أكد الناشط والمحامي الحقوقي نجاد البرعي أن التعذيب في السجون ممنهج، والقضاء والنيابة العامة يتعاملان مع تلك القضايا بـ«بطء»، مشيرا إلى أن الأوضاع الحقوقية تراجعت. وقال البرعي، في حوار مع «الجريدة»، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يده مغلولة، والحكومات تنظر إلى القانون على أنه بلا قيمة... وفي ما يلي التفاصيل:• كيف ترى الأوضاع الحقوقية في مصر خلال الفترة الأخيرة؟- الأوضاع الحقوقية في مصر تراجعت، والتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز عاد بقوة، فعندما تتكرر مثل هذه الجرائم وبنفس الطريقة وفي نفس الأماكن، فهذا يعني أن التعذيب ممنهج وليس حالات فردية، وأن الدولة لا تحارب تلك التصرفات، فضلا عن تراجع حرية التعبير والرأي، فمحاربة الإرهاب لا تبرر انتهاك حقوق الإنسان، فالإرهاب من المفترض أن يواجَه بالقانون، ومصر بها قانون لمكافحة الإرهاب.• على مَن تقع مسؤولية التجاوزات داخل أقسام الشرطة؟- بالطبع على وزارة الداخلية، إلا أن القضاء والنيابة العامة يتعاملان مع مثل هذه القضايا وهي «جرائم جنائية»، ببطء شديد، فكل حالات التعذيب مقدم بها بلاغات أمام النيابة، لكن الأخيرة لا تتحرك إلا في حالة وفاة المجني عليه، ووجود جثة يتم تشريحها، وهذا لا يتم إلا بضغط من الرأي العام، ووسائل الإعلام، والضباط الذين يمارسون التعذيب ضد السجناء «مجرمون»، يخالفون مبادئ مهنتهم.• كيف ترى قرار وزارة الداخلية تحصيل تعويضات ضحايا التعذيب من أموال الضباط المتجاوزين؟- القانون يُلزم الموظف العام بدفع تعويضات مقابل ما أتلفه أو ما خالفه، وبالتالي هذا ليس قرارا من وزارة الداخلية وإنما إجراء يطبق بنص القانون، وأنا أتعجب من تصريح وزير الداخلية، إذ يبدو أنه لم يقرأ القانون أو يطلع عليه.• كيف ترى الدور الرقابي للمجلس القومي لحقوق الإنسان؟- المجلس كيان هزيل وضعيف، ولا يستطيع الحصول على صلاحيات جديدة أو كبيرة، ويده مغلولة، وإذا كان القضاء والنيابة صاحبا الاختصاص الأصيل لا يتحركان للدفاع عن المجني عليه، فهل يستطيع المجلس القومي فعل ذلك؟! وكل ما أرجوه في ما يخص مسألة التعذيب داخل السجون أن تكون قضايا التعذيب لها أولوية على مكتب النائب العام في التحقيق والتصرف، مثل قضايا التظاهر، التي يتعامل معها القضاء والنيابة بقسوة وجدية.• كيف تقيِّم قانون مكافحة الإرهاب؟- قانون سيئ جدا، لكن العبرة ليست بالقوانين، لأن لدينا حكومات لا تنفذ حتى القوانين السيئة التي تصدرها، وتتفنن في التحايل والخروج عليها، وترى أن الالتزام بها عيب، لأن القوانين في نظر الحكومة ليست لها قيمة.• ماذا عن القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية؟- أتوقع أن يكون القانون الجديد أسوأ من الحالي، فلم يحدث في مصر أن تم تعديل قانون وجاء الجديد أفضل منه، وبشكل عام لا أعتقد أن البرلمان المقبل يقوم بدور تشريعي فعال، وبالتالي لن تتحسن الحالة الحقوقية في مصر، ولن يتم تعديل قانون التظاهر أو مكافحة الإرهاب.• كيف تستشرف مستقبل الديمقراطية والحريات وتداول السلطة في مصر؟- مصر بدأت طريق الديمقراطية منذ عام 2005 وتسير فيه، خطوة للأمام وأخرى للخلف، وستصل في النهاية بعد فترة قد تطول أو تقصر، وسنحصل عليها، ولن يكون لدينا حسني مبارك آخر يظل في السلطة 30 عاما.
دوليات
نجاد البرعي لـ الجريدة•: التعذيب ممنهج والنيابة تتعامل ببطء
26-12-2015