مراقبة المساجد بالكاميرات تثير جدلاً

على خلفية المواجهة الممتدة مع الجماعات التكفيرية المسلحة، أحيت الحكومة المصرية مشروعا قديما لمراقبة المساجد، بعدما صرفت النظر عنه في 2010.

وتهدف الخطة الجديدة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى منع الدعاة المتشددين من اعتلاء المنابر، والحيلولة دون استخدامهم للمساجد في نشر أفكار التطرف، خاصة من المحسوبين على جماعة "الإخوان" الإرهابية، لكن الخطة أثارت موجة من الجدل خشية التضييق على المترددين على المساجد.

وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد في مصر، أخذت زمام المبادرة وكشفت عن بدء نشر كاميرات مراقبة في المساجد، وكانت البداية في مسجد السلطان "حسن"، بالقرب من قلعة صلاح الدين، وسط القاهرة، حيث رصدت "الجريدة" وجود الكاميرات بين أروقة المسجد تمهيدا لوضعها داخل المصلى في الأيام القليلة المقبلة، وفقا لأحد العاملين بالمسجد.

وأشار مصدر بـ"الأوقاف" إلى أنه سيتم وضع الكاميرات "في أسقف المساجد وعلى الجدران وفي محيطها، ويتم متابعتها من خلال شبكة الإنترنت"، على أن يكون البدء بالمساجد الكبرى في الميادين العامة والمدن الرئيسية، تمهيدا لنشرها في جميع مساجد مصر، وربطها بشبكة تمكن المسؤولين بوزارة الأوقاف من رصد أية تجمعات تحدث داخل المساجد بغير هدف الصلاة.

وبينما شن أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، هجوما عنيفا على وزارة الأوقاف رافضا إقحام المنهج الأمني في التعامل مع المساجد، ومطالبا بوضع قواعد واضحة تمنع استخدام دعاة التشدد لدور العبادة، رأى رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبد الحميد الأطرش، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن مراقبة المساجد ضرورة لمواجهة المتطرفين الذين استحلوا حرمة دور العبادة لمباشرة نشاطهم دون رقابة، مؤكدا أن النظام الجديد يستهدف المتشددين والإرهابيين فقط.

ورفضت الجماعات السلفية في مصر زرع الكاميرات في المساجد في ظل منع "الأوقاف" قيادات السلفية من الخطابة، في حين ذهب المحامي الحقوقي، محمد زارع، إلى أن "توجه الوزارة لا يعد دستوريا، بل يمثل انتهاكا غير مقبول لخصوصية دور العبادة في مصر"، مضيفا لـ"الجريدة" أن "هذا الإجراء لا يصح، حتى لو أتى ضمن إجراءات حكومية لمكافحة الإرهاب، فحرية العبادة دون تضييق مكفولة في الدستور للجميع".

أمنيا، اعتبر الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، أن الهدف الحقيقي من وضع الكاميرات داخل المساجد التأمين لا المراقبة، قائلا لـ"الجريدة": "نحتاج إلى الكاميرات كإجراء احترازي في مواجهة تحركات المتطرفين، لكي تتمكن الجهات المختصة من منعهم من دخول المساجد".