«المركزي» يسحب 50 مليون دينار مدة عام بعائد 1%

سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك المحلية 50 مليون دينار عبر طرح سند خزانة طويل الأجل، ويبلغ العائد على هذا السند 1 في المئة مدة عام تنتهي في 24 أغسطس من العام المقبل.

وبلغ حجم الطلب من البنوك على السند المطروح خمسة أضعافه، إذ بلغت 524 في المئة أي ما قيمته 262 مليون دينار.

وأتاح "المركزي" من بداية العام سندات طويلة الأجل تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، بلغت قيمتها مليار دينار موزعة على إصدارات قيمة كل إصدار 50 مليونا، ما يعني ان البنك أصدر 20 سندا منذ يناير 2015.

وتحرص البنوك على تغطية اي اصدار يطرحة "المركزي"، نتيجة السيولة العالية المتوافرة لديها.

ويمكن أن يشكل اي اصدار من جانب الدولة للاقتراض او التمويل من المصارف نجاحا كبيرا، لأن كل المصارف جاهزة لتغطية اي اصدار من الدولة، سواء عبر استغلال السيولة التي لدى "المركزي" في سندات واذونات خزانة لتجنب الدفع المزدوج من الدولة او الفوائض التي لديها.

يذكر أن أفضل الفرص المتاحة مصرفيا حاليا تتمثل في تمويل الأفراد وقطاع الاستهلاكي والمقسط.

وتثني مصادر مصرفية على الجهود الرقابية التي يقوم بها "المركزي" تجاه المصارف، والتي كانت من أبرز اسباب تجنيب القطاع كثيرا من مشاكل التعثرات.

وتقف البنوك الكويتية في منزلة تنافسية جيدة مقارنة بمصارف خليجية واقليمية وحتى عالمية، حيث تسبق مصارف كويتية في تصنيفاتها بنوكا عالمية ضخمة.

والجدير بالذكر أنه للعام السابع على التوالي ستمثل توزيعات البنوك النقدية أحد أهم الروافد للمستثمرين.