استعرض تقرير الشال الأسبوعي الاقتصادي مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت. وقال تقرير "الشال" حول "الأرقام القياسية لأسعار المستهلك"، حتى 30 سبتمبر 2015، إن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنحو 3.1 في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته عام 2014، وارتفع بنحو 6.4 في المئة، لدى مقارنته مع الفترة نفسها من عام 2013.

Ad

ولاحظ التقرير أن متوسط أسعار المستهلك للأشهر التسعة الأولى من عام 2015، ارتفع بنحو 3.3 في المئة مقارنة بمتوسط ذات الفترة من عام 2014، نظراً إلى ارتفاعات سجلتها جميع المجموعات الإنفاقية الرئيسية، عدا مجموعة "الكساء وملبوسات القدم" ومجموعة "الترفيهية والثقافية". وتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2015 إلى نحو 3.4 في المئة، حسب تقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية "الإيكونومست".

وفي التفاصيل، فإن أكبر المساهمين في ارتفاع أسعار المستهلك كانت مجموعة "خدمات المسكن" نتيجة ارتفاع نسبة مساهمتها في ميزانية الأسرة البالغة 28.9 في المئة، وارتفاع أعلى من المعدل لمستوى الإيجارات وبنحو 5.7 في المئة، لذلك ساهمت بنحو 1.65 في المئة من الارتفاع في أسعار المستهلك البالغ 3.1 في المئة، أي بنحو 53.2 في المئة من مجمل الارتفاع، تليها مجموعة "الأغذية والمشروبات" باستحواذها على نحو 18.4 في المئة من الميزانية، وارتفاعها بنحو 4.4 في المئة، لتكون مساهمتها في الارتفاع بنحو 0.8 في المئة أي بنحو 25.8 في المئة من مجمل الارتفاع.

ومن ثم تأتي مجموعة "المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة" التي استحوذت على نحو 11.3 في المئة من الميزانية، بارتفاع بلغ نحو 2.6 في المئة، وشكلت نحو 0.3 في المئة من حيث المساهمة في الارتفاع، أي نسبتها من مجمل الارتفاع بلغت نحو 9.7 في المئة.

ورغم أن أسعار "مجموعة المطاعم والفنادق" كانت الأكثر ارتفاعاً، وبنحو 7 في المئة، فإن انخفاض مساهمتها بميزانية الأسرة البالغ 3.3 في المئة، خفض تأثيرها على ارتفاع مستوى الأسعار إلى نحو 0.2 في المئة، أي ساهمت في الارتفاع بنحو 7.5 في المئة فقط من بين 12 مجموعة سلعية وخدمية.

وحققت الكويت ثاني أعلى معدل تضخم أسعار المستهلك بعد الإمارات التي حققت نحو 4.3 في المئة، وسجلت الأسعار في أبوظبي ارتفاعاً بنحو 6.1 في المئة، في حين سجلت الأسعار في دبي ارتفاعاً بنحو 3.9 في المئة.

وحققت السعودية نحو 2.3 في المئة، وحققت البحرين نحو 1.6 في المئة، وقطر نحو 1.5 في المئة، بينما انخفض معدل تضخم عُمان بنحو -0.1 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2014.

ومن المتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وكذلك أسعار المستهلك، إذ من غير المتوقع على المستوى العالمي حدوث ضغوط على الأسعار مع توقعات ضعف النمو الاقتصادي، وتحديداً في الصين ونمور آسيا.

29.6 مليون دينار أرباح «الخليج» في 9 أشهر

ارتفعت 3.1 ملايين دينار بنسبة تقارب 11.7%

قال تقرير الشال إن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للاشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 29.6 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 3.1 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 11.7 في المئة، مقارنة بنحو 26.5 مليونا، للفترة نفسها من عام 2014.

ولفت إلى ان هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية يعزى إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 128.3 مليونا، بارتفاع بلغ نحو 8.1 ملايين، أي ما نسبته 6.8 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 120.1 مليونا، وشمل الارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية.

أوراق مالية

وأضاف "ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 3.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 89.8 مليونا، مقارنة بنحو 86.7 مليونا، للفترة نفسها من 2014، وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.9 مليون، وصولاً إلى نحو 6.9 ملايين، مقارنة بنحو 4 ملايين".

 وتابع "ارتفع، أيضاً، بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 797 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 21.8 مليونا، مقارنة بنحو 21 مليونا".

مصروفات تشغيلية

وذكر التقرير أن جملة المصروفات التشغيلية للبنك ارتفعت  بنحو 2.7 مليون دينار كويتي، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً إلى نحو 43 مليونا، مقارنة بنحو 40.3 مليونا، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 3.7 ملايين، وصولاً إلى نحو 8.5 ملايين، مقارنة بنحو 4.8 ملايين في الفترة نفسها من عام 2014، لافتا إلى أن باقي مكونات المصروفات التشغيلية انخفض بنحو 1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى حوالي 34.4 مليونا، مقارنة بنحو 35.4 مليونا.

وأضاف "ارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.2 في المئة، عندما بلغت نحو 54.3 مليونا مقارنة بنحو 52.1 مليونا في الفترة نفسها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 23.6 في المئة، مقارنة بنحو 21.6 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت".

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 78.1 مليونا، أي ما نسبته نحو 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 5.409 مليارات، مقابل نحو 5.331 مليارات، في ديسمبر 2014. وارتفعت بنحو 217.2 مليونا، وبنسبة بلغت نحو 4.2 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، عندما بلغت نحو 5.192 مليارات دينار كويتي.

وأشار التقرير إلى أن بند القروض والسلف للعملاء ارتفع  بنسبة 1.3 في المئة، أي ما قيمته 45.97 مليون دينار كويتي، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.6291 مليارات (67.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.5831 مليارات (67.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وارتفع بنحو 46.54 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 3.5825 مليارات (69 في المئة من إجمالي الموجودات).

النقد المعادل

وذكر "الشال" أن بند النقد والنقد المعادل ارتفع بنسبة 3.4 في المئة، أي ما قيمته 20.4 مليون دينار كويتي، ليصل إلى نحو 627.7 مليونا (11.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 607.4 ملايين (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وارتفع بنحو 71.9 مليونا، أي ما نسبته 12.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك 555.9 مليونا (10.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 60.1 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 1.2 في المئة لتصل إلى نحو 4.880 مليارات، مقارنة بنهاية عام 2014، وارتفعت بنحو 196.4 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.2 في المئة عند المقارنة بما كانت، في نهاية سبتمبر من العام الفائت. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 75.5 في المئة مقارنة بنحو 78.7 في المئة للفترة نفسها من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 13.3 في المئة، قياساً بنحو 12.5 في المئة، وارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 7.6 في المئة، بعد أن كان عند نحو 7.1 في المئة.

وأضاف التقرير "ارتفع، أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.74 في المئة، بعد أن كان عند 0.69 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 10 فلوس، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغ 9 فلوس".

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 20.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 29.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 11.1 في المئة متزامناً مع انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 22.9 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2014، كما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.

75% من الشركات المدرجة تباع أسهمها بأدنى من قيمتها الدفترية

لا يفترض أن يستمر هذا الوضع لتداعياته على القطاع المصرفي

تطرق تقرير "الشال" إلى مناخ الاستثمار وصناع السوق، حيث تشير البيانات المالية المعلنة في نهاية يونيو الفائت، إلى أن نحو 75 في المئة من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية تباع أسهمها بأدنى من قيمتها الدفترية، ونسبة ضمنها تباع أسهمها بنصف قيمتها الدفترية أو حتى أقل.

ذلك يعني أن 144 شركة من أصل 192 شركة مدرجة تباع أسهمها بخصم، وبعضها بخصم كبير على قيمتها الدفترية، وذلك قطعا ليس وضعاً صحياً، ولا يفترض أن يستمر لأن له تداعيات على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي. وقد يقول بعض الخبراء - ومعهم حق- إن القيمة الدفترية قد لا تعكس بالضرورة القيمة العادلة للسهم، وذلك يحدث في أوقات الركود وفي زمن الرواج، إلا أن ارتفاع النسبة إلى 3 من كل 4 شركات مدرجة ضمن هذه الفئة، يمثل بالتأكيد حالة مرضية مستعصية.

القيمة الرأسمالية

وتشير الأرقام إلى أن القيمة الرأسمالية- السوقية - لتلك الشركات (144 شركة) بلغت في نهاية أكتوبر الفائت نحو 9.6 مليارات دينار، وهو رقم ضخم ولا يمكن لأي صانع سوق تحمل تكاليف مواجهته. ولكن، ضمن هذه الشركات، 41 شركة تزيد القيمة الرأسمالية لكل واحدة منها على 40 مليون دينار، وبعضها تفوق أو تقترب قيمتها من المليار دينار، ومعظمها سليمة ولكن بيئة الاستثمار الطاردة تضغط على أسعارها، والقيمة الرأسمالية لفئة الـ 41 شركة بحدود 7.9 مليارات دينار. ذلك يعني أن هناك 103 شركات مدرجة في البورصة وتمثل 54 في المئة من عدد الشركات المدرجة، بلغت قيمتها الرأسمالية في نهاية أكتوبر نحو 1.7 مليار دينار، وتقل القيمة السوقية لكل منها عن 40 مليون دينار، وهي ما يفترض أن تتركز عليها جهود العلاج.        والمعروف أن البورصة الكويتية ظلت الأسوأ أداء منذ أزمة عام 2008، ولم تكن قادرة على الإقلاع حتى في زمن رواج سوق النفط - أكثر من 100 دولار للبرميل- ولا عند خفوت الأحداث الجيوسياسية. ومن المؤكد أنها ستواصل الهبوط في ظل أوضاع سوق النفط الحالية والعنف السائد في المنطقة، لذلك بات لزاماً التحرك الوقائي لوقف تكاليف مستقبلية قد لا يمكن تحملها. والعلاج الوقائي يجب ألا يأخذ طريق الدعم بأي صورة، بل الشراء أي الاستثمار من أجل تحقيق عائد.

والمرحلة الأولى للعلاج يبدأها القطاع العام، وهدفه خفض عدد الشركات المدرجة إلى النصف، وشراء كل ما يمكن شراءه وبخصم على المتاح ضمن مجموعة الـ103 شركات المضغوطة، وبذل بعض الجهد قبلها وبعدها في دراسة أوضاعها وإعادة هيكلتها إداريا وماليا، وتصفية ما لا طائل من استمراره. مثل هذا الإجراء، إلى جانب أنه صلب عمل مؤسسات الدولة في زمن الأزمات أو التحوط منها، فيه تحريك لعجلة عمل حقيقية، وفيه خلق لبعض فرص العمل عند دمج بعض الشركات وإعادة تشغيلها، وفيه دعم حقيقي للثقة بتلك الشركات، والأهم، هو دعم الثقة في ما تبقى من شركات مدرجة في البورصة، ولن تتعدى تكلفته المليار دينار، وقد يحقق عائدا مساويا لها في بضع سنوات.

والمرحلة الثانية ستكون متزامنة مع بدء نفاذ المرحلة الأولى، وخلالها ستكون اللوائح المنظمة لصناع السوق قد اكتملت، وبالتركيز على ما تبقى من شركات، ذلك يعني تخصيص أموال أقل لرؤوس أموال الشركات الصانعة للسوق، وبعد وضوح عملية الفرز من المهلة الأولى، توفر الشركات الـ41 هدفا مربحا لشركات صناعة السوق الوليدة من أجل تحقيق عائد أعلى وبمخاطر أقل.

والمرحلة الثالثة تبدأ تلقائياً، إذ تبدأ المؤسسات والمجموعات والأفراد بالإفراج عن فائض السيولة المتكدس لديهم في محاولة للإفادة من فرص الاستثمار المتاحة، ومن المؤكد أن تزداد عمليات الاستحواذ، بعضها من قبل ملاك نفس الشركات، وبعضها الآخر من ملاك الشركات المشابهة. فالتحدي الحقيقي هو في تغيير البيئة أو مناخ الاستثمار من سلبي إلى إيجابي، وذلك يحتاج إلى ما هو أكثر من النوايا الطيبة والتصريحات، والبداية هي العمل المؤسسي لتحريك العجلة المتراجعة من أجل الدوران إلى الأمام، أما تسريع ذلك الدوران، فهو مهمة المستثمرين.

السوق الألماني أكبر الرابحين في أكتوبر محققاً مكاسب بنحو 12.3%

5 من أصل 7 أسواق خليجية حققت أداءً سالباً الشهر الماضي

استعرض تقرير الشال الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة لشهر أكتوبر 2015، حيث كان أداؤه موجباً بشكل عام، حققت فيه 10 أسواق مكاسب، 5 أسواق ضمنها برقمين أو قريب منها، بينما حققت 4 أسواق أداء سالباً، كلها في إقليم الخليج، أي أن الحصيلة كانت تباعداً في الأداء لصالح الأسواق الناضجة والناشئة.

وذكر التقرير أن عدد الأسواق في المنطقة السالبة انخفض  مقارنة بمستواها في بداية العام الجاري، من 13 سوقاً في نهاية سبتمبر، إلى 10 أسواق في نهاية أكتوبر، أي أن 4 أسواق أصبحت في المنطقة الموجبة محققة مكاسب خلال 2015.

وأشار التقرير إلى أن أكبر الرابحين في أكتوبر كان السوق الألماني، الذي حقق مكاسب برقمين، أي بنحو 12.3 في المئة، وثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني، الذي حقق مكاسب بنحو 10.8 في المئة في شهر واحد، وهي مكاسب كانت كفيلة بنقلهما إلى المنطقة الموجبة.

وأضاف "حقق سوقان آخران مكاسب عالية هما السوق الفرنسي الذي ارتفع بنحو 9.9 في المئة، والسوق الياباني الذي ارتفع بنحو 9.7 في المئة، ورافقهما السوق الأميركي بمكاسب بنحو 8.5 في المئة، وإن ظل خاسراً بشكل طفيف في أدائه لما مضى من العام الجاري".

والملاحظ ان الأسواق الخمسة ذات المكاسب العالية وجميعها أسواق كبرى، حصلت على الدعم من ضعف متوقع لأداء الاقتصاد العالمي، الذي رجح بدوره تأخير بدء رفع أسعار الفائدة العالمية، أي أن جرعة المضاربة فيها كبيرة.

أسواق الخليج

وقال التقرير "النقيض كان أداء أسواق إقليم الخليج، إذ حققت 5 من أصل 7 أسواق أداء سالباً في أكتوبر، أعلاها تحقيقاً للخسائر كان سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو -4 في المئة، وتلاه السوق السعودي بخسائر بحدود -3.8 في المئة، ثم سوق دبي بخسائر بنحو -2.5 في المئة، وشاركهما سوق البحرين بخسائر بحدود -2 في المئة، والمؤشر الوزني للسوق الكويتي بهبوط طفيف جداً بنحو -0.01 في المئة".

وأضاف "رغم تحقيق سوقي عُمان وقطر مكاسب بنحو 2.4 في المئة وبنحو 1.2 في المئة على التوالي، فإن أسواق الخليج الـ7 استمرت في المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في بداية العام الجاري، أعلاها خسائر "السعودي" بفقدانه -14.5 في المئة، ثم البحريني بفقدانه -12.4 في المئة، ثم المؤشر الوزني الكويتي بفقدانه -11.5 في المئة".

واشتداد العوامل الضاغطة على أداء أسواق إقليم الخليج يجعل من المنطقي تراجع أدائها، فبقاء الأحداث الجيوسياسية دون حسم، واستمرار الضغوط إلى الأدنى على أسعار النفط من دون تبني حلول مستدامة لمواجهتها، لابد أن تنعكس سلباً على أسعار الأصول.

الأسواق الناضجة

وذكر التقرير "تظل الاحتمالات متوافرة لاستمرار الفرز في أداء أسواق العينة لصالح الأسواق الناضجة والناشئة، ولكن ليس بهوامش شهر أكتوبر العالية لضعف عوامل الدعم، فالارتفاع الحاد في أسعار الأسهم آخر ما تتمناه البنوك المركزية الرئيسية في العالم، وقد يسرع في قرار رفع أسعار الفائدة بدءاً من الفدرالي الأميركي في ديسمبر".

 ولفت إلى أن مكاسب شهر أكتوبر قد تؤدي أيضاً إلى تسريع عمليات البيع لتحقيق مكاسب ما قبل نهاية العام. بينما مؤشرات أسواق إقليم الخليج قد تكسب بعض الدعم إن حدث استقرار، أو ربما بعض الارتفاع لأسعار النفط، كما أن الحافز لتجميل البيانات المالية مع نهاية العام قد يغري البعض للمضاربة، ويظل ذلك مشروطاً بعدم تطور الأحداث الجيوسياسية والمالية إلى الأسوأ.
تقرير الشال الاقتصادي