«الشؤون» تؤجل انتخابات «جمعية الشفافية» لأجل غير مسمى

كشفت لجان التحقيق المشكلة من «الشؤون» عن وجود بضائع راكدة أو تالفة في بعض الجمعيات التعاونية لشركات تسلمت مستحقاتها المالية قبل التصرف في هذه البضائع، مما يعرض أموال المساهمين للخطر.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الأهلية، أجلت انتخابات مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية التي كان مزمعا إجراؤها 15 الجاري لأجل غير مسمى.

وأرجعت المصادر السبب وراء ذلك إلى "اكتشاف مخالفات جسيمة اقترفها 5 من أصل 9 تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية، وفازوا بالتزكية، ما حدا بالوزارة إلى تأجيل الانتخابات وإحالة الأمر إلى الشؤون القانونية للوقوف على مدى أحقية انتساب هؤلاء الأعضاء، إلى مجلس الإدارة، لاسيما أنهم أقروا بمخالفاتهم أمام القضاء.

قضية «الحل»

إلى ذلك علمت "الجريدة" أن القضية المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الجمعية السابق صلاح الغزالي، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لبطلان قرار الحل، عقدت أول جلساتها منذ أسبوعين، حيث تم تبادل المذكرات بين دفوع الوزارة والغزالي، وتأجيل القضية لدراسة المذكرات.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أصدرت قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الشفافية، معللة ذلك لأسباب عدة أهمها الإساءة لمجلس الأمة وأعضائه، والخرج عن الأهداف المرسومة، ومخالفة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن جمعيات النفع العام والأندية.

بضائع راكدة

في موضوع آخر، طالبت وزارة الشؤون اتحاد الجمعيات بالتعميم على "التعاونيات" كافة بضرورة إعداد كشوف بأسماء الشركات الموردة التي لديها بضائع راكدة.

جاء ذلك في كتاب رسمي موجه من وكيل الوزارة د. مطر المطيري إلى رئيس الاتحاد د. سعد الشبو، ذكر خلاله أن "لجان التحقيق التي شكلت من الوزارة في بعض الجمعيات، وكذلك تقارير المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات تؤكد وجود بضائع راكدة أو تالفة لبعض الشركات التي تسلمت مستحقاتها المالية قبل التصرف في هذه البضائع، مما يعرض أموال المساهمين إلى الخطر.

وقال المطيري في الكتاب إن "القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة وتجنب شراء البضائع بطيئة حركة أو القابلة للتلف أو قريبة انتهاء الصلاحية، مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين إلا بعد تصريف البضائع".

وأشارت المطيري إلى أن "ثمة عقوبات نص عليها القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية على عضو مجلس الإدارة الذي يستغل سلطته أو وضعه في الجمعية بالتفاوض أو الإرتباط أو التعهد لأي جهة بما يضر مصلحة الجمعية أو أساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في إلحاق ضرر جسيم بالجمعية".

وجاء في الكتاب أن "إدارة التفتيش التعاوني في الوزارة ستعد قائمة سوداء بأسماء الشركات الموردة للجمعيات التعاونية التي لها بضائع راكدة أو تالفة لوقف التعامل معها نهائيا بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات، إضافة إلى تعميم أسماء هذه الشركات على الجمعيات وعدم التعامل معها لاحقا، حفاظا على أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة".

الحربي: 108 فرق تطوعية سجلت خلال 8 أشهر

كشفت مراقب مراكز تنمية المجتمع في إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية موضي الحربي، أن "إجمالي عدد الفرق التطوعية التي تم تسجيلها منذ صدور لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي بلغ 108، تم اعتمادها عبر اللجنة المشكلة من ممثلين عن وزارتي الخارجية والدولة لشؤون الشباب، وممثلين عن إدارة تنمية المجتمع وقطاع الرعاية وأصحاب الخبرة والكفاءة في العمل التطوعي، برئاسة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية".

وقالت الحربي في تصريح صحافي على هامش مشاركة الوزارة ضمن فعاليات الملتقى الشبابي العربي "التطوع الشبابي لمواجهة التطرف "الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون الشباب.

 وأوضحت أنه تم من خلال جناح وزارة الشؤون في الملتقى الشبابي لمواجهة التطرف تعريف الجمهور بمشروع بادر، وكيفية تسجيل الفرق التطوعية العاملة تحت مظلة قانونية ومعتمدة من قبل وزارة الشؤون، حيث يتيح لها ذلك الاستفادة ببعض المزايا يمكنها استغلال صالات مراكز تنمية المجتمع لإقامة أنشطتها وبرامجها، وكذلك يمكنها استغلال المقاهي الشعبية وحدائق الأطفال، فضلاً عن أن هذه الفرق التطوعية يمكنها التطوع والعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية.