رخصة مؤقتة لصناديق الاستثمار لاستيفاء الحد الأدنى من رأس المال

تمنح هيئة أسواق المال رخصة مدتها 3 أشهر للصناديق من أجل التأكد من استيفاء الحد الأدنى من رأسمال الممنوح على أساسه الترخيص من قبلها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن إعطاء هيئة أسواق المال رخصة مؤقتة للصناديق من أجل الوصول إلى الحد الأدنى من رأسمال، يعتبر قراراً مرناً من شأنه إعطاء الفترة الكافية للشركات المديرة لهذه الصناديق للوصول إلى الحد الأدنى من رأسمال الصندوق عبر عمليات الاكتتاب وإصدار وحدات الملكية، مشيرة إلى أنه نتيجة للظروف والأوضاع التي يمر بها سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» فإن هذه الفترة كافية لتلبية متطلبات هيئة أسواق المال بشأن الالتزام بتغطية الحد الأدنى من رأس المال، علماً أنه في حال لم تتم التغطية تمنح رخصة مؤقتة لفترة 3 أشهر جديدة.

وأوضحت المصادر أن الصناديق الاستثمارية التي ترغب في توسيع أنشطتها وتغيير الأسواق التي تستثمر فيها ومنحت على أساسها الترخيص يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال، كذلك تعديل نظامها الأساسي عن طريق عقد جمعية عمومية لحملة الوحدات للحصول على موافقة بهذا الشأن، ومن ثم يتم التأشير عليه في السجل الخاص بالصناديق الاستثمارية لدى هيئة أسواق المال.

وأكدت المصادر ضرورة سحب هذا القرار على الشركات التي تطلب زيادات لرؤوس أموالها للتأكد من سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركات في عمليات زيادات رؤوس الأموال، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت اجراءات عدة لكثير من الشركات المتعثرة تم تخصيصها للدائنين بهدف شطب جزء من المديونية وتحويل جزء آخر إلى مساهمة في رأس المال.

وذكرت أن هناك عمليات تدقيق جارية على عمليات زيادات رؤوس أموال تمت في الفترة الأخيرة من شأنها التأكد من سلامة إجراءاتها وعدم هدر حقوق حصة الأقلية للمساهمين في هذه الشركات.