«الفاتكا» انتهكت سرية مصارف العالم وتغاضت عن «الأميركية»

على مدى السنوات السبع الماضية، استعرضت الولايات المتحدة عضلاتها في مختلف الملاذات الضريبية الآمنة حيثما وجدت. وبكتلة عضلية تشبه عضلات الخارق شوارزنغر Schwarzenegger-like bulk تمكنت من سحق البنوك السويسرية ودحر أصحاب الحسابات الأميركية في شتى أنحاء العالم.

ومن خلال مشروعها المتمثل في قانون الالتزام بضرائب الحسابات الخارجية دفعت العالم الى الإذعان والرضوخ، وأرغمت البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية على تقديم ما كان يعد معلومات مصرفية سرية محظورة خاصة بحسابات المودعين.

ومن المفارقة أن تقريراً حديثاً صدر عن شبكة عدالة الضرائب يقول إن الولايات المتحدة لا تمارس ما تنادي به. وفي حقيقة الأمر يصنف هذا التقرير أميركا كواحدة من أسوأ البلدان في هذا الميدان. ولكن ما مدى هذا السوء؟ إنها أسوأ من جزر كيمان.

ويكشف التقرير أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في عمليات تبادل المعلومات الآلية العالمية المصرفية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت صممت ونفذت هذا النظام، بغية استهداف التهرب من الضرائب.

وفي ضوء تركيز خدمة الدخل الداخلي حول أهمية هذا الموضوع كان من المفترض أن تنضم الولايات المتحدة اليه.

ولكن تبين أن الولايات المتحدة تحمي بصورة لافتة معلوماتها. وتقول شبكة عدالة الضرائب إن خدمة الدخل الداخلي تضن بتقديم المعلومات. وتمكنت الولايات المتحدة من خلال قانون الالتزام بضرائب الحسابات الخارجية طبعاً من نيل قدر من المعلومات يفوق أي جهة أخرى.

وقد وضع هذا القانون موضع التنفيذ، وتقول خدمة الدخل الداخلي إنها تتبادل الآن معلومات حول دافعي الضرائب بشكل متبادل مع دول أخرى، كما تقول إنها ستنخرط في مبادلات متبادلة فقط مع سلطات أجنبية تلبي معايير الحماية والخصوصية والجوانب الفنية الخاصة بخدمة الدخل الداخلي.

تقدم التصنيف الأميركي

وتقدمت الولايات المتحدة، التي احتضنت طوال عقود من الزمن شريحة واسعة من المبالغ المالية والثروات الأخرى في ظل شروط من السرية العالية، من المركز السادس الى الثالث على مؤشرنا -وهي مصدر قلق بقدر يفوق أي دولة اخرى وذلك بسبب حجم قطاعها الأوفشور وموقفها المتصلب الى حد ما ازاء التعاون والإصلاح الدولي.

وعلى الرغم من ريادتها في الدفاع عن نفسها في وجه قيود السرية الأجنبية، ومواجهتها النشيطة للمؤسسات المصرفية السويسرية ووضعها لقانون الالتزام بضرائب الحسابات الخارجية (الفاتكا)، فإن الولايات المتحدة توفر قدراً ضئيلاً من المعلومات في المقابل الى الدول الأخرى، ما يجعل منها سلطة سرية هائلة ومؤذية وغير مسؤولة على المستويين الفدرالي والولائي.

وتم اقرار قانون الالتزام بضرائب الحسابات الخارجية، بغية الطلب من البنوك والمؤسسات المالية غير الأميركية حول العالم، لكشف تفاصيل الحسابات الأميركية أو مواجهة خطر التعرض لعقوبات. وتشمل أكبر العقوبات بنوك الأوفشور التي ترفض نقديم معلومات عن أميركيين في معظم عمليات بنسبة 30 في المئة، وقد حدث بعض الحجب في الأساس وثمة مزيد على الطريق أيضاً.

ويطالب القانون المذكور البنوك الأجنبية بالكشف عن أسماء الأميركيين الذين تتجاوز حساباتهم الـ50 ألف دولار، ويتم تجميد أعمال المؤسسات الرافضة لذلك في الأسواق الأميركية، وهكذا ليس من خيار سوى الإذعان.

إجراءات حازمة

وينص هذا القانون على منع الشركات من الوصول الى الأسواق المالية الأميركية المهمة في حال رفضها تقديم المعلومات المطلوبة. وقد وافقت أكثر من 100 دولة على هذا القانون –ويتعين على الدول الموافقة على القانون أو مواجهة تداعيات بالغة السوء.

وتوجد طبعاً مضاعفات بالنسبة الى المودعين أيضاً. وقد دعت خدمة الدخل الداخلي في الآونة الأخيرة أصحاب حسابات الأوفشور إلى الإفصاح عن حساباتهم قبل فوات الأوان. وبموجب قانون الالتزام المذكور أعلاه تريد البنوك معرفة ما اذا كان العميل ملتزماً بشروط خدمة الدخل الداخلي. وتتزايد تكلفة الالتزام بالنسبة الى العديدين.

وعملت خدمة الدخل الداخلي على تحديث قائمتها من البنوك الأجنبية حيث تفضي الحسابات الى عقوبة من 50 في المئة (بدلاً من 27.5 في المئة) في برنامج خدمة الدخل الداخلي المعروف باسم افصاح الأوفشور الطوعي، والذي يظل البرنامج الأكثر أماناً وضماناً مع عفو حتى عن التصرفات المتعمدة.

وبالنسبة الى من يقدمون الحقائق الصحيحة تستمر شعبية برنامج خدمة الدخل الداخلي "ستريم-لاين" في الازدياد، وهو يشمل الانتهاكات غير المتعمدة، كما أنه أكثر بساطة وأقل تكلفة.