياغة نص جديد ما يمكن أن يؤخر الانتخابات إلى منتصف 2016 إن لم يكن إلى نهايته.

وقال رئيس المجلس تينشاي كيرانان أن 135 من المشاركين في المجلس البالغ عددهم 240 رفضوا النص، في مقابل 105 عبروا عن تأييدهم له.

وكان العسكريون وعدوا عند استيلائهم على السلطة في مايو 2014 بانطلاقة جديدة لتايلاند، وتؤكد هذه المجموعة الحاكمة بقيادة برايوت شان-او-شا إنه من الضروري اقرار دستور جديد للتقريب بين التايلانديين قبل الانتخابات.