الموقف الحكومي الحازم أصاب المنتفعين وحلفاءهم بالارتباك

واصل المنتفعون من الرياضة وحلفاؤهم في الخارج الضغط على الحكومة لتعديل القوانين، من خلال بيان مشوه وغريب صدر أمس الأول عن لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

يبدو أن الموقف الحكومي الحازم تجاه الأزمة المفتعلة الحالية للرياضة الكويتية وتعليق النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية، والالتزام بعدم الخضوع للضغوط الداخلية والخارجية أو تقديم التنازلات بالتعهد بتعديل أو تجميد العمل بالقوانين الوطنية، تسبب بإصابة الهيئات الرياضية الدولية، ومن بينها اللجنة الأولمبية الدولية والمنتفعين من الرياضة في الكويت بالارتباك والحيرة.

البيان الذي أصدرته لجنة الرياضيين الدولية، والمذيل بتوقيع رئيستها كلوديا بوكل، والذي من الواضح أنه تمت صياغته بقلم وحبر محليين كالعادة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اللجنة الأولمبية وأتباعها يتخبطون في الوقت الراهن في تعاملها مع الأزمة، ولاسيما أن الطلبات التي تأتيهم من داخل الكويت بممارسة المزيد من الضغوط لتعديل القوانين خارجة عن حدود المنطق والعقل أحيانا.

ويقول البيان إن اللجنة "علمت مع الأسف عن محاولات من السلطات الكويتية لمنع الرياضيين من المشاركة في الأحداث الرياضية الوطنية والدولية، بما في ذلك التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016".

وادعت المدعوة بوكل في بيانها أن "اللجنة الأولمبية الدولية لم تكن لديها رغبة على الإطلاق بمعاقبة الرياضيين في الكويت، عندما أوقفت اللجنة الأولمبية الكويتية في 27 أكتوبر. فالقرار كان لحماية الرياضيين من التدخل الحكومي غير المبرر".

بيان غير منطقي

وبعيدا عن مصدر اللجنة الذي بات واضحاً وضوح الشمس للقاصي والداني، سواء داخل الكويت أو خارجها، فالبيان يناقض المواقف المعلنة وبشدة ولا يمت للمنطق بصلة، إذ قررت الأولمبية الدولية قبيل انطلاق بطولة بطولة آسيا الثالثة عشرة للرماية التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 2 إلى 12 الجاري بساعات، اعتبار البطولة غير مؤهلة لأولمبياد 2016، بسبب الموقف الوطني للاتحاد الكويتي للعبة بعدم منح ممثل الاتحاد الدولي الإسرائيلي الجنسية تأشيرة دخول البلاد، وهي بذلك لم تعاقب الرياضيين الكويتيين فقط أو دولتهم الرافضة رفضاً قاطعاً مبدأ التطبيع مع العدو الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية فحسب، بل قررت معاقبة أكثر من 1600 رام ورامية شاركوا في البطولة وكلفوا خزائن أوطانهم مبالغ طائلة من أجل إعدادهم للتنافس على حجز بطاقة التأهل للأولمبياد، فلماذا لا تدين لجنة الرياضيين الأولمبية الدولية قبل أن تدين عدم مشاركة الرياضيين الكويتيين في الخارج؟!

وما يثير الدهشة اتهام الحكومة، سواء بشكل صريح أو بالتلميح، بأنها تضغط على اللاعبين لعدم مشاركتهم خارجيا تحت علم اللجنة الأولمبية، فالحكومة لم تضغط على أي من الرياضيين على الإطلاق، لكنها في الوقت نفسه اتخذت موقفا بعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم لمن يشاركون خارجياً تحت علم غير الكويت على الإطلاق، إذ إن من يشاركون خلال تعليق النشاط ستكون مشاركتهم تحت العلم الأولمبي وهم بذلك لا يمثلون الدولة بل أنفسهم، وهي بذلك غير ملزمة بدعمهم ماديا أو معنويا، فكان أحرى بالذين يرسلون المعلومات للجنة الأولمبية الدولية من داخل الكويت تحري الدقة والصدق، لكن يبدو أنهم أدمنوا تشويه الصورة وإرسال الحقيقة ناقصة، على غرار معلوماتهم المغلوطة بشأن عدم تماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي.

بيانات غريبة

ولعل الأولمبية الدولية والهيئات الرياضية الأخرى تمتلك حق تعليق النشاط ومنع دولة من المشاركة في أي بطولة في حال امتلاكها أسباب تدفعها لهذا الأمر، لكن ليس من حقها الضغط على الدول من أجل إجبارها على المشاركة في بطولات، وإصدار بيانات غريبة ومثيرة للريبة في الوقت نفسه، على غرار بيانها الأخير الذي يدين ويرفض الضغط على الرياضيين الكويتيين بعدم المشاركة خارجياً.

ومن المعروف للجميع أن الهدف الأول للرياضة هو العمل على زرع روح الولاء والانتماء في اللاعبين منذ نعومة أظفارهم، إلى جانب تهذيب النفوس وبناء الأجسام بشكل صحيح، وبدلا من حرص اللجنة الأولمبية الدولية على مثل هذه الأمور، فإنها تعرب عن إدانتها لرفض المشاركات الخارجية تحت علم آخر غير علم الدولة!

والسبب واضح، إذ إن البعض من المحرضين يبدو أنهم يريدون أن يحذو الجميع حذوهم بنكران الجميل والجحود، والعمل على الإضرار بسمعة الكويت في الخارج مثلما فعلوا بافتعال أزمة من أجل مصالحهم الشخصية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بيانات مشابهة من قبل اتحادات ولجان وأشخاص يعملون بنظام "ادفع تأخذ"، وخصوصا أن المنتفعين من الرياضة أحبطهم الموقف الحكومي الرافض لتعديل القوانين، لذلك فهم يرون ضرورة مخاطبة رجل الشارع، على أمل الضغط على الحكومة!