لبنان: تسوية ترحل «المنازلة» إلى ما بعد الفطر

لا يزال المشهد السياسي اللبناني يشهد حراكاً كثيفاً لمعالجة الانفجار الذي أصاب الحكومة من جراء اعتراض التيار الوطني الحر بزعامة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون على آلية اتخاذ القرارات الحكومية، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية.

ووسط ترقب شعبي لما ستؤول إليه الأوضاع، بدأت تلوح في الأفق معركة سياسية قد تشهد تصعيداً على كل المستويات بعد أن كسر «العونيون» محظور الشارع، وتظاهروا أمس الأول في عدة مناطق.

ومع دعوة رئيس الحكومة تمام سلام إلى حل الخلافات من خلال الحوار، تم التوصل إلى تسوية لإرجاء «المنازلة» إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. وبحسب مصادر، ستجتمع الحكومة بعد إجازة العيد لبحث آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، وعلى ضوء هذا الاجتماع سيقرر «التيار الوطني» تصعيد تحركه أم لا.

وأفادت أوساط مطلعة على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الأخير قرر الوقوف على الحياد في الاشتباك داخل الحكومة، الأمر الذي اعتبره المراقبون دعماً ضمنياً لسلام. ويبدو أن حكومة سلام لن تنهار بسرعة رغم هشاشتها، بسبب موقف بري والزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط، والذي أشاد أمس الأول بمناقبية سلام.

وأشار مطلعون على آفاق التحرك العوني إلى أن «التيار» يعد العدة لتصعيد قد يتخذ في بعض الأحيان وفي مناطق محددة طابعاً عسكرياً تحت عنوان العصيان المدني، لافتين إلى أن المواجهة وسط بيروت أمس الأول بين المتظاهرين وقوى الأمن، والتي أدت إلى إصابات من الطرفين، قد تكون تحضيراً لمواجهة أكثر عنفاً. وتفاوتت ردود الفعل السياسية على نزول «التيار الوطني» إلى الشارع.

ورأى خصوم عون أن التحرك غير الحاشد دليل على عدم قدرته على تعبئة الشارع تحت مطلب حماية حقوق المسيحيين، بسبب طبيعة هذه المواجهة السياسية التي تداخل فيها العام مع الخاص، مع إصرار عون على أحقية صهره العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير بتولي قيادة الجيش.

في المقلب الآخر، لاقى عون دعماً من حلفائه، ولكن هذا الدعم بقي حتى الساعة في حدود الدعم بالموقف السياسي، دون أي بوادر تصعيد شعبي أو داخل الحكومة من قبل الحليف الأقوى لعون أي «حزب الله». وهذا الدعم المحدود متأثر بالخلاف بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدم رغبة «حزب الله» في الدخول على خط الخلاف بين حليفيه.

وعلى المستوى الشعبي، لاقى التحرك العوني الضئيل انتقادات ساخرة، بينما هاجم البعض خطاب عون الطائفي، وإصراره على تصوير الخلاف السياسي على أنه تعد سني على حقوق الرئاسة المسيحية.  وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت أمس الأول اشتباكاً بين سلام ووزير الخارجية «الصهر الأول» لعون، جبران باسيل.

وأفادت المصادر بأن الاشكال وقع على خلفية تفسير الدستور. وقد توجه باسيل إلى سلام قائلاً: «خالفتم الدستور وتعديتم على صلاحيات رئيس الجمهورية»، ورد عليه سلام بالقول «لما انا بحكي انت بتسكت». وأضاف: «هذا النوع من المشاغبة غير مقبول، وإذا لم يعجبك فافعل ما يريحك».

وفي مؤتمر صحافي أمس أوضح باسيل أن الأزمة أكبر من موضوع التعيينات.

من جهته، أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أمس أنه يتفق مع عون في الغاية لا الوسيلة.