في ختام جلساته لعام 2015، يتجه مجلس الأمة إلى إقرار 6 قوانين بجلستي 22 و23 الجاري، وسط اتهامات وجهتها لجنة الأولويات البرلمانية لبعض الوزراء بالتقاعس عن تسليم الجداول الزمنية الخاصة بالقوانين غير المنفذة.

Ad

وصرح رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة بأن «أغلب الوزراء سلموا ما طلب منهم بشأن القوانين غير المنفذة، إلا أن البعض تقاعس»، مؤكدا أن «ذلك سيسجل في تقرير اللجنة ليتخذ المجلس إجراءاته في حق هؤلاء المتقاعسين».

وفي تصريح لـ «الجريدة»، توقع مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن يتمكن المجلس خلال الجلستين المقبلتين من إقرار قوانين التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، والوكالات التجارية، والإعلام الإلكتروني، وتعديلات قانون المطبوعات، وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

وأضاف أنه «بناء على المهلة التي انتهت في 17 الجاري، الخاصة بتقديم كشف يتضمن الجداول الزمنية لتنفيذ القوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ، فقد وصلت ردود من وزارات الأشغال والمالية والداخلية»، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل تقريرها بشأن القوانين غير المنفذة للمجلس بعد 27 الجاري.
محيي عامر