ايران سنرد في حال تطبيق القانون الأميركي الجديد المتعلق بالتأشيرات

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني الأحد في طهران أن ايران ستتخذ إجراءات مماثلة في حال طبقت الولايات المتحدة القانون الجديد بشأن التأشيرات المفروض على الأجانب خصوصاً الأوروبيين الذين زاروا ايران.

والقانون الذي تبناه الكونغرس الأميركي في ديسمبر وأصدره الرئيس باراك أوباما ينص على عدم تمكن دخول السياح من 38 بلداً منها 30 أوروبياً، إلى الولايات المتحدة من دون تأشيرة إذا زاروا ايران أو العراق أو سورية أو السودان.

وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني أمام النواب «إذا لم يعدلوا القانون ستتخذ ايران تدابير مماثلة».

ولم يكشف هذه التدابير في حين ان ايران التي تستقبل عدداً متزايداً من السياح، سهلت مؤخراً سياستها المتعلقة بالتأشيرات حتى وإن كان رعايا 11 بلداً منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لا يستطيعون الحصول عليها لدى وصولهم إلى البلاد.

ورأى لاريجاني أن القانون الأميركي الجديد يعد «مضايقة» موجهة ضد طهران، وأضاف «هدفه هو الحاق الضرر بالملف النووي الذي قامت ايران ومجموعة 5+1 بتسويته» في إشارة إلى مجموعة الدول العظمى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) التي أبرمت مع طهران اتفاقاً في 14 يوليو.

وسيتيح الاتفاق رفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران قريباً لقاء تعهد طهران بالحد من برنامجها النووي المدني وعدم السعي لحيازة السلاح الذري.

وفي الأسابيع الماضية وصفت طهران القانون الأميركي الجديد بـ «الجائر» و«التمييزي» ودعا الدول الأوروبية المعنية إلى التنديد به.

وخلال زيارة في ديسمبر إلى طهران رأى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه أن القانون الأميركي يبعث «رسالة سيئة».