الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشكيل قوة من حرس الحدود لاستعادة السيطرة على الحدود

يخطو الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خطوة جديدة سعياً لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية مع طرح مشروع تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها بما في ذلك من خلال فرضها على دول متمنعة.

ومن المتوقع أن يواجه المشروع مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي لكونه يمس سيادتها الوطنية، غير أن المفوضية الأوروبية التي ستعرض خطتها بصورة مفصلة في الساعة 14,00 ت غ على البرلمان الأوروبي المجتمع في ستراسبورغ، مصممة على القيام بتحرك جريء وقوي في مواجهة أزمة الهجرة التي تهز الاتحاد الأوروبي وهي الأخطر منذ 1945.

والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وأحصت المفوضية الأوروبية حوالي 1.5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ يناير قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد على إعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الأوروبية الداخلية، ما يُشير إلى فقدان الثقة في دور الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

تحرك

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس الجمعة في روما أن الدول الأعضاء "غير مهيأة" لمواجهة تدفق طالبي اللجوء و"لا يمكنها التحرك وحيدة".

وأضاف "إننا بحاجة إلى جهاز أوسع ومنظم بشكل أفضل" من الأدوات الحالية واصفاً خطة تشكيل حرس حدود أوروبي بأنها "مشروع جريء".

والقوة التي ستحل محل وكالة فرونتكس الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها إلى بضعة آلاف العناصر بحلول 2020، على ما أوضح مصدر مطلّع على الملف لوكالة فرانس برس.

وجاء في وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلّعت عليها وكالة فرانس برس أنه "يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود" يمكن تعبئتهم في غضون أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حالياً في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.

وتنص الوثيقة خصوصاً على أنه "في الحالات الطارئة" فإن القوة الجديدة "يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أن لا حاجة لتدخل".

ولا تسمي الوثيقة أي دولة غير أن ما تنص عليه ينطبق على اليونان، وإن كانت اثينا طلبت مؤخراً تدخلاً من فرونتكس على حدودها، فهي قاومت كثيراً قبل ذلك ضغوط بروكسل التي تود في المستقبل التزود بوسائل ملزمة.

غير أن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية حيث أن المفوضية تمتلك السلطة في نهاية المطاف "لاتخاذ التدابير العملانية المناسبة" بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.

لكن مصدراً مطلّعاً، أكد لوكالة فرانس برس أنه "لن يكون من الممكن في أي من الأحوال أن يتدخل حرس الحدود الأوروبي في عملية على حدود بدون موافقة البلد المعني"، مشيراً بذلك إلى أن المطلوب زيادة الضغط على هذه الدولة من أجل أن تقوم بالمطلوب بنفسها وبمساعدة أوروبية.

دعم

وبعد طرح المشروع الثلاثاء يجري بحثه في البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، الهيئة التي تضم الدول الأعضاء، وبالرغم من دعم برلين وباريس له، من المتوقع أن يواجه تحفظات شديدة من دول ترفض التخلي عن أي جزء من سيادتها.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاجتشيكوفسكي الأثنين أن استبدال فرونتيكس "بهيئة مستقلة عن الدول الأعضاء أمر مثير للصدمة".

ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي ستعرض الثلاثاء وتتضمن مراجعة اتفاقات شنغن بهذا الخصوص نزولاً عند طلب ملح من فرنسا.

والتعديل سيكون هاماً إذ سيسمح ببسط عمليات المراقبة المنهجية والمعمقة التي تجري عند دخول فضاء شنغن لتشمل المواطنين الأوروبيين أيضاً.

ومنذ اعتداءا باريس التي أوقعت 130 قتيلاً والتي دخل بعض منفذيها إلى أوروبا عبر الطرق التي يسلكها المهاجرون، باتت مسالة الهجرة تثير مخاوف أمنية متزايدة.