تحويل رواتب موظفي «العمل» من الهيئة لا «الشؤون»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستحول رواتب موظفيها إلى البنوك عن الشهر الجاري من ميزانيتها المستقلة، لا من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أنه "بهذا الأمر يكون قد اكتمل الفصل الفعلي عن الوزارة، تحقيقا لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي قضت بأن "تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة، يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل".

تزوير وتلاعب

على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن "ثمة جهودا مضنية تبذلها هيئة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ووزارة التجارة لضبط أي عمليات تزوير في المعاملات والتلاعبات، ولاسيما الخاصة بتقدير الاحتياج من العمالة الوافدة"، مبينة أن "تلك الجهود ساهمت في اكتشاف عمليات تزوير عدة في بعض إدارات العمل، وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وقالت المصادر إن "هناك تعليمات مشددة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، باتخاذ إجراءات صارمة حيال المتلاعبين من الموظفين، أو أصحاب الأعمال، حتى يتسنى القضاء على هذه الظاهرة التي برزت خلال الفترة الماضية".

وبشأن ما تناقلته بعض الصحف أخيرا، حول استحداث هيئة العمل أجهزة خاصة للكشف عن المعاملات المزوة، نفت المصادر هذا الأمر، متمنية في الوقت ذاته تطبيقه في حال استطاعت الهيئة ذلك.

ترميم الإدارات

وعن بعض إدارات العمل المتهالكة، قالت المصادر: "تعمل الهيئة جادة على ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، ولاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها من الإدارات الأخرى، أو التي باتت عائقا أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الأعداد الغفيرة التي تزورها يوميا"، مشيرة إلى أن "الهيئة التي أنشئت بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013، حديثة العهد، غير أن توفير مبان بديلة لبعض الإدارات المتهالكة يعد من أولوياتنا خلال المرحلة القادمة".