"حرس المجلس" يفتح أبوابه أمام العنصر النسائي

أكد الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة، اللواء خالد الوقيت، أن وجود العنصر النسائي في حرس المجلس بات ضرورة وحاجة ملحة، استجابة للمتطلبات الأمنية، لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.

وأضاف اللواء الوقيت، في تصريح لـ"كونا" اليوم، أن إعلان حرس المجلس قبول دفعة جديدة من المتطوعات من العنصر النسائي للمرة الأولى في تاريخه يأتي مواكبة للمتغيرات التي تتطلب التطوير في المنظومة الأمنية من جانب التفتيش والكشف على النساء، مع ما يعانيه المجلس من نقص في هذا المجال.

وكشف أن مهام الحرس النسائي في المجلس تشمل عمليات الكشف والتفتيش على النساء من الموظفات وزوار مجلس الأمة، وذلك مراعاة واحتراما للقيم والعادات والتقاليد والخصوصية، مشيرا الى أن المبنى الجديد لحرس المجلس المزمع افتتاحه خلال الأشهر الستة المقبلة سيلبي كافة احتياجات الحرس النسائي ويراعي خصوصيتهن.

كفاءة وفاعلية

وأكد أن انطلاقة الشرطة النسائية في وزارة الداخلية قبل نحو 7 سنوات وثبوت كفاءتها وفاعليتها في مختلف المجالات الأمنية وتحقيقها نتائج طيبة في الأداء والانضباط كانت دافعا للبدء بهذه الخطوة في المجلس.

وثمن الوقيت ترحيب وزارة الداخلية بهذه الخطوة، واستعدادها وتهيئتها كل الإمكانات والتسهيلات لاستقبال المتقدمات في مقر الدراسة والتدريب بمعهد الشرطة النسائية التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بقطاع التعليم والتدريب.

وأشار الى أنه بناء على توجيهات رئيس المجلس مرزوق الغانم، تم عقد اجتماعات تنسيقية عدة مع قيادات وزارة الداخلية، ممثلة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، لوضع آليات وشروط استقبال المتطوعات من العنصر النسائي من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة للعام الدراسي 2015 / 2016.

وبين أن فترة تسلم طلبات الراغبات في الالتحاق بالدفعة الأولى من العنصر النسائي ستستمر حتى 31 الجاري، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية في مقر معهد الشرطة النسائية بمنطقة خيطان الجنوبي.

وأوضح أن هذه الدفعة الجديدة من المتطوعات ستتضمن تأهيل ضباط اختصاص برتبة ملازم وضباط صف برتبتي وكيل ضابط ورقيب، حيث ستمنح الخريجات شهادات دبلوم في علوم الشرطة لضباط الاختصاص ووكلاء الضباط والرقباء.

نظام خارجي

وأفاد بأن مدة الدراسة التي ستخضع لها كل المتدربات بمعهد الشرطة النسائية ستكون عاما دراسيا واحدا من فصلين دراسيين بالنظام الخارجي، ووفق النظم واللوائح التنفيذية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة في النصف الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد أن البرنامج التدريبي والعلمي الذي تعده أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية يكرس مهارات التعامل والتواصل مع كبار الشخصيات والجمهور، ويتماشى مع متطلبات حرس مجلس الأمة، ويحقق أهدافه المنشودة وفق مقتضيات الدستور الكويتي.

وتنص المادة 118 من الدستور على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه".

وحول الشروط العامة للقبول، قال الوقيت إن أبرز هذه الشروط يتعلق بأن تكون المتقدمة كويتية الجنسية ومحمودة السيرة حسنة السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وألا يكون قد سبق فصلها من جهة تعليمية فصلا تأديبيا نهائيا.

شروط خاصة

وأضاف أن على المتقدمة أن تكون لائقة صحيا للعمل في الخدمة الميدانية، وألا يقل طول قامتها عن 155 سنتيمترا بالنسبة لمن تقبل لإعدادها للتعيين في رتبة ملازم وعن 150 سنتيمترا بالنسبة لمن تقبل لإعدادها للتعيين برتبة وكيل ضابط أو رقيب، على أن تجتاز الطالبة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وأوضح أن من الشروط الخاصة للالتحاق بدبلوم علوم الشرطة لضباط الاختصاص (ملازم) ان تكون المتقدمة من أبوين كويتيين وحاصلة على مؤهل جامعي أو ما يعادله، معترف به من وزارة التعليم العالي، وألا يزيد سنها على 35 سنة (حساب السن يبدأ من أول أغسطس من العام الذي تتقدم فيه للالتحاق).

وبالنسبة إلى الشروط الخاصة للالتحاق بدبلوم علوم الشرطة لضباط الصف (وكلاء الضباط) قال إن على المتقدمة أن تكون حاصلة على مؤهل علمي (مستوى دبلوم - سنتين بعد الثانوية العامة) معتمد من وزارة التعليم العالي، على ألا يزيد سنها على 29 سنة (حساب السن يبدأ عند الالتحاق بالمعهد).

وبشأن الشروط الخاصة للالتحاق بدبلوم علوم الشرطة لضباط الصف (الرقباء)، بين الوقيت أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التربية، على ألا يقل سنها عن 18 ولا يزيد على 29 سنة (حساب السن يبدأ عند الالتحاق بالمعهد).

وكانت أول دفعة من الشرطة النسائية في البلاد قد أطلقتها وزارة الداخلية في العام الدراسي 2008/ 2009، وضمت 27 عنصرا من قوة الشرطة، منهن 16 ضابطة يحملن المؤهل الجامعي و8 وكيلات ضباط (من حملة الدبلوم)، و3 رقيبات (من حملة الثانوية العامة).