غداة إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاستحقاق الرئاسي أصبح في "الثلاجة" على خلفية الأزمة السعودية ـ الإيرانية، تشابهت الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس، التي كانت مقررة أمس، وهي الأولى في عام 2016، وتحمل الرقم 34، مع سابقاتها بالفشل في انتخاب رئيس بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ.

Ad

وقد أرجئت الجلسة التي حضرها 37 نائباً، إلى 8 فبراير المقبل.

وبعد تأكيد مصادر زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه لم يتخل بعد عن مبادرته لانتخاب زعيم تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية للرئاسة، شدّد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، أمس، على أنه ليس هناك خلاف داخل تيار "المستقبل"، مؤكداً أنه "ليس هناك من أصوات في المحصلّة داخل تيار المستقبل بل قرار يؤخذ ويسري على الجميع، والمستقبل تيار يمتاز بحيوية عالية يتسع للاختلافات، لكن لا خلافات بداخله".

في موازاة ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وعرض معه الأوضاع العامة.

وقال الوزير المشنوق بعد اللقاء: "تشاورت مع الرئيس بري بثلاثة مواضيع، الموضوع الأوّل يتعلق بالانتخابات البلدية، والثاني يتعلق بالحوار، والموضوع الثالث يتعلق بتفعيل العمل الحكومي".

وأضاف: "بطبيعة الحال من موقع مسؤوليته الوطنية، فقد أكّد الرئيس بري أهمية تفعيل العمل الحكومي، وعلى ضرورة الحوار رغم كل العواصف الكلامية التي نمر بها، وأكّد أنّ الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يجب دائماً أن نرجع إليها رغم كلّ الظروف المحيطة بنا، سواء داخل لبنان أو خارجه، وإن شاء الله من الآن إلى يوم الاثنين المقبل (موعد الحوار الأسبوعي بين المستقبل وحزب الله) يكون الجو إيجابياً ويسمح بإتمام الحوار، لأنّ رغبة الرئيس سعد الحريري أيضاً هي رغبة تهدئة وليس رغبة تصعيد في مسألة الحوار".

وتابع: "أمّا بالنسبة للانتخابات البلدية، فقد بدأت مشاوراتي مع الرئيس بري وسأستكملها مع القيادات السياسية الرئيسية الأخرى في موضوع الانتخابات البلدية، التي يصادف موعدها في شهر أيّار (مايو) المقبل، وأنّ الاتجاه الحقيقي والطبيعي والأساسي أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها إن شاء الله".

في سياق آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات بحق علي يوسف شرارة المقيم بلبنان، وشركة سبكتروم للاستثمار ومقرها العاصمة اللبنانية- بيروت، بسبب صلات مع «حزب الله».

وأضاف مكتب إدارة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة أنه أضاف شرارة والشركة إلى قائمة الأشخاص والشركات المحظور على المواطنين الأميركيين الدخول في أعمال معهم.