الحكومة: زيادة الـ 200 دينار للكويتيين العاملين في الشركات المدرجة مرفوضة وغير عادلة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا فرعيا أمس، برئاسة النائب فيصل الشايع، وحضور العضوين أحمد القضيبي وفيصل الكندري، إذ لم يكتمل النصاب الرسمي لعقد اجتماع رئيسي.

وقالت مصادر نيابية لـ«الجريدة» إن اللجنة اكتفت بمناقشة البند الثالث المتعلق بردود الحكومة على بعض الاقتراحات برغبة، لكن النصاب حال دون التصويت عليها، ومنها زيادة الموظفين العاملين في القطاع الخاص في الشركات المدرجة بنحو 200 دينار شهريا، مشيرة الى ان «الحكومة ابدت رفضها هذا المقترح الذي لا يحقق العدالة».

واضافت المصادر ان «الحكومة بينت في ردها ان مثل هذه الزيادات يجب الا تقتصر على الكويتيين العاملين في الشركات المدرجة بالبورصة، إذ لابد ان تكون لكل الجهات، ومن الاصل كانت هناك زيادة وضعت من خلال دعم العمالة، وغطت جزءا مما نص عليه الاقتراح».

وكان من المقرر ان تناقش اللجنة، إلى جانب الاقتراحات برغبة التي وصل بشأنها ردود، ومجموعة من تقارير متابعة الخطة السنوية والنصف سنوية لسنة 2014-2015، مواضيع اخرى، يتعلق أحدها بالهيئة العامة للصناعة.

على صعيد آخر، ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت أمس، بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة المالية 2014-2015، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وأوضح عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن اللجنة رأت تجاوبا من قبل الوزارة في تسوية ملاحظاتها، لاسيما المستمرة منها، وإحالة من ثبت عليهم التجاوز إلى النيابة العامة، مع ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة لتلافي المتبقي منها.

وتابع ان اللجنة ثمنت جهود الوزير في تسهيل آلية استلام ملاحظات الديوان والرد عليها، دون أن تمنع الديوان القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.

وقال عبدالصمد انه في إطار متابعة اللجنة دراستها حول مدى فاعلية إدارة التدقيق الداخلي في الوزارات والإدارات الحكومية، فقد تبين عدم فعالية هذه الإدارة على النحو المرجو منه رغم تبعيتها للوزير مباشرة.

وبين أن «تفعيل مثل هذه الإدارات سيحد من الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية، ومنها ما سجله ديوان المحاسبة من عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات بالوزارة، أو سجلات تنظيمية لها، سواء على مستوى الإدارات أو المواد، بما يقارب 26 مليون دينار، ما تسبب في عدم التمكن من مطابقة أرصدة المواد الفعلية عما هو مقيد بالدفاتر، بالمخالفة للتعاميم المالية المنظمة لهذه العمليات، ما يعني فقدان الرقابة المالية على هذا المبلغ الضخم».

إحكام الرقابة

وزاد عبدالصمد: «سبق أن أكدت اللجنة على جميع الجهات الحكومية ضرورة العمل على معالجة ضعف كفاءة أنظمتها المحاسبية، وتفعيل إداراتها المختصة بالرقابة الداخلية، لإحكام عملية الرقابة المالية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية المنظمة، خاصة مع دخول قانون جهاز المراقبين الماليين حيز التنفيذ، وستُأخذ نتائج تقاريره على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كمؤشر للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية».

وزاد ان اللجنة لاحظت ارتفاع تكلفة استئجار المباني لأعمال الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية، من 99 إلى نحو 740 ألف دينار، بسبب التأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة، الذي يشهد تسابقا بين الأجهزة الحكومية للتأجير فيه، رغم امتلاكها أراضي كبيرة غير مستغلة، مع تدن واضح في الصرف على المشاريع الانشائية وانعدامها في أخرى، والمفترض أن تلتزم بقرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض الإنفاق على استئجار المباني الحكومية، ترشيدا للإنفاق العام، لاسيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وأكد أهمية وجود رؤية وجدوى اقتصادية لمطبعة الحكومة، خاصة أن تكاليف تشغيلها وصلت إلى 8 ملايين دينار، في حين أن نصيبها من إيرادات المطبوعات الحكومية، التي تقدر بنحو 6 ملايين، لا يتجاوز 5 في المئة سنويا، وهي نسبة متدنية جدا قياسا بالمصروفات.

وأضاف انه يجب إعادة النظر في آلية التنسيق بين الجهات الحكومية في ما يتعلق بتنفيذ مطبوعاتها، خاصة أن المطبعة اعتذرت عن عدم تنفيذ 1500 طلب طباعة في السنة السابقة، حسبما أفاد ديوان المحاسبة لضبط وترشيد الإنفاق العام في هذا المجال.