«الأولويات البرلمانية»... هل المجلس بحاجة إلى استمرارها؟

تباينت آراء النواب إزاء تقييم عمل لجنة الأولويات البرلمانية، فبينما حملها بعضهم مسؤولية إرباك الجلسات بتقديمها تعديلات على جدول الأعمال أثناء الجلسة، اعتبر آخرون أنها نجحت في إنجاز قوانين كثيرة خلال دور الانعقاد الماضي.

أنهى مجلس الامة دور انعقاده الماضي على شد وجذب نيابي، لم يقتصر على القضايا المختلفة التي تناولها المجلس، بل شمل ايضا اعمال بعض اللجان البرلمانية، خصوصا لجنة الأولويات التي كان لها نصيب الاسد من عدم رضا نيابي في كثير من محطات عملها، الأمر الذي يثير معه عدة تساؤلات حول اهمية استمرار هذه اللجنة من عدمه.

ورغم ان لجنة الأولويات تعد مولودا جديدا لمجلس الأمة، بإدراجها ضمن اللجان الدائمة في جلسة 18 نوفمبر الماضي، من خلال تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، مع منح رئيسها مقعدا في مكتب المجلس، فإنها باتت إحدى اللجان الرئيسية في المجلس لما منحت من اختصاصات متنوعة، الأمر الذي تسبب في اعتراض بعض النواب على استمرارها.

ومع موافقة المجلس على قانون تشكيل لجنة الاولويات كلجنة دائمة، وافق على طلب رئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري إحالة برنامج عمل الحكومة الى لجنة الاولويات ليكون معينا لها على تحديد اولوياتها، وبذلك يكون على جدول اعمالها موضوعان هما الاولويات وبرنامج عمل الحكومة، وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث 23 اجتماعا للجنة الاصلية واجتماعين بصفة فرعية.

وتضمنت اختصاصات لجنة الاولويات وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، تتضمن الاولويات التشريعية كالمشاريع والاقتراحات بقوانين، والرقابية كطلبات المناقشة لجلسات مجلس الامة المختلفة بالتنسيق والتشاور مع الحكومة.

ورغم ان اللجنة، ممثلة في رئيسها، حرصت بداية كل جلسة عادية على تحديد خط سير الجلسة، عقب الاجتماع الذي يعقد مع الحكومة، فإنها لم تتمكن من انجاز اي تقرير خلال دور الانعقاد الثالث، واكتفت بمناقشة برنامج عمل بعض الوزراء بجانب تحديد الاولويات.

"الجريدة" استطلعت آراء بعض النواب حول عمل لجنة الأولويات لتقييم ادائها وانجازها في عامها الاول كلجنة دائمة في دور الانعقاد الماضي. واتفق عدد منهم على ان اللجنة بحاجة الى ان تكون اكثر وضوحا في عملها وتتلافى الملاحظات الموجهة اليها مستقبلا، فيما اعتبر منهم ان اللجنة اربكت المجلس غير مرة جراء التعديلات التي تجريها على جدول اعمال المجلس من تقديم لتقارير لجان على اخرى، وانها لا تأخذ بآراء النواب، ومنهم من اعتبر ان انجاز المجلس لعدد من القوانين في دور الانعقاد الماضي يعود الى جهود اللجنة مع بقية اللجان الاخرى.

تجربة ناجحة

بداية، قال النائب فيصل الشايع وهو عضو في لجنة الاولويات (باعتباره رئيس اللجنة المالية) ان "التجربة الاولى للجنة الاولويات الاولى في دور الانعقاد الماضي لمجلس الامة كانت تجربة ناجحة للمجلس"، مشيرا الى ان لجنة الاولويات تعتبر لجنة مختصة بترتيب اولويات القوانين خلال دور الانعقاد التي تعرض على مجلس الامة للتصويت عليها وإنجازها.

واضاف الشايع في تصريح لـ"الجريدة" ان دور اللجنة كان كبيرا في تنظيم العمل بين اللجان وكانت سببا رئيسيا للعدد الهائل من القوانين التي انهاها المجلس وخرج باقرارها في دور الانعقاد الماضي بسبب تنظيم ومتابعة لجنة الاولويات لكثير من اللجان البرلمانية التي لديها قوانين على جدول اعمالها.

ولفت الشايع الى نجاح اللجنة في الانتهاء من احالة القوانين الى المجلس في الوقت المناسب والمحدد، من خلال الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة عبر متابعة لجنة الاولويات مع بقية اللجان البرلمانية المعنية، معربا عن امله في ان تستمر اللجنة بعملها على نفس النمط وترتيب جدول اعمالها لمدة دور الانعقاد كخطة مستقبلية لعمل المجلس خلال دور انعقاده كاملا تضع فيه الاولويات التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة.

ولفت الشايع الى حرص الحكومة على اجتماعات اللجنة طوال دور الانعقاد الماضي متمثلة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، موضحا ان حضور الحكومة لاجتماعات اللجنة كان لتنسيق الأولويات التي تطلب منهم (الأولويات الحكومية) خاصة فيما يختص بمشاريع تنموية وغيرها.

واكد الشايع اهتمام الوزراء المعنيين ودورهم ببعض المشاريع التي لها أولوية، مشيرا الى ان تجربة لجنة الاولويات كانت ناجحة بشكل عام، متمنيا ان تتلافى اللجنة بعض الملاحظات في دور الانعقاد المقبل.

صفة الأولوية

أما النائب سعود الحريجي، فرأى أن عمل لجنة الأولويات "لا بأس به" بشكل عام، وقال: غالباً ما يخرج لنا رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في بداية كل جلسة ويطلب من المجلس ترتيب بعض القوانين، سبق أن أدرجت على جدول أعمال المجلس.

وأضاف الحريجي في تصريح لـ"الجريدة" أن تصرف النائب الزلزلة خلال الجلسات وهو رئيس لجنة الأولويات، إن دل على شيء فإنه يدل على أن القوانين المدرجة على جدول الأعمال غير مرتبة بالأصل حسب الأولوية من قبل، مستدركاً: وقد يكون الترتيب طرأ أثناء الجلسة أيضاً.

وتساءل عن ترتيب اللجنة للأولويات: أليست الاتفاقية الأمنية الخليجية من ضمن الأولويات؟ وأين قانون تجنيس "غير محددي الجنسية" من الأولويات، وهذه القوانين ألا تحتمل صفة الأولوية؟!

وذكر أن اللجنة لا تأخذ برأي النواب الآخرين في شأن الأولويات، معتبراً أن الأولوية "يفترض أن تكون بحسب الأهمية، وليس بحسب أولوية فريق من النواب".

وبين أن فكرة عمل لجنة الأولويات ووجودها كلجنة دائمة "لا بأس بها، لكن دور اللجنة مازال غير واضح للنواب، ونأمل إعادة النظر في دورها لتكون أكثر وضوحاً في عملها للنواب خلال دور الانعقاد المقبل، ولتساهم في إنجاز العديد من القوانين التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للوطن".

إرباك الجلسة

من ناحيته، اعتبر النائب حمود الحمدان أن عمل لجنة الأولويات يأتي في ترتيب القوانين والمشاريع ذات الأولوية، مستدرك بقوله "إن الأولوية في القوانين تختلف من نائب لآخر". وبين الحمدان في تصريح لـ"الجريدة" أن تنظيم اللجنة لجدول أعمال مجلس الأمة قبل جلسته يأتي بعد اتفاق وتوزيع الجدول على النواب. ولفت إلى أن اللجنة كثيراً ما تقدم على تعديلات في جدول الأعمال خلال جلسة المجلس عموماً وفي بدايتها خصوصاً. واعتبر الحمدان أن تعديل جدول أعمال المجلس خلال الجلسة لاسيما أنه سبق ووزع على النواب قبل الجلسة بأيام، يربك سير الجلسة ويؤخر في المقابل قوانين أخرى تم إدراجها على جدول الأعمال، مما يؤثر سلباً على إلمام النواب بالتقارير الحديثة المدرجة خلال الجلسة خصوصاً عندما تكون تقارير للجان لا يكون النائب عضواً فيها وغالباً ما تكون هذه التقارير ضخمة في الكم والكيف.

خطة العمل التشريعي

تختص لجنة الأولويات البرلمانية بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين.

ووافق مجلس الأمة في جلسة 18 نوفمبر الماضي على تعديل المادة 32 من لائحته الداخلية بشأن تكوين مكتب المجلس، وإضافة مادة جديدة برقم (43 مكرراً) إلى اللائحة بشأن تشكيل لجنة دائمة جديدة تسمى لجنة الأولويات.

وجاء مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي: "يتكون مكتب المجلس من الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، والمراقب، ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات بمجرد انتخابهم".

ونصت المادة الثانية من القانون على إضافة مادة جديدة (برقم 43 مكرراً) إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصها: "تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية".

وتختص اللجنة بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة وفق أهميتها، ووفق أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.