التسويات والتخارجات سترفعان أرباح «المدرجة» إلى 5%

قالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة"، إن المهلة القانونية الممنوحة للإفصاح عن نتائج أعمال الشركات الفصلية حق أصيل للشركات، لكن استنزافها كاملة والانتظار حتى اللحظات الحرجة الأخيرة مبدأ يضرب استقرار السوق ويكرس ضعف ثقة المستثمرين، ويدفع في اتجاه البيع العشوائي والهروب من تجميد أسهمهم لفترات طويلة في بعض الأحيان.

وأضافت أن خيار البيع بأي سعر هو المخرج الوحيد تجنباً لوقف الأسهم عن التداول، أو الوقوع تحت تأثيرات إعلانات سلبية ومفاجآت تتعلق بخسائر كبيرة قد يترتب عليها خفض رأس المال أو وقف الورقة المالية لفترات إضافية إلى حين معالجة أوضاع الشركة.

ودعت المصادر إلى وجوب العمل بنظام الإعلان المبكر عن التوقعات بشأن الأرباح كما هي الحال بالنسبة للشركة البترولية المستقلة التي تطلق منفردة منذ سنوات إعلان توقعات مبكر للبيانات المالية.

وذكرت أن ثمة شركات مرتبطة بطريق أو بآخر بموافقات الجهات الرقابية في السوق، ولا يمكن أن تفصح عن نتائج أعمالها إلا بعد الحصول على الموافقة، لكن في المقابل توجد عشرات الشركات يمكنها إعلان نتائجها من دون انتظار أي موافقات، حيث إن ميزانياتها غير خاضعة للموافقات المسبقة.

إشاعات

 لكن في ما يبدو يقع عامل التأخير تحت بند عدم الاكتراث بمصالح مساهميها، وتترك الإفصاح عن النتائج المالية للدقيقة الأخيرة، ما يترك الشركة عرضة للإشاعات ويؤدي إلى اضطراب السوق بسبب التدافع للبيع، تحت تأثير الضبابية بشأن مستقبل الأرباح، خصوصاً أن الشركة لم تقدم أي أسباب للمساهمين عبر شاشة السوق عن تأخير الإفصاح.

ورغم أنه ضمن المهلة القانونية والإطار القانوني الممنوح للشركة، فإن تأخير الإعلان "للحظة الأخيرة قبل الإيقاف أمر يضر بالسوق ومصالح المساهمين عموماً، ولاسيما أن غالبية تأخيرات الشركات قد لا تبدو مرتبطة بقضايا فنية، حيث إن كبرى البنوك والشركات المدرجة تمكنت من الإعلان عن نتائجها قبل ذلك بأسابيع طويلة، ما يؤكد أن بالإمكان الإعلان المبكر عن النتائج.

من جهة أخرى، تقدر نسبة الشركات التي لم تفصح حتى اليوم بنحو 20 في المئة من حجم الشركات المعنية بالإفصاح عن نتائج الأشهر التسعة من 2015 التي تبلغ 178 شركة من إجمالي 192، حيث توجد 14 شركة أخرى ميزانياتها مختلفة.

إجمالي الأرباح

وبلغ إجمالي الأرباح التي أعلنتها الشركات الـ 133 نحو 1.27 مليار دينار بنسبة نمو تبلغ 2.29 في المئة، حيث كانت الفترة نفسها المقابلة من 2014 تبلغ أرباحها 1.24 مليار دينار.

وتتوقع مصادر مالية أن ترتفع نسبة نمو الأرباح الإجمالية مع نهاية العام لتصل إلى 5 في المئة، حيث إن كثيراً من الشركات يكون لديه تخارجات من أصول في حين بعض الشركات الأخرى لديها أرباح لم تتمكن من احتسابها ضمن الربع الثالث، مما سينعكس على نهاية العام.

أيضاً بعض الشركات التابعة والزميلة في الخارج، التي بياناتها مختلفة غالبا ما تحتسب نتائجها في الربع الأخير عن 9 أشهر، وتعزز نتائج شركات عدة في السوق.

كذلك مع اقتراب نهاية العام تزداد عمليات التسويات بشكل كبير مع البنوك، وينجم عن تلك التسويات أرباح لافتة أيضا.