بعد تسليط «الجريدة» الضوء على الجريمة البيئية التي وقعت في حديقة جمال عبدالناصر منذ أيام، أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شاكر محمود ان الهيئة لن تتنازل عن متر واحد من حدائقها لأي نشاط خارجي، مبيناً انه ثمة توجها لدى الهيئة لإيقاف جميع الانشطة في الحدائق والمرافق التابعة لها غير انشطة الهيئة.

Ad

وقال محمود لـ«الجريدة» أمس إن الهيئة حريصة كل الحرص على المرافق التابعة لها، ولاسيما الحدائق العامة من اي عبث كان، مضيفاً ان الزراعة ستتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها ردع عمليات التخريب.

وطمأن أهالي منطقة الروضة وجميع المناطق إلى ان هذه الحدائق متنفس للجميع، ولذا فالهيئة حريصة على توفير جميع الخدمات وكذلك اعمال الصيانة للمرافق التابعة للهيئة بها، مؤكداً ان العمل في حديقة جمال عبدالناصر بالروضة سيتوقف، وأن هناك لجنة شكلت لحصر الاضرار الواقعة على الحديقة وتوقيع غرامة على المقاول الذي أقدم على قطع النخيل واستئناف العمل دون التنسيق مع الهيئة أو اخطارها.

بدوره، قال مدير إدارة التنفيذ والصيانة المهندس عبدالمحسن خاجه انه في عام 2009 تقدمت وزارة الاوقاف بطلب للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتخصيص موقع في حديقة جمال عبدالناصر لإنشاء مبنى لدار تحفيظ القرآن، وان الهيئة وافقت على إعطائها الف متر مربع في الجزء الشمالي من الحديقة، مبيناً ان الهيئة اخطرت بلدية الكويت عام 2011 بتلك الموافقة.

واضاف خاجه ان الجهة الطالبة للأرض اخذت موافقة من مجلس الوزراء تحت بند طلب تخصيص مواقع لإنشاء دور لتحفيظ القرآن وموفقة اخرى من الامانة العامة للمجلس البلدي، موضحاً ان «الاوقاف» ارسلت كتاباً طالبت فيه باستلام الارض المخصصة حسب الموافقات السابقة، وأن الهيئة لم يكن لديها مانع شريطة اتباع الاجراءات والانظمة المتبعة، وأن يتم الاتفاق مع «الأوقاف» والمقاول قبل إزالة أي خدمات تابعة للهيئة، غير أن الجهة الطالبة للموقع سارعت في تسلم الارض من البلدية، دون تنسيق مع الهيئة.

وأشار إلى ان الهيئة عندما علمت بواقعة قطع اشجار النخيل ومجموعة من الاشجار الاخرى سارعت إلى اثبات الحالة وإيقاف المقاول عن العمل، مبيناً أن الاجراء التالي سيكون إحالة الوقعة الى لجنة اثبات الحالة في بلدية الكويت، موضحاً ان التلفيات التي تسبب فيها المقاول تقدر بـ8500 دينار.