مطالبات نيابية بمحاسبة حسين المعتوق

أثارت خطبة الجمعة، التي ألقاها الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني حسين المعتوق من فوق منبر مسجد الإمام الحسين بميدان حولي، ردود فعل واسعة، وسط مطالبات نيابية لوزارتي الداخلية والأوقاف باتخاذ إجراءات ضده، في وقت أعلنت «الأوقاف» أنها ستتخذ إجراءاتها القانونية تجاه المعتوق.

وقالت «الأوقاف»، في بيان أصدرته أمس الأول، إنها ستتخذ «إجراءات قانونية حيال قيام أحد المواطنين بإلقاء محاضرة من على منبر مسجد الإمام الحسين بمنطقة ميدان حولي في صلاة الجمعة، وما تضمنته تلك المحاضرة من مواضيع مخالفة لميثاق المساجد».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها في الوزارة، أن «الأوقاف» لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي إجراء ضد المعتوق، متوقعة أن تكون الإجراءات تدريجية، إذ سيصدر قرار بوقفه عن الخطابة، ثم استماع إدارة مساجد محافظة حولي لتلك الخطبة، مع الاستماع إلى الشهود في حال وجودهم، ليرفع الأمر بعد ذلك إلى مسؤولي الوزارة لاتخاذ القرار المناسب.

نيابياً، رفض عدد من النواب خطبة المعتوق، واعتبروا أنها تحمل «لغة الكراهية وتثير الفتنة وتزرع بذور الانشقاق في المجتمع الكويتي»، مطالبين «الداخلية» و»الأوقاف» باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

ووصف النائب د. عودة الرويعي ما جاء في الخطبة «بلغة الكراهية وإثارة الفتنة وزرع بذور الانشقاق»، معتبراً أنها أخطر بكثير من القبض على خلية العبدلي.

وقال النائب حمود الحمدان إنها «خطبة لخلط الأوراق»، مؤكداً أنها تمثل «أكبر داعم لمطالبتنا بتسجيل خطب مساجد الشيعة أسوة بمساجد السُّنة».

وبينما طالب النائب أحمد مطيع «الداخلية» بإلقاء القبض على المعتوق وإحالته إلى النيابة لإشعاله نار الفتنة وإلقاء التهم جزافاً، فضلاً عن مطالبة «الأوقاف» بمنعه من الخطابة والدروس، أكد النائب محمد الجبري أن «محاولة إخراج قضية خلية العبدلي عن مسارها الطبيعي من خلال الترويج لقضايا مذهبية وطائفية ليست سوى مؤامرة تحاك ضد الكويت».

من جهته، رفض الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بشار الصايغ، إقحام المساجد ودور العبادة والحسينيات في القضايا السياسية، مؤكداً موقف «التحالف» المبدئي من رفض استخدام المنابر الدينية لخدمة القضايا السياسية.

وقال الصايغ، في تصريح أمس، إن «المنابر الدينية تحولت إلى مراكز سياسية بفضل تيارات الإسلام السياسي بمختلف طوائفها ومذاهبها»، مشيراً إلى أن «الأوقاف» هي الأخرى تستخدم سلطاتها على المساجد لفرض خطب سياسية لخدمة مصالح الحكومة.

وحمّل تلك الأطراف مسؤولية العبث في المساجد وانحرافها عن دورها الديني التوعوي، مؤكداً أن استمرار سلوك قوى الإسلام السياسي الحالي «يمثل معول هدم للدستور والدولة المدنية».