تونس تمدد «الطوارئ» رغم الاعتراضات

أعلنت الرئاسة التونسية أمس ان حالة الطوارئ، التي أعلنت في البلاد 4 يوليو، مدة ثلاثين يوما، بسبب استمرار خطر الاعتداءات الجهادية، تم تمديدها شهرين.

وقالت الرئاسة: «بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كل التراب التونسي شهرين، اعتبارا من 3 أغسطس 2015».

وكان مسلح تونسي فتح النار في منتجع سوسة الساحلي في يونيو، فقتل 39 شخصا على الأقل، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وأثار إعلان حالة الطوارئ في يوليو تساؤلات ومخاوف البعض من فرض قيود على الحريات العامة، تحت شعار مكافحة الإرهاب، لكن السلطات أكدت أن الهدف هو إشاعة شعور بالأمان.

وحذرت ثماني منظمات حقوقية دولية، في بيان مشترك أمس، من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان عبر قانون مكافحة الإرهاب، الذي صادق عليه البرلمان التونسي لتعزيز جهود الأمن في محاربة الإرهاب.

وقالت المنظمات، التي وقعت على البيان، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز كارتر، إن القانون يشكل خطرا على حقوق الإنسان، ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات.

من جهة أخرى، ذكرت شركة الطيران التونسية الخاصة «صفاقص إيرلاينز»، أنها علقت جميع رحلاتها مؤقتا، إثر قرار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) تعليق جميع الأنشطة مع الشركة.

وأضافت الشركة، في بيان أمس الأول، «بعد القرار المفاجئ للاتحاد الدولي للنقل الجوي وجدت شركة الطيران التونسية صفاقص ايرلاينز نفسها مجبرة على تعليق رحلاتها الجوية مؤقتا من تونس والقادمة إليها بداية من 30 يوليو».

(تونس - أ ف ب، رويترز)