«الشؤون»: رد مشروع قانون العمل الخيري إلى «الفتوى»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن "اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ردت مشروع قانون العمل الخيري الجديد إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ لفض التشابك في الاختصاصات بينه وبين مشروع قانون العمل التطوعي".

وبحسب المصادر، "اعتبرت اللجنة أن هناك تشابكاً في مفهوم العمل الخيري والتطوعي، لذا ارتات رد مشروع القانون إلى (الفتوى) لإزالته".

وأوضحت أن "الوزارة، متمثلة في قطاع الشؤون القانونية، ستعقد اجتماعاً اليوم مع ممثلي الفتوى والتشريع، للتأكيد على عدم وجود أي تشابك في تعريف العمل الخيري والتطوعي".

وبشأن مشروع قانون الأحداث، ذكرت أنه مُدرج على جدول أعمال مجلس الأمة اليوم للتصويت عليه، لكن من المتوقع أن تطلب الوزارة التأجيل إلى حين عودة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى البلاد".

وعن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، بينت المصادر أنه "أحيل إلى مجلس الوزراء، وفي انتظار عرضه على اللجنة القانونية لدراسته"، مشيرة إلى أن "القانون ألزم الدولة بإنشاء هيئة عامة لرعاية المسنين، على غرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وذكرت أن "القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن سواء المالية، أو إلزام الدولة والأسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الأولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلاً عن إلزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم".